نظمت دائرة محاكم دبي بالتنسيق مع فريق الحكومة الالكترونية واكاديمية اتصالات دورة تدريبية شارك فيها 34 قاضيا من مختلف الدوائر من الابتدائية والاستئناف والتمييز بالدائرة والتي استمرت لمدة اسبوعين وذلك في الفترة المسائية. صرح بذلك أحمد بن حميدان مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات بالدائرة وعضو الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس بمكتبه بالدائرة، وقال ان الهدف من هذه الدورة هو استفادة القضاة من الامكانيات التي تقدمها الانترنت والتعرف على المفاهيم الجديدة بحيث يستفيد القاضي منها وتعينه على فهم الواقع الالكتروني، وذلك للتعامل مع القضايا الجديدة في المستقبل. واشار بن حميدان الى ان الدورة اشتملت على مداخل الانترنت ووسائل الاتصال التي توفرها مثل البريد الالكتروني وشبكة الويب سايد وترحيل الملفات، مشيرا الى ان القضاة استطاعوا ان يتعرفوا على تلك المداخل بكل سهولة ويسر. كما تطرق المحاضرون المتخصصون في مجال نظم المعلومات الى التجارة الالكترونية وماذا تعني والهدف منها هو فهم واقع هذا الجانب المهم في القضية بالنسبة للقضاة لأنه في المستقبل سيكون التعامل بالتجارة الالكترونية بين التجار فيما بينهم وعملائهم من جانب اخر حيث ستشهد المحاكم قضايا الكترونية كثيرة في هذه التعاملات التجارية الحديثة. واشار الى اننا بهذه الدورات ننشأ القاعدة الاساسية في المجال الالكتروني للقضاة وللتعرف على الحكومة الالكترونية والخدمات وكيفية التعامل معها واستخدامها. وكشف احمد بن حميدان عن دورات قادمة بعد عودة القضاة من الإجازة الصيفية اي في سبتمبر المقبل حيث جاري الآن التنسيق مع اكاديمية اتصالات لطرح دورات أساسية ومتقدمة وذلك بهدف استفادة القاضي الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في التكنولوجيا. وخلالها يتعرف القاضي على الوسائل التي تستخدم لحماية السرية والخصوصية واثبات الهوية. اضافة الى انه سيتم عقد دورات داخلية مكملة لتلك الدورات ولكي يستفيد القاضي من الانظمة المعمول بها في الدائرة. وأوضح بن حميدان الى انه من ضمن خطط الدائرة المستقبلية تثبيت اجهزة لجميع القضاة في الاستئناف والتمييز وذلك قبل نهاية سبتمبر المقبل، اضافة الى أنه سيتم تزويدها بالبرامج التي يستطيع القاضي من خلالها الاطلاع على القضايا والبريد الالكتروني بحيث يكون مكتب القاضي الكترونيا. وان ادارة تكنولوجيا المعلومات قامت بإعداد برامج خاصة للقضاة ويمكن الاستفادة منها من قبلهم وهي سهلة الاستخدام «وهو نظام القواعد القانونية والمبادئ التي تصدرها محكمة التمييز بدبي اضافة الى ان القاضي بإمكانه الاستفادة من الانترنت كمرجع لبعض المواقع الموثوقة». كتب خالد بن هويدي: