بدأت دائرة التفتيش القضائي بحصر اعداد القضايا المتداولة والمعروضة على محاكم الدولة بمختلف انواعها ودرجاتها لبيان ما اذا كان هناك قضايا متأخرة ام لا؟ لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء تأخر النظر والفصل في تلك القضايا وايجاد افضل الحلول المناسبة لمعالجتها وسبل تفاديها مستقبلا وذلك قبل بداية العام القضائي الجديد الذي سيبدأ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي. واضاف: إن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لتوجيهات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وتعليماته المستمرة فيما يتعلق بسرعة الفصل والنظر في القضايا المعروضه والمتداولة بمحاكم الدولة على مختلف درجاتها وأنواعها والنيابات العامة وذلك لاحقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه بالكامل والسير قدما في عملية نشر العدالة المنشودة بين افراد المجتمع والذي يوليها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة اهتمامه ورعايته الخاصة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: