الوطني اختتم دورته بإقرار مشروع قانون الخدمة المدنية، المطالبة بتعديل رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية

اسدل الستار على مناقشة المجلس الوطني لمشروع قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية واقرار المادة (55) من المشروع الخاصة باجازتي الوضع والحضانة والتي كانت مثار خلاف بين المجلس والحكومة طوال خمس جلسات متعاقبة. ولاول مرة في تاريخ المجلس رفعت الجلسة امس الاول للتداول والتشاور فيما بين الاعضاء للوصول الى صيغة توفيقية بين مطلب الحكومة ومقترحات الاعضاء واللجنة التشريعية وانتهى الخلاف باقرار 6 شهور لاجازتي الوضع والحضانة وترك الامر للمجلس الاعلى للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الاجازة. واختتم المجلس دورته بتلاوة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بفض الدورة واوصى بضرورة تعديل رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية اسوة بالقرار الذي صدر مؤخرا بتعديل رواتب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. كما اوصى المجلس بضرورة تخصيص اماكن خاصة بمؤسسات وجهات العمل الحكومية والخاصة لحضانة الاطفال. وقد ترأس الجلسة امس الاول محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وحضرها كل من: معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعبد الرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شئون الموظفين الاتحادية ومقرر مجلس الخدمة المدنية وسلطان بن غيث مدير هيئة المعاشات والتقاعد ووفد من الاتحاد النسائي العام. واقر المجلس في بند ما يستجد من اعمال الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2000 ومشروع ميزانية المجلس للعام المقبل 2002 والبالغة 41.299 مليون درهم بزيادة 4.065 ملايين درهم عن العام الحالي 2001. كما تقدم بن حبتور رئيس المجلس بالشكر والتقدير لاعضاء المجلس لجهودهم خلال الدورة ولتعاون الحكومة مع المجلس لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: هيئة المعاشات بدأت الجلسة وهي الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة والتي عقدت في 19 يونيو الماضي ومن ثم استمع المجلس لرد من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقال بن شبيب في سؤاله: لقد صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 في شأن انشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.. فما هي الاجراءات التنظيمية التي تمت بعد صدور القانون وما مدى التزام المؤسسات الحكومية والخاصة بالتعاون مع الهيئة في تسجيل موظفيها ودفع اشتراكاتهم وما هي خطط الهيئة المستقبلية؟ وقال معالي الدكتور خرباش في رده بأن صدور القانون يهدف الى توسيع قاعدة المواطنين الذين ترعاهم مظلة التأمينات.. حيث كان في السابق يتم التركيز على العسكريين والمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والان امتدت المظلة لتشمل كل الفئات. والهدف الاخر كان اعادة مكونات المعاش واعطاء مرونة لصاحب العمل في دفع ما يستحق عليه للعامل. واضاف بأنه بعد صدور القانون قامت الحكومة بدفع مخصصاتها وانشاء الاجهزة المختصة وتعيين مجلس ادارة الهيئة واكد بأن عدد المؤسسات الحكومية والخاصة المشتركة في الهيئة بلغ 415 مؤسسة وبلغ عدد العاملين الذين تشملهم مظلة التأمين 35.890 الف عامل منهم 31.840 في الحكومة و 3490 في القطاع الخاص كما ان هناك عددا من المتقاعدين كانوا خاضعين للقوانين السابقة ويطبق عليهم الان القانون الجديد وبهؤلاء يبلغ عددهم في حدود 70 الف شخص. واكد بأن الهيئة حصلت على 35% من التزاماتها المترتبة على الحكومة ويجري تغطيتها حسب جدول السداد للهيئة، والقانون شامل يشمل كل مواطن سواء كان يعمل في الحكومة او القطاع الخاص سواء كانت المظلة هيئة المعاشات او تتبع اي هيئة محلية في اي امارة مشيرا الى ان اموال الهيئة يجب المحافظة عليها ولابد من توفر عناصر السيولة والامان مع توفر عناصر الاستثمار. احمد بن شبيب: الهدف من السؤال هو توضيح ما تقوم به الهيئة للرأي العام واشكر معالي الوزير واكتفي بهذا الرد مؤكدا بأن العديد من المؤسسات الخاصة وبالذات البنوك لا تزال تتردد في دفع مستحقاتها القديمة. بن خرباش: بالنسبة للمتقاعدين الحكومة تدفع في حدود 65 مليون درهم شهريا كالتزامات واشتراكات تقاعد وليست التزام على الهيئة وبالنسبة للالتزامات تم جدولتها مع الهيئة والاتفاق على دفعها واحب ان اطمئن الاخ احمد بأن سداد كافة الالتزامات سوف يتم في حينه. وبالنسبة للبنوك اشتركت وبعضهم طلب الاشتراك مع عدم الالتزام بدفع اية مستحقات عن الفترة الماضية. تعديل الرواتب انتقل المجلس الى سؤال اخر من العضو راشد عبيد الكشف موجها الى معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية حول تعديل الاوضاع المالية لموظفي الحكومة الاتحادية وقال: يلاحظ ان هناك بعض الموظفين المواطنين العاملين بالوزارات الاتحادية على نفس درجاتهم الوظيفية منذ اكثر من عشرين عاما بينما صدر مؤخرا القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2000 في شأن تعديل رواتب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وهو الامر الذي خلق فجوة كبيرة بين هذه الرواتب ورواتب بقية الدرجات التي تليهم في السلم الوظيفي. فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن تعديل الاوضاع لبقية الشرائح العاملة في الحكومة الاتحادية حسب السلم الوظيفي وذلك لتحقيق العدالة المطلوبة بين الموظفين. التفاوت غير حقيقي اكد معالي سعيد الغيث في رده على السؤال بأن التفاوت المذكور في السؤال غير حقيقي فلقد كانت مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الرواتب 25% لكافة العاملين.. بالنسبة لزيادة الرواتب قد يكون ممكنا في المستقبل ولكن في الوقت الحالي او في المستقبل القريب من الصعب ان يتحقق ذلك لان الموازنة المقررة لا نستطيع من خلالها خلق هذه الزيادات. راشد الكشف: هذه الحالة التي تم فيها زيادة الرواتب للوكلاء والوكلاء المساعدين خلقت نوعا من التذمر والمكارم التي تكلم عنها معالي الوزير هي لكافة المواطنين واتمنى ان تكون دائرة شئون الموظفين قد اعدت دراسة لزيادة رواتب الموظفين الحاليين المطلوب تعديل رواتبهم وارجو ان تكون الدائرة قد اعدت دراسة مستقبليه. اجازة الوضع انتقل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وذلك في ضوء التقرير الذي اعدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمتضمن التعديل الجديد المقترح لاجازتي الوضع والحضانة وهو التعديل الذي اقره المجلس بعد خلافه مع الحكومة وترك الامر للمجلس الاعلى للاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن اصدار القانون والموافقة على المادة (55) والخاصة بهذه الاجازة. وقد ايد معظم اعضاء المجلس التعديل الجديد بالتصويت وبعد مشاورات ومداولات عديدة بينهم وبين بعض وبينهم وبين الوزراء خلال الجلسة. التكلفة المالية وقد خلصت اللجنة الى انه بعد الاخذ بالارقام التي قدمها معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة فيما يتعلق باعداد الموظفات العاملات في الحكومة والهيئات العامة والمتزوجات منهن وتكلفة الراتب الشهري لهن اضافة الى تكلفة ما تتحمله الحكومة في معاشات التقاعد وكذلك النسب المئوية المقترحة لنمو كل متغير من هذه المتغيرات وهي على النحو التالي: عدد العاملات في الحكومة الاتحادية 16450 عدد العائلات في الهيئات 6050 وعدد المتزوجات في الحكومة 8994 وتشكل 55% من اجمالي العاملات وعدد المتزوجات في الهيئات 3328 باحتساب نفس النسبة وعدد المستفيدات من اجازة الوضع في الحكومة 1709 تشكل 19% من اجمالي المتزوجات. وعدد المستفيدات من اجازة الوضع في الهيئات 632 باحتساب نفس النسبة والراتب الشهري المدفوع 10120 درهما شاملا مساهمة الحكومة 15% ونسبة زيادة عدد العاملات السنوية 9% ونسبة زيادة المتزوجات 7% سنويا وتكلفة البديل 100% من تكلفة الموظف الاصل في حال تعدي الاجازة ثلاثة اشهر. المقترح السابق وقد رأت اللجنة بأن مقترحهاالسابق والذي ينص على تعديل الاجازة بمنح الموظفة اجازة وضع لمدة ثلاثة اشهر مدفوعة الراتب تتبعها اجازة حضانة لمدة ثلاثة اشهر مدفوعة الراتب ومن حقها ان تحصل على اجازة لمدة ثلاثة اشهر اخرى بدون راتب لتصبح مدة الاجازة تسعة اشهر سيكلف الميزانية في السنة الاولى في حال الاستعانة بالبدلاء على اساس 100% بحوالي 355.363.800 مليون درهم اما في حال استخدام 50% من البدلاء فإن التكلفة ستقل الى 248.754.660 مليون درهم وستقل التكلفة في حال عدم استخدام بدلاء الى 142.145.520 مليون درهم. مقترح الحكومة والذي ينص على ما يلي: تمنح الموظفة اجازة خاصة للوضع لمدة شهرين براتب اجمالي وشهر بدون راتب. وسوف يكلف مقترح الحكومة الميزانية العامة في السنة الاولى 142.145.520 مليون درهم بافتراض استخدام البدلاء بنسبة 100% اما في حالة استخدام 50% من البدلاء فإن التكلفة ستصل الى 94.763.680 مليون درهم وعند الاستغناء عن البدلاء فإن التكلفة ستصبح 47.381.840 مليون درهم وفي السنة الخامسة في حالة استخدام البدلاء بنسبة 100% فإن التكلفة ستصبح 232.800.480 مليون درهم. وتصل الى 77.600.160 مليون درهم في حال الاستغناء عن البدلاء. التعديل الجديد اما التعديل الجديد الذي وافق عليه المجلس فينص على: منح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع واجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي وشهرين اخرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الادارية المختصة في ضوء مصلحة العمل. وفي جميع الاحوال تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية ويحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة اثناء اجازتهن. ومقترح اللجنة المعدل سيكلف الميزانية العامة في السنة ما قيمته 213.218.280 مليون درهم في حال استخدام 100% بدلاء اما اذا استخدم 50% من البدلاء فإن التكلفة ستصل الى 142.145.520 مليون درهم وفي السنة الخامسة فإنها ستصبح 349.200.720 مليون درهم في حال استخدام البدلاء بنسبة 100% اما اذا استخدم 50% من البدلاء فيصبح الرقم 232.800.480 مليون درهم وفي حالة عدم احتساب البدلاء فإن التكلفة ستصبح 116.400.240 مليون درهم. تواجد الام ورأت اللجنة وهو ما ايده المجلس بأن الفرق بين مقترح الحكومة ومقترح اللجنة المعدل هو شهران لاجازة الحضانة وشهران لتكلفة البديل الى ان التكلفة تتمثل في ثلاثة اشهر في حال استخدام البدلاء بنسبة 100% وهي تقدر في السنة الاولى بـ 71.072.760 مليون درهم وهو فرق بسيط قياسا بالاهداف التي يتوخاها المجلس من اقتراح هذه الاجازة والمتمثلة في اهمية الفترة الاولى من عمر الطفل حيث يشكل تواجد الام ضرورة ملحه له، كما ان ذلك يصب في التوجه العام للدولة والقاضي بتشجيع النسل بهدف تصحيح الخلل في التركيبة السكانية. وقد رأت اللجنة بأن الزيادة في حساب التكلفة المالية عن مقترح الحكومة هي شهر واحد فقط والمطلوب حسب ما انتهت اليه اللجنة ان تحسب تكلفة شهر ونصف هي التي ستتحملها الميزانية وان منح الموظفة اجازة حضانة لشهرين بنصف راتب سيقلل نسبة الموظفات الحاصلات على الاجازة للحضانة. والموظفة التي ستحصل على اجازة بدون راتب مرتبطة بموافقة جهة العمل والتي ستوازن بين مصلحة العمل ومصلحة الموظفة قبل السماح لها بالقيام بتلك الاجازة، كما ان حصول الموظفة على هذه الاجازة بدون راتب سيقلل نسبة الحاصلات عليها ولن تقدم الموظفة على طلب هذه الاجازة الا اذا كانت في حاجة فعلية لها، كما ان وجود مدة الاجازة بهذه الكيفية في سياق المادة (55) سالفة الذكر فيه نوع من المرونة لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية مثل الولادة القيصرية لبعض الموظفات كما ان مدة الاجازة حسب اقتراح اللجنة لا يجعل الحكومة في حاجة الى تعيين الموظفة البديلة بنسبة 100% كما هو الحال بالنسبة للمقترح السابق هذا اذا لم يكن يؤدي الى انعدام الحاجة الى نظام الموظفة البديلة كما ان الاستفادة من اجازة الحضانة سيقتصر على خمس مرات طيلة حياة الموظفة الوظيفية وهو ما توافق عليه الحكومة. مؤيد ومعارض واختلف الاعضاء بين مؤيد ومعارض لمقترح الحكومة وتعديل اللجنة وهو الاختلاف الذي حسمه بن حبتور بالتصويت. سعيد الكندي: نأخذ رأي الحكومة لانها قد استرشدت بما هو معمول به في دول المجلس. سلطان بن عمير: ارى ان يتلى التقرير ونأخذ رأي الاعضاء وتلا راشد الحفيتي تقرير اللجنة وتوصياتها. راشد المزروعي: اشكر اللجنة واؤيد اقتراحها ونصوت على هذا الاقتراح. محمد راشد الصريدي: المادة كما جاءت من الحكومة تخدم المرأة بشكل عام والمادة كما عدلتها اللجنة تخدم شريحة معينة واقترح بأن تمنح المرأة نصف دوام بنصف راتب خلال فترة الحضانة وللمجلس الرأي الاخير. الوزير: التركيز قد يكون اغفل الجوانب الاخرى للموضوع ونحن نتكلم عن مصلحة المواطنين والمواطنة وعنصر التكلفة يجب ان يكون احد العناصر التي ننظر فيها وهناك ثلثا الطلبة الذين يدرسون بالجامعات والمعاهد العليا هم من المواطنات وهذا العدد لابد من ايجاد الوظائف المناسبة لهن والفرص المتاحة بالحكومة فرص محددة حيث توفر الميزانية في حدود 700 وظيفة سنويا. والخريجة سوف تطلب التعيين في الحكومة في حال اقرار الاجازة المقترحة لان القطاع الخاص لن يستطيع توفير هذه المزايا. كما ان اتفاقية العمل الدولية بشأن حماية الامومة والتي اطلع عليها مجلس الوزراء تنص على عدم التمييز بين العمال وهو جزء اساسي ومعنى ذلك بأن الاجازة لن تعطى فقط للمواطنات وانما لكل العاملات وهذه يجب ان تؤخذ في الاعتبار ونتوقع ان يصدر القرار من خلال هذه النظرة الشمولية لمصلحة المواطنات. الخلاف المالي محمد الشعالي: الموضوع به جوانب عديدة ومعظم الخلاف كان حول التكلفة المالية ومقترح اللجنة الاخير هو اقل ما يمكن ان تقبله الاماراتية والتي يطالبها المجتمع والقيادات العليا بزيادة الانجاب. بن خرباش: الافتراضات التي ذكرناها في الجلسة الماضية والارقام التي ذكرت سابقا هي الارقام التي بنيت عليها حساب التكلفة وهي عنصر ولم تنته، كما ان سلطنة عمان خفضت الاجازة ولم تزدها كما قال الاخ الشعالي. وكانت هناك دراسة لهيئة تنمية الموارد البشرية اشارت الى ان الاجازة كما اقترحتها اللجنة قد تكون عائقا في توظيف المواطنات بالقطاع الخاص. ماجد الغرير: الموضوع شبع بحثا وبرجاء التصويت على ثلاثة مقترحات! راشد الكشف المطلوب الموازنة والملائمة بين رأي الحكومة ورأي المجلس الوطني دون ضرر ولا ضرار ودون افراط ولا تفريط ورفع اقتراح المجلس الى الجهات المختصة. بن خرباش: الحكومة اقترحت 3 شهور لاجازة الوضع والحضانة وشهرين براتب وشهر بدون راتب. علي جاسم: نوافق على اقتراح الحكومة بشهرين لاجازة الوضع ونمد اجازة الحضانة وان تحدد حسب التقرير الطبي للموظفة وتقليل ساعات العمل اليومية اثناء فترة الرضاعة والحضانة. بن خرباش: الوضع الحالي بالنسبة لساعات الرضاعة قائمة والاقتراح بأن تكون في القانون جيد.. اما اذا كان هناك تقرير طبي فتصبح اجازة مرضية واصبح الامر تحصيل حاصل. مبارك الشامسي: ارى ان هناك الكثير من الضرر سوف يحدث للمرأة لان الحكومة لديها استيعاب محدود للتعيين والقطاع الخاص لن يستوعب اعداد الخريجين ونحن ننظر للبعد المستقبلي وننظر لموضوع المرأة نظرة شمولية ومن منطلق ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي وانا مع رأي الحكومة. تشجيع الزيادة د. حسين المطوع: اتفق مع الاخوة في النظرة الشمولية فهناك توجه لدى الحكومة للتكاثر والنمو فهل رأي الحكومة يتفق مع سياسة تشجيع زيادة النمو الطبيعي للمواطنين واشكر اللجنة على جهودها واتفق مع الاخوة بأن التكلفة ليست كل شيء وان لها مردودا اجتماعيا ويجب ان تكون هناك حلول توفيقية بين مصلحة العمل والمواطنة. حمد المنصوري: اثنى على رأي محمد الشعالي وعلي جاسم وعندي اقتراح بتحديد ساعات العمل للمواطنة بـ 5 ساعات وحتى يكون لديها الوقت الكافي للرضاعة. د. طارق الطاير: اود ان اشكر الاخوة في اللجنة على مجهودهم واقتراحهم بالنسبة للاجازة وتربية الطفل لا تحتاج شهر او شهرين او ثلاثة فالدين الاسلامي الحنيف قد ذكر بأن الرضاعة تستمر لـ 30 شهرا.. والدولة يجب ان تهييء الظروف المناسبة لتربية الاطفال والنشيء وان يتم الزام جهات العمل الحكومية والخاصة بتخصيص اماكن لحضانة الاطفال وان تلزم المرأة بالرضاعة الطبيعية.. لان بيت القصيد هو البيئة التي ينشأ فيها الطفل.. وانا مع ما جاءت به الحكومة. احمد بن لحه: يجب ان نعطي المرأة مزيدا من الاستقرار وهي المؤهلة بالاسهام بدور ايجابي في حل التركيبة السكانية من خلال احلال سياسة التوطين وما جاء من اللجنة هو الافضل وارجو التصويت. عبد الله المويجعي: اقترح منح الموظفة المواطنة 3 شهور مدفوعة وحتى لا تضطر الموظفة من الاسر الفقيرة الرجوع للعمل في الشهر الثالث بحثا عن الراتب. سعيد الكندي: اللجنة قدمت مقترح ونود ان نسمع رأي الحكومة حوله؟! سعيد الغيث: حضورنا في المجلس اليوم ليس للنقاش ولكن للتوضيح والقانون جاء من المجلس الاعلى ولا نستطيع ان نعدل فيه ورأي الحكومة هو ما جاء في القانون مع الرد. علي الزعابي: الوضع لا يتحمل زيادة ونرجو التصويت. د. جمعه بلهول: نحن نتعامل مع موضوع يخص انبل الشخصيات وصاحب السمو رئيس الدولة اولى المرأة اهتماما خاصا. بن حبتور: المداولات لها وقت اخر ورجاء كل واحد يجلس في مقعده ونستمع لرأي العضو. بلهول: من خلال خبرتي عدد كبير من المواطنات الطبيبات قدمن استقالاتهن من العمل بسبب عدم قدرتهن التوفيق بين العمل وتربية الاطفال ولذا ارجو السماح للامهات المواطنات العمل لساعات معينة خلال فترة الرضاعة. عبيد المهيري: مع الزيادة التكلفة المالية في السابق كانت تصل الى 690 مليون درهم والان الاقتراح معقول ومنطقي ويراعي ظروف المرأة وعملها والكثير من الافتراضات ونحن نطالب الحكومة ببرنامج احلال في المستقبل. والقطاع الخاص لايجد التشريع من الحكومة لالزامه بتشغيل المواطنين.. وانا اقول ان المجلس امام مسئولياته في هذه الجلسة التاريخية والمجلس يتحمل مسئوليته اليوم بأن يؤيد هذا الاقتراح الذي جاء من اللجنة واذا لم يقر سيكون قد اخل بواجباته واهانة امام التاريخ. الاعباء المستقبلية اوضح معالي الدكتور خرباش في رده بأن احالة مشروع القانون من المجلس الاعلى كانت لسبب الخلاف حول اكثر من مادة وانا من الاشخاص الذين يعتزون بدور المجلس وآراء الاعضاء ولابد ان نأخذ في الاعتبار مجموعة من المتغيرات في سلسلة زمنية.. وقبل ايام اطلع مجلسكم الموقر على قرار التربية باحلال عدد كبير من المواطنات هذا جزء من التحليل الذي ذكرناه.. وقوانين الخدمة المدنية والمعاشات لها صفة الاعباء المستقبلية وليست الانية والاعباء المترتبة على هذه التكلفة للمدة الزمنية التي تستخدم الموظف فيها.. وهذا كان واحدا من الاساسات في الاعتبارات التي ذكرناها في التكلفة الماضية. علي الحمراني: هناك انقسام في المجلس بين مؤيد ومعارض واقترح شهرين براتب وشهر بنصف راتب وبهذه الطريقة نكون ارضينا الحكومة والمجلس ونرجو التصويت. محمد بن حبتور: نصوت اولا على اقتراح اللجنة ومن ثم على مقترحات الاعضاء! مع الضرائب محمد بن حموده: ارى ان هناك حلا بدون ان تتحمل الدولة اية نفقات ويجب عدم التراجع عن المسألة لانها مسئولية تربية الابناء والطفل واقترح نوعا من الرسوم على المؤسسات الوطنية بواقع 5% وتخصص هذه الرسوم للمرأة وتكاليف اجازة الوضع والحضانة.. وامامنا مثال سابق وهو مساهمة اتصالات في نفقات الزواج.. والبنوك وشركات التأمين حققت ارباحا وصلت الى حوالي 4 مليارات درهم في العام الماضي. وانا احمل الناس الذين يعارضون زيادة موارد الميزانية بطرق اخرى المسئولية.. فماذا سنفعل حينما تنخفض اسعار النفط؟! حمد الدرمكي: اذا كانت المسألة مسالة عواطف فلن تحل.. والمشكلة ان المادة جاءت في ظروف معينة تمر بها الميزانية واثنى على اقتراح سعيد الكندي وانا مع الحكومة وبامكاننا بعد سنة او سنتين تعديل المادة وبما يتفق مع الظروف الجديدة. اتفاقية حماية الامومة دلموك بن محمد: معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية عرض على مجلس الوزراء اتفاقية العمل الدولية رقم 183 لسنة 2000 بشأن حماية الامومة والتي جاءت تعديلا لاتفاقية عام 1952 وهي توصي برفع اجازة الامومة الى 18 اسبوعا قبل وبعد الولادة اي حوالي اربعة شهور تدفع بالكامل واوصى مجلس الوزراء بأن يخاطب القطاعين العام والخاص بهذه التوصية. ونحن في دولة الامارات لنا خصوصية معينة واؤيد ما جاءت به اللجنة وفي حال تعميم التوصية السابقة نستطيع توظيف المواطنات في القطاع الخاص. بن خرباش: اوضح للاخ دلموك بأنه ليس هناك قرارا لمجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وهي لم تدخل حيز التنفيذ ولازالت تحت النقاش حاليا.. والمبدأ الذي اتكلم عليه هو مبدأ عدم التمييز في الاتفاقية فأي حوافز او اي اطار يتضمن ميزة يجب ان يطبق على الجميع. احمد الخاطري: تعميم مجلس الوزراء هو لفت انتباه المسئولين في الوزارات بهذا الامر والذي سيطبق مستقبلا.. واطالب ان يؤيد المجلس اقتراح اللجنة ولا داعي لايجاد مقترحات جديدة ونطوعها لتوافق راي الحكومة.. والاختلاف في الاراء لا يفسد الود والتفاهم والتعاون بين المجلس والحكومة! واقتراح اللجنة واقعي ومتوازن وهو اقل بكثير مما يطمح اليه.. وامام عدم موافقة الحكومة فالفصل يكون للمجلس الاعلى للاتحاد اما ان يأخذ برأي المجلس او الحكومة. بن خرباش: اردت ان اوضح ما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية الامومة وتوصية معالي وزير العمل لمجلس الوزراء تقول بأنه لا داعي للتصديق على الاتفاقية نظرا لما تقره من التزامات وانها اشارت الى عدم التمييز اي انها لابد وان تطبق على الجميع في حالة الموافقة عليها واقرارها. رفع الجلسة للمداولة احمد بن شبيب: لابد ان تخصص جميع مؤسسات العمل اماكن خاصة للحضانة والرضاعة واثنى على اقتراح اللجنة. بن حبتور: ان اصدار القانون سيكون من قبل صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد والرأي متروك للمجلس. عبيد المهيري: نرجو ان نتوقف لمدة 5 دقائق للتداول والتشاور قبل اقرار المادة. بن حبتور: ترفع الجلسة لمدة 15 دقيقة وتعود للمداولة مرة اخرى! واستمرت فترة المداولة والتشاور حوالي ساعة وهي تحدث لاول مرة بالمجلس ثم استأنف بعدها الاعضاء جلستهم وصوت الغالبية لصالح اقرار اقتراح اللجنة. راشد المزروعي: اقترح ان نصوت على توصية اللجنة وكل الاخوان مقتنعين بأنها صحيحة. سعيد الكندي اؤيد رأي علي الحمراني شهرين براتب وشهر بنصف راتب. احمد بن لحه: هل يطبق على المواطنين فقط ام على الجميع؟ بن خرباش: اشرت بأن هناك اتفاقية دولية لعدم التمييز والدولة سوف تصادق عليها وسوف ينطبق على الكل في حال التصديق على هذه الاتفاقية. وصوت 28 عضوا من اصل 39 لصالح اقرار المادة كما عدلتها اللجنة. بن حبتور: اذن المجلس يوافق على ما اتت به اللجنة. وانتهى الموضوع وانشاء الله فيها الخير وما يراه المجلس الاعلى فيه الصالح للوطن، والمجلس يوافق على مشروع القانون في مجمله. عبيد المهيري: اشكر المجلس على اقرار الاجازة كما عدلتها اللجنة ونطلب من الحكومة ان تراجع هذا الموضوع ومراجعة جدول الرواتب لكي يتناسب مع الاوضاع الجديدة. احمد بن شبيب: اذا كانت هناك توصيات نصدرها ونشكر الوزراء على الارقام والاحصاءات حول الموضوع والجو المثالي للمناقشة والحوار. الحساب الختامي واقر المجلس في بند ما يستجد من اعمال الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2000 حيث بلغت الاعتمادات التقديرية 27.158 مليون درهم والنفقات الفعلية 23.688.2 مليون درهم بنسبة استخدام 87.1% بينما بلغت الاعتمادات غير المستخدمة 3.489.834 مليون درهم وبنسبة 12.9%. ويذكر ان اجمالي الاعتمادات التقديرية للنفقات الجارية للمجلس في عام 1999 بلغت 23.790 مليون درهم مما يشير لزيادة الاعتمادات في ميزانية 2000 كما زادت النفقات الفعلية في عام 2000 بمقدار 2.576.758 مليون درهم مقارنة بعام 1999م. ميزانية 2002 كما اقر المجلس مشروع ميزانية عام 2002 والتي تقدر بـ 41.299 مليون درهم بزيادة قدرها 4.065 ملايين درهم عن ميزانية العام الحالي 2001 وتساءل سعيد بن حفيظ عن مبررات هذه الزيادة في ميزانية العام المقبل. واكد محمد المزروعي الامين العام للمجلس بأن الزيادات معظمها في الباب الاول والمخصص للرواتب وخلافه كما ان الزيادة في الباب الثاني تمثلت في زيادة استهلاك الكهرباء والماء وادخال نظام جديد للاتصالات واستخدام الانترنت بالمجلس اضافة الى الاعداد لتنفيذ مشروع جديد لبناء قواعد معلومات تخدم الاعضاء والامانة العامة اضافة الى تأثيث المبنى الجديد لمقر المجلس بدبي. علي الزعابي كل البنود فيها زيادة فيما عدا مكافآت اعضاء المجلس. بن حبتور: هذا يصدر بقانون. وقدم كل من محمد سالم المزروعي الامين العام للمجلس ومحمد خميس الزعابي الامين العام المساعد ايضاحات للاعضاء حول اسباب الزيادة في الميزانية. واكد المزروعي بأن المجلس لديه خطة للتوسع في التعيينات الجديدة للمواطنين ولكنه لا يستطيع التوسع في التقييم قبل اقرار الميزانية. هيكل اداري طالب فاضل الدرمكي بضرورة اعداد هيكل تنظيمي اداري يتناسب مع اهداف ومسئوليات المجلس واعداد مركز معلومات وبيانات متطور مربوط بشبكة محلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية ويرتبط ايضا مع المؤسسات الداخلية والخارجية وذلك لتغطية الاعضاء بالمعلومات حيال نقاش الموضوعات ذات الصلة. كما طالب بضرورة وجود مكاتب للاعضاء بشكل دائم بالمجلس بها سكرتارية وادارة تنفيذية تعد لهم البرامج اللازمة وضرورة وجود وحدة استقبال وعلاقات عامة تحدد عملها وتنظيمها مع الاعضاء بشكل دائم سواء خلال الزيارات الرسمية او الاحتفالات او المناسبات لكي تكون مشاركة المجلس بشكل دائم مع ضرورة وجود وحدة ادارية مرتبطة مع مجلس الوزراء والحكومة يتم فيها متابعة التوصيات مع وجود موازنة اداء للمجلس وتعد لدورة فصلية كامله وليس موازنة سنوية تقليدية. الاختلاف في الرأي سلطان السويدي: لقد تعجبت مما كتبه د. عبد الخالق عبد الله حول جلسة المجلس التي ناقش خلالها التركيبة السكانية وحول بعضا منها الى جلسة مغلقة. عبد الله الشرقي: اي شخص له الحق ان يكتب رأيه والدكتور عبد الخالق يتكلم عن عدم السرية وارجو ان يكون صدرنا رحب لاي انتقاد سواء للدكتور عبد الخالق او اي كاتب اخر. بن حبتور: لم يكن هناك اي اجنبي داخل الجلسة السرية يسجل اي شيء! وتحويل الجلسة الى مغلقة حق دستوري بناء على طلب الحكومة. صالح الشال: نشكر الدكتور عبد الخالق ولا اعتقد ان الذي ينتقدنا يريد بذلك ان ينتقضنا؟! وانا اتوجه بالشكر والتقدير لكل من ينتقدنا. بن حبتور: اشكركم جميعا على الدور الذي قام به المجلس خلال هذه الدورة لخدمة الوطن والمواطنين واتوجه بالشكر والتقدير للحكومة التي تعاونت بشكل ملحوظ في اداء الواجب مع المجلس لخدمة ابناء الدولة وتحقيق التقدم والرفاهية للوطن. وتلا محمد المزروعي في ختام الجلسة مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بفض الدورة. تغطية: سعد رزق الله