أحالت النيابة العامة بدبي قضية الصرافة والمتهم فيها ثمانية أفراد إلى المحاكمة وذلك بتهمة جناية السرقة بالاكراه في الطريق العام. صرح بذلك عصام عيسى الحميدان وكيل النيابة بدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس بالنيابة العامة وحضره مصطفى شاهين أمين السر وقال ان القضية تعود إلى السادس عشر من مايو الماضي عندما قام المتهمون وهم الأول «م.خ.م» والثاني «م.ر.ح» والثالث «ز.م.خ» والرابع «أ.ح.س» والخامس «خ.م.س» والسادس «ز.ع.ر» والسابع «ح.م.ي» والثامن «م.أ.ع» وجميعهم باكستانيو الجنسية بالاتفاق على سرقة أموال محل الصرافة وذلك في الطريق العام، مشيرا إلى انه تلاقت ارادتهم على ارتكاب تلك الجريمة موزعين الأدوار فيما بينهم لتنفيذها. وأوضح الحميدان ان المتهمين رسموا لذلك مخططات حيث تولى المتهمان الرابع والخامس مراقبة محل الصرافة بينما ترقب المتهم الأول خط سير مركبة المجني عليه في الطريق وانحصر دور المتهم الثامن في عرقلة حركة سيره بينما عمد المتهم السابع والمتنكر بزي امرأة والذي يقود سيارته والتي استخدمها الجناة خصيصا في تنفيذ واتمام جرمهم وبرفقته كل من المتهمين الثاني والثالث والسادس في صدم سيارة الشركة «محل الصرافة» بقيادة المجني عليه والذي كان بصدد نقل مبلغ وقدره خمسة ملايين وخمسمئة وثمانية وعشرين ألف و45 درهما إلى قرية الشحن بدبي والتي تضم عملات متنوعة من دولارات وماركات وين وعملات أجنبية أخرى لارسالها للخارج. وبعد أن صدمه المتهم قام المجني عليه بالاتصال بمديره بمحل الصرافة وأبلغه عن حادث السير الذي حدث له وأمره بانتظار الشرطة. وأضاف وكيل النيابة عصام ان المجني عليه نزل ليتفقد الحادث فباغته المتهم الثاني وبرفقته الثالث برش مادة مسيلة للدموع على وجهه أصيب على اثره بحرقان في العين وعدم استطاعته الرؤية مما مكن المتهمون من سرقة السيارة وما بها من مبالغ والفرار من مكان الجريمة حيث التقوا بجانب البريد المركزي بالكرامة وقاموا بنقل الصناديق إلى سيارتهم المستأجرة. وتجدر الاشارة إلى ان المتهم الأول بحكم عمله في قرية الشحن بدبي يعلم بما يقوم به المجني عليه من عمل وما تحتويه تلك الصناديق التي يحضرها الأخير إلى القرية لارسالها للخارج وذلك بمفرده دون أن يعاونه أحد. وكان المتهمون قد استأجروا غرفة في منطقة الحمرية ليتدارسوا الجريمة بكل نواحيها لوضع المهام لكل منهم حسب الاتفاق فيما بينهم. كما التقوا فيها بعد اتمام الجريمة لتقسيم الأموال فيما بينهم حيث تبين لهم ان الصناديق تحتوي على عملات أجنبية وغالبيتها من الدولارات الأمريكية والجنيهات الاسترلينية وهي خمسة ملايين و528 ألفا و45 درهما. وقام المتهم الأول بتوزيع مبلغ عشرة آلاف دولار على كل متهم واحتفظ بالباقي لديه في حقائب حتى يتم التصرف بها فيما بعد. وأضاف ان الشرطة قامت بدورها باستجواب المجني عليه وأخذ أقواله وأعطى وصفا كاملا للمتهمين مما سهل على رجال التحري من الاشتباه في أحدهم وهو المتهم السادس بناء على التحريات التي وصلت إليهم حيث ضبط بحوزته على مجموعة من الدولارات وقد ارتبك وبالتحقيق معه اعترف بالمتهمين الثاني والخامس وعن طريقهما تم استدراج جميع المتهمين. كتب خالد بن هويدي:
