اعتمد معالي محمد بن نخيرة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مقترحات مشروع ميزانية الوزارة لقطاع العدل للسنة المالية 2002م البالغة (225) مليونا و (351) الف درهم. صرح بذلك لـ «البيان» صالح حسن الظفير وكيل الوزارة المساعد لقطاع العدل للشئون المالية والادارية. واضاف: لقد عملت ادارة الشئون المالية والادارية بالوزارة وهي بصدد وضع ميزانية العام المقبل على مراعاة سبل ترشيد الانفاق والاستغناء عن المصاريف غير الضرورية دون التضحية بما يقتضيه الامر من زيادة اعداد المحاكم والنيابات العامة بجميع الانواع وعلى مختلف الدرجات وتوفير الكادر الوظيفي اللازم من القضاة واعوان القضاة والموظفين وغيرهم وذلك من اجل التسريع بفصل القضايا المعروضة على المحاكم والنيابات. واشار الى ان ادارة الشئون المالية والادارية اخذت بعين الاعتبار مسألة تطوير اساليب العمل والاتجاه نحو الاساليب الالكترونية والتكنولوجية في اعمال المحاكم والنيابات العامة وغيرها من الادارات والاقسام التابعة للوزارة وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الاساليب التقليدية في عمل تلك الادارات والاقسام. واوضح الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بان ميزانية العام المقبل والبالغة (225) مليوناً و (351) الف درهم تم توزيعها على (3) ابواب كالتالي: الباب الاول: تحدد ما مقداره (199) مليوناً و (633) الف درهم وتشمل الاجور والمرتبات والمزايا الوظيفية وغيرها بالاضافة الى الوظائف الجديدة التي تعمل على استحداثها في قطاع العدل مستقبلا. اما الباب الثاني فتم تخصيص ما مجموعة (19) مليوناً و (614) الف درهم للمصروفات الجارية والباب الثالث والاخير تحديد مبلغ وقدره (6) ملايين و (284) الف درهم كمصروفات رأسمالية بالوزارة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: