بحث عبدالله محمد سيف العطر وكيل وزارة الزراعه والثروة السمكيه المساعد للشئون المالية والادارية امس مع ممثلين من وزارة المالية والصناعه وبعض الشركات المورده لمواد ومستلزمات الانتاج الزراعى، النظام الجديد لعملية الشراء بالنسبة لوزارة الزراعه والثروة السمكية والذى سيتم طرحه من قبل وزارة المالية والصناعه تحت مسمى «نظام الشراء بالعقد المركزى المباشر». وصرح وكيل الوزارة المساعد بأن هذا المشروع سيعمل على شراء وتوفير السلع والمواد وتقديم الخدمات للوزارات والجهات الحكومية بأسرع وقت عند الطلب مباشرة من المصدر الى جهة الاستعمال تجنبا لازدواجية الشراء من جهه وتراكم المواد فى مخازن الجهات الطالبة من جهة أخرى بأقل تكلفة ممكنة علاوة على الحد من سوء استعمال للمال العام المتمثل فى المخزون الراكد للمواد والدفعات المستحقة للموردين. وأضاف ان أهداف هذا المشروع تتمثل فى المبادرة بوضع برامج لتطوير أداء الجهاز الحكومى خاصة ادارة المشتريات للقيام بعملها على أكمل وجه فى ظل رؤية الوزارة العامة والهادفة الى الارتقاء بمستوى الخدمات وادارة موارد الدول المالية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بدولة الامارات الى مصاف الدول المتقدمه كما سيعمل هذا المشروع على توفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المستفيدة من المشروع من مصادر الشراء فى الوقت المناسب وبأقصر الطرق المتبعة فى عمليات الشراء كما أنه يعمل أيضا على توفير الوقت والجهد المبذولين لتلبية احتياجات الوزارات والجهات الحكومية كما سيعمل كذلك على تشجيع وتسويق المنتجات الوطنية وإعطائها الاولوية والافضلية للمشتريات الحكومية وتشجيعها وحثها على تحسين وتطوير أدائها من حيث التوسع الافقى والرأسى وانشاء المستودعات والورش الملائمة لتخزين المواد. وام