ترأس الدكتور سالم مسرى الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة امس الاجتماع التنسيقي الخاص بتحديد الضوابط المتعلقة بالانبعاثات الصادرة من عوادم السيارات، الذي عقد بمقر الهيئة بأبوظبي بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وادارات المرور في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وقال الدكتور سالم الظاهري ان الاجتماع عقد بهدف مناقشة الاجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الضوابط المتعلقة بالانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات والحد من المخالفات الناتجة عنها تماشيا مع احكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 95 بشأن السير والمرور. واضاف ان الاجتماع استعرض الاجراءات المتخذة من قبل ادارات المرور في مختلف امارات الدولة بالنسبة لفحص السيارات حيث يتم اجراء هذا الفحص في بعض امارات الدولة ولا يتم في امارات اخرى نتيجة لعدم توفر الاجهزة الخاصة بقياس ملوثات عوادم السيارات مشيرا الى ان ادارات المرور في الدولة تعتمد على المعايير الخاصة بالملوثات الناجمة عن عوادم السيارات والصادرة عن هيئة المواصفات الخليجية الى حين صدور «مشروع نظام حماية البيئة الهوائية» وهو جزء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 99 بشأن حماية البيئة وتنميتها والذي تتم مراجعته من قبل الجهات المعنية في الدولة بهدف رفعه الى مجلس الوزراء. واوضح ان المجتمعين توصلوا الى بعض التوصيات من اهمها ان يتم تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التصرف بالعين المجردة على انبعاثات الادخنة بنسبة 20% من عوادم السيارات واصدار تحذير او مخالفة بيئية بذلك اضافة الى توفير اجهزة قياس عوادم السيارات لادارات المرور في الدولة التي تقتصر الى هذه الاجهزة وذلك بهدف اجراء الفحص السنوي على عوادم السيارات بالاضافة الى تجهيز بعض دوريات المرور المتحركة بوسائل قياس انبعاثات السيارات او المركبات بشكل انتقائي للتعرف على تراكيز اول اكسيد الكربون الهيدروكربونات البترولية للتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية. واوصى المجتمعون بالطلب من وزارة الداخلية اصدار قرار بوجوب خضوع السيارات الحكومية للفحص السنوي كباقي السيارات والعمل على اصدار قرار بعدم ترخيص اي سيارة مستوردة الى الدولة حين يتجاوز عمرها 5 سنوات. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: