وزارة العمل تعد دراسة حول السلامة المهنية بالمنشآت، مطر الطاير: مسئولية توفير الصحة تتوزع على عدة جهات

اصدرت وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء كتابا عن واقع الصحة والسلامة المهنية في الامارات حيث تناول الفصل الاول الاطار المنهجي للدراسة والفصل الثاني تناول مفهوم الصحة والسلامة المهنية (النشأة والتطور). والفصل الثالث تناول الصحة والسلامة المهنية في الامارات اهميتها في توفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعمال ودور مفتشي العمل في تحسين علاقات العمل. والفصل الرابع بين نتائج الدراسة الميدانية لواقع الصحة والسلامة المهنية في الامارات. واختتم بالفصل الخامس الذي تناول النتائج والتوصيات وأبدى معالي مطر حميد الطاير في تقديمه للكتاب ان وزارة العمل في دأبها لإجراء الدراسات والابحاث العلمية حول بعض الظواهر والمشكلات في مجال العمل وحرصها على الفهم والتقييم الموضوعي للظواهر التي افرزتها حركة التغيير ومسيرة التحديث اعطت اهمية استثنائية لاجراء الدراسات الجادة والهادفة التي تقدمها وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء وضمن هذا التوجه تأتي هذه الدراسة عن الصحة والسلامة المهنية. وفي هذا الموضوع لا تقع مسئولية الصحة والسلامة المهنية على شخص بذاته، انما تتوزع على عدة جهات وأفراد تأتي في طليعتها الادارة العليا بالمؤسسة، حيث ان فعالية ونجاح العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية يتطلب جهدا مستمرا من قبل اصحاب الاعمال، ومتابعة الاجهزة المعنية ومنها وزارة العمل والشئون الاجتماعية مما يساعد في حماية العمال والجمهور والبيئة وهناك حاجة ماسة للتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية كما انه من الضروري نشر الوعي به حتى يتسنى للمعنين فهم تأثيره على التقنية ككل وفوائده على الاقتصاد ككل، خاصة فيما يتعلق بالرفع من مستوى الانتاجية وتحسين العلاقات بين اصحاب العمل والعمال الى جانب اجواء عمل اكثر صحة وسلامة ولذلك لابد ان تبذل الجهود لخلق هذا الربط ويدرب المتخصصين في هذا الحفل عبر الندوات وورش العمل وبرامج التدريب الذاتية. وتكتسب الدراسة الحالية عن واقع الصحة والسلامة المهنية في الامارات اهمية خاصة حيث تأتي في اطار ذلك التوجه نحو الاهتمام بتطوير الصحة والسلامة المهنية في الامارات ودورها في حماية الموارد البشرية من خلال دراسة ميدانية لواقع الاجهزة المختصة في القطاع الصناعي، وقد أثبتت الدراسة جملة من النتائج والتوصيات التي عكست واقع نشاط الصحة والسلامة المهنية في الامارات، ومدى تطبيق المنشآت الصناعة والتجارية لأساليب الوقاية المهنية والرعاية الصحية. كما قال الدكتور خالد الخزرجي في تقديمه للكتاب ان حماية القوى العاملة من المخاطر المهنية في بيئة العمل تنعكس آثارها بشكل مباشر على الناتج القومي للامارات بشكل ايجابي ولما كانت الامارات تسير بخطى واسعة لمواكبة التقدم التقني العالمي فإن ذلك سيجعل العاملين اكثر عرضة للمخاطر المهنية والصناعية وبالتالي لابد من المراجعة الدورية من خلال ما تشخصه الدراسات والبحوث الميدانية، والعمل بجد ونشاط في سبيل تحقيق السلامة والصحة للعاملين وبالتالي الوصول الى التقدم والرفاه الاجتماعي والاقتصادي وان سلامة بيئة العمل شرط اساسي ومهم لسلامة البيئة العامة. ان مسئولية اصحاب الاعمال تقع في توفير شروط عمل مناسبة وذلك بما يخص سلامة الآلات والعمليات الانتاجية واماكن العمل وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للعمال واجراء الفحوص الطبية الدورية على العمال المعرضين للمخاطر المهنية، وغيرها... كما يتوجب عليهم توفير وسائل الوقاية الشخصية حسب الحال والضرورة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تعرض العاملين لديه لمخاطر العمل، اما العمال فعليهم اتباع شروط السلامة المهنية وان يتعرفوا على طبيعة الاعمال التي يمارسوها وعلى الاخطار التي قد تنجم عنها. اننا نأمل من خلال هذه الدراسة ان نكون قد اوضحنا مسألة الصحة والسلامة المهنية من جوانبها الفنية والادارية والتشريعية وابرازها على المستوى الفردي من حيث حفظ صحة العامل وتحقيق سلامته وسلامة المنشأة ومواقع العمل وتحقيق بيئة عمل نظيفة وسليمة وبالتالي المساهمة في حفظ سلامة البيئة العامة الهدف الاسمى لتحقيق التنمية المتواصلة. وأمامنا الكثير من المواضيع التي يمكن ان نتولاها بالبحث والتقصي بهدف الوصول الى نتائج علمية ومنطقية تساهم في دعم متخذي القرار والوصول بتلك النتائج العلمية الى حيز التنفيذ فحركة سوق العمل تتفاعل بشكل سريع جدا مما يوجب علينا تكثيف التتبع العلمي لها والوصول الى حلول ترضي العمال وأصحاب العمل.. و بالتالي تدعم العملية التنموية المطلوبة لدولة الامارات العربية المتحدة. وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن ان تشكل في مجموعها منطلقا اساسيا لعملية الصحة والسلامة المهنية فتلخصت النتائج بالتالي: ان تبين توفير الحواجز الواقية على جميع الاجزاء المتحركة في الآلات في المنشآت بنسبة 84.9% من مفردات العينة، في حين ان حماية القوى العاملة من المخاطر في بيئة العمل، بحيث تكفل الحواجز الواقية المتوفرة حماية كاملة للعمال كانت بنسبة 81.3% والآلات والماكنات من حيث تمديداتها كانت سليمة بنسبة 84.7%، والمسافات المتروكة التي تسمح بحرية الحركة ونقل المواد، كانت بنسبة 81.4%، اما فيما يخص تغطية السور (السور المكشوفة، الطارات، المنشار الكهربائي، مراوح الشطف، سقف الاسبستوس بحاجز واق) فكانت نسبته 61.7% فالنتائج تشير الى ارتفاع هذه النسب، في معظم المنشآت. وتبين ان هناك 39.8% من المنشآت لديها لافتات ارشادية وتحذيرية بجوار الآلات والماكنات وكذلك نسبة 59.8% لديها صيانة ميكانيكية في المصانع، في حين كانت نسبة فحص الغلايات والروافع بشكل دوري 61.7% وانخفاض هذه النسب سيجعل العاملين اكثر عرضه للمخاطر. هناك 39.6% من مفردات العينة (المنشآت) لم يرتد العمال فيها ملابس عمل مناسبة وان صندوق الاسعافات الاولية متوفر بحدود 75.9% في حين ان الحريق من اخطر انواع الحوادث في المنشآت مما ينتج عنه من خسائر باهظة في الارواح والمعدات، وعليه يجب ان تتوفر اجهزة مكافحة الحريق بنسبة 100% الا ان نتائج الدراسة الميدانية بينت ان اجهزة مكافحة الحريق كافية ومتوفرة بنسبة 70.6% في حين نسبة توفر معدات وتجهيزات مواقع العمل بأجهزة مكافحة الحرائق هي 62.9% في حين لم تتوفر ادوات الوقاية الشخصية الا بنسبة 57.3% وهذ النسب ليست بمستوى الطموح لذا من الضروري تنظيم برنامج صارم للتفتيش على معدات اطفاء الحريق والتي تشمل خزانات المياه مجموعات المرشات المائية التلقائية، الانابيب والصمامات والخراطيم وخزانات ثاني اكسيد الكربون، وجميع المعدات المستعملة لهذا الغرض لأن الاهتمام بحماية مواقع العمل من اخطار الحريق من الامور المهمة والتي يجب ان يوليها صاحب العمل الاهتمام اللائق بها. وتبين ان صيانة ادوات الوقاية الشخصية تتوفر بنسبة متوسطة قدرها 57.3% وان هناك 28.8% من منشآت العينة تصدر ضوضاء عالية من الماكينات والآلات وفيما يخص توفر مستويات تهوية واضاءة ملائمة لطبيعة العمل، كانت نسبها 89.2%، 90.6% على التوالي، وهي نسب عالية تدل على الالتزام بتطبيق الشروط والمستويات المعيارية للتهوية والاضاءة التي نص عليها القرار في حين ان 66.8% من منشآت العينة لم يقم صاحب العمل فيها بالحد من تعرض العمال للاهتزازات الكلية من خلال التحكم بمصادر الاهتزازات. وأجمعت نسب تحديد الاوزان من نتائج العينة على ان 55.3% يقومون بتنظيم وتحديد الاوزان المعدة للرفع والتداول اليدوي، في حين ان حماية العامل من التعرض الى درجات الحرارة حسب طبيعة العمل بلغت حوالي 60.4%. وتبين ان هناك تنظيما بنسبة 55.3% يحد ويحدد الاوزان المعدة للرفع والتداول اليدوي ولا يسمح برفع الاوزان التي تزيد على الاوزان المحددة حسب العمر والجنس والفعالية سواء كانت متقطعة او مستمرة. وهناك 57.3% من يقوم بمراجعة دورية لكفاءة وفعاليات الترتيبات والاجراءات التقنية المتخذة على مستوى المنشآت والترتيبات الملائمة لاجراء صيانة وقائية ودورية وكذلك اختبار دوري لصلاحية مختلف معدات العمل اليدوية المستخدمة في اطار منشآت وفتح سجل فيه نتائج اختبارات الصلاحية كانت هذه النسبة تشكل 52.3% وهذه نسبة متدنية لما لأهمية هذا المؤشر. وتبين ان 10.9% من افراد العينة (المنشآت) يقومون بالفحص الدوري للنساء العاملات، وهذه نسبة متدنية وخطرة حيث ان الاعمال المضرة بالصحة والتي تؤثر على صحة الجنين او الرضيع والتي تحتاج الى التعرف على بعضها من خلال الفحوصات الطبية الدورية لمعرفة المؤثرات والآثار السمية للمواد الكيماوية المستعملة فيها، وتأثيرها على النساء، وبالتالي يحظر استخدام النساء الحوامل بالذات في مثل هذه الاعمال. وتبين ان المنشآت التي تستخدم اساليب تقنية في مناولة ومعالجة وتكييف وتدوير والتخلص من مختلف اشكال النفايات المادية الناتجة عن اي من العمليات الصناعية الخدمية في منشآت العمل، كانت بنسبة 81%. وتشير النتائج ان 86.5% يستخدمون حاويات ونقل وتخزين مواد العمل، الصلبة، السائلة، الغازية، وخزن وصرف النفايات بواسطتها. ولم تكن هناك حماية كافية لجميع العاملين من مخاطر العمل باستخدام اساليب وتقنيات تجنب المخاطر، حيث شكلت نسبتها 47.3% لذا على صاحب العمل اتباع مختلف الاساليب والطرق التقنية الممكنة في هذا الجانب وفقا للقواعد المعيارية المعمول بها في التدبير الآمن للنفايات. ومن حيث بيئة العمل افاد 81% من مفردات العينة بوجود بيئة عمل صحية من حيث ازالة المخلفات والنظافة الترتيب والتهوية، وتنظيم عملية التخزين، الاضاءة وعمل حواجز (درابزين) للسلالم، فيما افاد 19.0% من مفردات العينة بعدم وجود بيئة صحية في موقع العمل من حيث ما ذكر اعلاه. وتبين ان معظم المنشآت لم تلتزم بتعين ضابط امن صناعي فقد اشارت النتائج الى ان 79.9% من المنشآت لم يكن لديها ضابط امن صناعي وكذلك لم يكن هناك عدد من الاشخاص المدربين والمسئولين عن السلامة الاولية الا بنسبة 62.3%. وهناك اهتمام بنسبة قدرها 65.3% بسكن العمال من حيث عدد دورات المياه، ونظافة السكن، مساحة السكن بالنسبة لعدد العمال، وبناء مطابخ مستقلة. تشير نتائج الاستبيان الى وجود بطاقات خاصة بالمواد الكيميائية وأخطارها وكيفية العلاج في حالة حدوث اصابة عمل بنسبة 27.1% وهي نسبة قليلة جدا. بالنسبة الى جهاز الانذار المبكر الذي يعمل على مدار الساعة، وجهاز الانذار الرافعة الشوكية الذي يعمل عند الرجوع للخلف، بلغت نسبة العمل بهذين الجهازين حوالي 65.5% في المنشآت في حين كانت نسبة اجراءات السلامة الخاصة بعمليات الحفر والهدم والتشييد 3.59%. وتبين ان حوالي 56.7% من مفردات العينة لا توجد بها سجلات عن الحوادث، حيث لم يتم ابلاغ وزارة العمل بعدد الحوادث، ونوعية الحوادث ومسبباتها ومعدل تكرارها وبالتالي العمل على التعرف على اسباب وقوعها لمنع حدوثها. وتبين عدم توفر الاحصائيات الحديثة عن الاصابات والحوادث والامراض المهنية في وزارة العمل، مما يحول دون التعرف على عدد الاصابات والحوادث والامراض المهنية، وكذلك تحديد حجم الاضرار والتكاليف المادية الناتجة عن ذلك. وتبين ان نسبة كبيرة من المنشآت لم يتم الابلاغ عن حوادث واصابات العمل فيها، حيث تنص المادة رقم 29 من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 1982 على انه على صاحب العمل ان يقوم بإبلاغ دائرة العمل المختصة عن الحوادث التي تحدث في منشآت اثناء العمل اليومي والتي تسبب ايا من الاضرار التالية معاناة العامل، الحريق او الانفجار تعطل اي عامل عن اداء عمله لثلاثة ايام فأكثر والهدف من الابلاغ والتحقيق والوصول الى النتائج التي قد ترشد الى وسائل واجراءات الوقاية. وتبين ان 82.9% من الاصابات في موقع العمل، حدثت من جراء العمل ويرجع السبب غالبا الى عدم الاهتمام بتوافر معدات المياه في المنشآت، وذلك لضعف الرقابة عليها. وتوصلت الدراسة الى عدة توصيات تنحصر في ظهور الحاجة الملحة الى المزيد من التفتيش على المنشآت مما يستلزم خلق كوادر فنية وبأعداد كافية في حقل الصحة والسلامة المهنية، مدربة تدريبا كافيا ومزودة بكل التقنية العلمية اللازمة لقياس مختلف مؤثرات بيئة العمل، ومنها المراجعة الدورية لكافة الفعاليات والاجراءات التقنية ومعدات العمل اليدوية والكيميائية والتحكم في مصادر الخطر قبل وقوعه. وعلى صاحب العمل ان يوفر بشكل دائم مسكنا يعد لاقامة العمال وفق مستلزمات عديدة منها: كمية كافية من المياه العذبة الصالحة للشرب والاستعمالات الشخصية الاخرى، وشبكة لتصريف المياه الناتجة عن استعمالات المسكن، ووضع ترتيبات خاصة لجمع وتدبير مختلف النفايات الصادرة عن استخدام المساكن المقدمة للعمال، بما يتوافق مع القواعد الصحية المعمول بها في مجال معالجة النفايات. وأوصت الدراسة انه لابد من ضمان وضع بطاقات تعريف المواد على مختلف عبوات المواد الكيميائية التي يقومون بتوريدها وتزويد اصحاب العمل ومستعملي المواد الموردة بأوراق بيانات السلامة الكيميائية وفق التعليمات المحددة من قبل الجهة المختصة. والاهتمام بانشاء اجهزة خدمات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت وذلك بتشكيل لجان وتعيين مشرف او مراقب للصحة والسلامة المهنية مدرب تدريبا جيدا يتناسب مع مسئولية وطبيعة العمل الذي يزاوله ويكون من ضمن مهامه الاشراف اليومي على ظروف العمل التي تؤثر على صحة وسلامة العمال والقيام بالتثقيف والتوعية الوقائية. وأوصت بإنشاء معهد وطني خاص بالسلامة المهمة مزود بالتجهيزات الحديثة والمعدات والادوات لاجراء التجارب وعرض احدث وسائل الوقاية وتنظيم دورات تدريبية للتكوين الاساسي والمتقدم والتخصصي للمسئولين في مجال الصحة والسلامة المهنية. واقامة معارض سنوية تشتمل على نماذج وصور توضح مصادر الضرر والخطر في المهن المختلفة مع عرض نماذج لمهمات ووسائل الوقاية الشخصية لنشر الوعي الوقائي بين الزائرين له سواء اكانوا من العمال ام اصحاب الاعمال ام جمهور المواطنين. واعداد واصدار ملصقات ونشرات دورية في الوقاية من حوادث العمل بأسلوب علمي حديث، وذلك للمساهمة في زيادة الوعي الوقائي بين العمال واصحاب الاعمال. وتخصيص برامج ثابتة في الاذاعة والتلفزيون والصحف المحلية لمناقشة الامور المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بالاشتراك مع جهات الاختصاص، لتوعية العمال وأصحاب العمل بسبل تخفيض نسبة التعرض للمخاطر المهنية والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود لتفادي الاضرار الناتجة عن التلوث الصناعي والتعرف بسبل مكافحته. وحصول اصحاب العمل على تصريح من الجهات المختصة قبل مزاولة العمل للتأكد من استيفائه لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية. ودراسة خطوات العمل واتخاذ افضل السبل لتفادي المخاطر المهنية. وتوفير وصيانة اماكن العمل والآلات والمعدات واتباع طرق عمل آمنة وغير خطرة. وأوصت الدراسات احاطة العامل علما بمخاطر المهنة وتدريبه وتزويده بالتعليمات الاساسية عن مخاطر المهنة ويتضمن ذلك تعليق اللوحات والملصقات اللازمة ووضع تعليمات مكتوبة او معلقة في مكان العمل وهي التي ينبغي ان يسير عليها العمل في المنشآت. وتشخيص الصناعات والاعمال الخطرة التي تتكرر بها حوادث العمل واجراء دراسات حول معدلات حوادث العمل والاستعانة بالبحوث الميدانية والمعملية. وتفعيل دور الاجهزة المسئولة عن الصحة والسلامة المهنية في الامارات من خلال التنسيق ومضاعفة الجهود لتوحيد جهات الاختصاص وتركيز اختصاصاتها منعا للازدواجية. وتكثيف التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية بغرض الاستفادة من امكاناتها الفنية لدعم الانشطة والبرامج المشتركة في هذا المجال والعمل على زيادة مجالات وفعالية التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الصحة والسلامة المهنية ودعم الجهود والانشطة المشتركة التي يقوم بها المكتب التنفيذي في مجال تعزيز التعاون والتنسيق نحو تحقيق التقارب والتكامل بينها وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.