اقترح المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية مشروع قانون خاص يعنى بالخطط المستقبلية للدورات التدريبية والبرامج التعليمية بالمعهد من خلال اشراك عدد من أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعوان قضاة، وأعضاء النيابات العامة يتم انتخابهم من محاكم ونيابات الدولة لوضع التصورات الأولية المطلوبة لخطط المعهد التعليمية والتدريبية للمتدربين القضائيين بمستوى الجودة والعطاء المبذول في مجالات العمل القضائي مؤكدا على ان التعاون بين الوزارة والمعهد قائم ومتواصل لتحقيق هذا الهدف. وأوضح ان وضع قانون خاص للمعهد يسهم في تنظيم عمل المعهد وكيفية التعامل مع القضايا التي تعرض عليه وسبل معالجة المشاكل والعقبات التي تعترضه. وأكد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية على ان هذه الخطوة تأتي في اطار السعي المستمر إلى تأهيل الكوادر الوطنية المواطنة والاستفادة من الخبرات الجديدة للوصول إلى نسب عالية في توطين المهن. وأشار إلى ان السياسة التي انتهجها المعهد بهذا الصدد تهدف إلى توفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لاعداد رجال القضاء بالصورة المثلى. ونوه إلى ان خطة إدارة المعهد في هذا المجال تعد من الخطوات الرئيسية والمتقدمة التي تسهم في احداث نقلة نوعية في التدريب القضائي مستقبلاً خاصة وان الدراسات التي أجرتها الادارة مع المعاهد المماثلة في الوطن العربي ساهمت في الاستفادة من الخبرات وايجاد السبل الكفيلة للارتقاء بمستوى أداء المعهد.