اعتمد صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون استخدام الحاسب الآلي في الاجراءات الجزائية. صرح بذلك ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام بدبي في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس، والذي حضره عمر اهلي مدير مكتب التطوير وطارق القاسم رئيس قلم المحاكمة وطارق ابراهيم سيف مدير العلاقات العامة، وقال بوملحة ان القانون الذي اعتمده صاحب السمو حاكم دبي يجيز بالنسبة لاجراءات الدعوى الجزائية التوقيع الالكتروني عن طريق استخدام وسائل تقنية المعلومات والكمبيوتر التي من شأنها التحقق من هوية الموقع وقبوله لمحتوى البيانات وتؤكد الصلة بين التوقيع والسند الذي يقترن به. كما منح النائب العام صلاحية ان يصدر بالتعاون مع من يراه من الخبراء التقنيين التعليمات الخاصة باختيار الاجهزة والتطبيقات المناسبة من البرامج وانظمة المعلومات الالكترونية ووضع الضمانات الكافية لحفظ سرية هذه المعلومات. واشار الى انه بناء على هذا القانون ستبدأ النيابة العامة كأول نيابة في الدولة والعالم العربي اول تجربة في التوقيع الالكتروني بعد صدور هذا القانون واننا بهذه المناسبة نتوجه بالشكر الى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم على هذه الثقة الغالية التي اولاها للنيابة العامة وللفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي ساعدنا كثيرا وكانت توجيهاته نبراسا دافعا لتطوير وتحسين العمل بحيث تقدمت نيابة دبي في مجال استخدام التوقيع الالكتروني عن مثيلاتها واوضح انه يجوز استعمال التوقيع الالكتروني في سائر اجراءات الدعوى الجزائية من الشرطة وحتى اخر درجة التقاضي «التمييز» مشيرا الى انه منذ ان اعلن الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع الحكومة الالكترونية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وباعتبار النيابة العامة بدبي احدى الجهات المعنية فإنها قامت منذ ذلك التاريخ بإتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الحكومة الالكترونية واستطاعت خلال هذه الفترة ان تطبق الحكومة الالكترونية في مجالات عدة الى ان وصلنا الى شبه اكتمال في النواحي الالكترونية في عمل النيابة من الناحية الادارية وكذلك الناحية الفنية واصبحنا نسابق الزمن لتفعيل هذه الفكرة والتوجيهات السامية وكل مقومات العمل الالكتروني وطرحنا مشروعات كبيرة جدا في هذا المجال منها تسجيل بيانات القضية الكترونيا. والاستغناء عن الكثير من الاوراق والاتصالات الالكترونية ومشروع الارشيف الالكتروني والتحقيق الالكتروني بحيث اصبح مكتب عضو النيابة العامة مكتبا الكترونيا. وقال النائب العام اننا وصلنا الى قناعة انه طالما ان التحقيق يتم عن طريق الكمبيوتر وتستخرج محاضر التحقيق ويتم توثيقها من المعنيين وتحفظ في الملف والمحاضر نسخة غير موثقة فلماذا لا يتم اعتماد التوقيع الالكتروني ليقوم بالتوقيع على المحاضر وهي في الجهاز ومن اجل هذا تم عقد ندوة حضرها كبار رجال القانون والقضاة وتوصلت الى ضرورة ان يتم التشريع لهذا الامر حتى يصبح قانونيا وتم عرض التوصيات على سمو الشيخ محمد بن راشد الذي رحب بهذه الفكرة. كتب خالد بن هويدي:
