أوصى المجلس الوطني بضرورة دراسة النماذج والتجارب العالمية الناجحة في ادارة التعليم لإيجاد افضل الانماط الادارية المناسبة لأوضاع وظروف الدولة. وطالب المجلس في جلسته أمس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم بضرورة اعادة النظر في المناهج الدراسية وتطويرها بما يتفق والمعايير العالمية وإدخال قدرات جديدة تلبي احتياجات اعداد طلاب الامارات لحياة المواطنة واعادة النظر في مناهج اعداد المعلمين والاسراع في اصدار الكادر الخاص بهم وتفعيل دور الوزارة في رقابتها على كافة مؤسسات التعليم الخاص ورفع مستوى التعليم الفني وتنمية الموارد الخاصة بالوزارة. وقد ناقش المجلس باستفاضة في جلسته تقرير اللجنة الخاصة في شأن سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب وبحضور الدكتور جمال محمد المهيري وكيل وزارة التربية وعلي ميحد السويدي الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي والدكتورة شيخة سيف الشامسي الوكيل المساعد للبرامج والمناهج التعليمية ومحمد جمعة بن هندي الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية ووفد من جمعية المعلمين. وأعلن معالي الدكتور علي الشرهان ان الكادر الجديد للمعلمين المواطنين والذي تبلغ تكلفته حوالي 100 مليون درهم سيصدر قريبا بعدما تنتهي منه وزارة المالية والصناعة، مشيرا الى انه يتضمن رواتب مجزية للمعلمين المواطنين تتراوح ما بين 12 الى 14 الف درهم كراتب اساسي. ومن جهة اخرى اعلن معالي مطر الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة على وشك الانتهاء من مسودة تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام بمشاركة لجنة من الجمعيات وبحيث سيعرض القانون على الجهات المختصة في أقرب فرصة حال الانتهاء من اخراجه بالصيغة القانونية حسب الاجراءات المتبعة. وقرر المجلس عقد جلسته الختامية في الثالث من يوليو المقبل. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: قانون الجمعيات بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة والتي كانت قد عقدت بتاريخ 5 يونيو الجاري واستمع المجلس لرد كتابي من معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال للعضو أحمد بن شبيب الظاهري حول «تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام». وقال بن شبيب في سؤاله: «نظرا لما للجمعيات ذات النفع العام من دور مهم في خدمة المجتمع ولأنها تمثل شريحة كبيرة من افراد المجتمع وحيث ان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 74 والخاص بتنظيم عمل الجمعيات ذات النفع العام قد مضت عليه فترة طويلة، وقد علمنا ان الوزارة الآن بصدد اجراء بعض التعديلات عليه. فهل قامت الوزارة بالاطلاع على آراء الجمعيات ذات النفع العام قبل اجراء هذه التعديلات باعتبارها الجهة ذات العلاقة؟ و لماذا لا يكون هناك تغيير شامل للقانون نظراً للتطور الذي حدث في الدولة خلال الفترة الحالية؟ معالي مطر حميد الطاير وزيرالعمل والشئون الاجتماعية اعتذر عن عدم امكانية الحضور نظراً لارتباطات مسبقة، وثمّن الدور الريادي الذي يضطلع به المجلس في خدمة مجتمع الامارات تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة وقال: «كما تعلمون فقد أنشيء قانون الجمعيات ذات النفع العام لسنة 1974 وتعديلاته ادراكا من الدولة للدور الحيوي الذي يمكن ان يلعبه افراد المجتمع بشتى شرائحه وبمختلف المهن ليعكس الدور الايجابي في خدمة المجتمع ويثبت مكانة الامارات في المحافل الدولية». وأضاف: «ولما كانت دولة الامارات من الدول السباقة بالتفاعل مع التطورات الدولية اقتصادية كانت أم اجتماعية وحيث ان الدولة دخلت في اتفاقيات ومعاهدات دولية يتوجب عليها تحديث قوانينها وخصوصا تلك التي صدرت بنشأة الاتحاد ليكون تمثيل الدولة في المحافل الدولية تمثيلاً لائقاً وكذلك اعطاء الجمعيات ذات النفع العام مزيداً من المرونة لتؤدي واجباتها نحو المجتمع بلغة العصر. وأكد قرب انتهاء الوزارة من مسودة تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام بمشاركة لجنة من تلك الجمعيات في اعداد القانون سالف الذكر وبحيث سيعرض على الجهات المختصة في اقرب فرصة في حال الانتهاء من اخراجه بالصيغة القانونية حسب الاجراءات المتبعة. المحاور والمؤشرات وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب وهي اللجنة التي شكلت عقب مناقشة المجلس الوطني لسياسة وزارة التربية والتعليم في 13 يونيو من العام الماضي، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مطولة مع معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب وعدد كبير من المسئولين بالوزارة وجامعة الامارات ورؤساء مجالس الآباء بالمناطق التعليمية بمختلف أنحاء الامارات. وقد تضمنت المحاور والمؤشرات الرئيسية للتقرير عدة موضوعات مهمة حول كفاءة مخرجات التعليم العام والكفاءة الكمية، ومؤشرات الرسوب والنجاح والاعادة، مؤشرات التسرب، الكفاءة النوعية، مستوى القدرات والخصائص الشخصية والمهارات التي يمتلكها الطلبة، مستوى النجاح، توزيع طلبة المرحلة الثانوية على الأقسام العلمية والأدبية، ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات التعليم العالي، المناهج الدراسية، المعلم، البيئة المدرسية، كلفة التعليم، التعليم الخاص، محدودية الكادر الاداري بإدارة التعليم الخاص، الرقابة على الكتب والمناهج المدرسية، عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم (28) لسنة 1999، تصنيف المدارس الخاصة. كما تطرق التقرير بالتفصيل للتعليم الفني وضعف العلاقة بين المؤسسة التربوية وقطاعات المجتمع المختلفة، كما عرض بالتفصيل لأسباب الخلل في أداء النظام التعليمي والتربوي والذي أفرز العديد من التساؤلات حول الواقع الحالي لهذا النظام ومستقبله. الكفاءة الإدارية وقد خلصت اللجنة في تقريرها الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس وأشاد به معالي وزير التربية الى انه على الرغم من النتائج المتحققة في قطاع التربية والتعليم خلال السنوات الماضية والتي شهد خلالها هذا القطاع تقدماً ملموساً سواء من حيث نوعيته أو حجمه، وان الحفاظ على ما تحقق والسعي نحو الرقي والتطوير يحتم علينا دراسة وتشخيص الواقع التعليمي في الدولة من مختلف جوانبه لتحديد مواقع النجاح ودعمها ومعرفة اسباب الضعف وطبيعة التحديات التي تواجهه بغية الوصول الى رؤية تعتمد على الأسس العلمية في صياغتها وتحديد معالمها سعياً نحو تطوير قطاع التربية. وبعد استعراض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل التربوي والتعليمي بالدولة وبعد ان اجتمعت اللجنة مع قطاعات مختلفة معنية بهذا الشأن التعليمي واستمعت الى آرائها ومقترحاتها فخلصت اللجنة الى تطوير نظامنا التعليمي وإدارته بكفاءة عالية يشترك بها ويساندها المجتمع، ولرفع جودته بالشكل الذي يجعله أكثر استعداداً للتجديد والتطوير بما يتناسب مع متطلبات المجتمع والتطورات العالمية الحديثة لن يتحقق الا باتخاذ قرارات تسمح باستخدام نمط اداري جديد لإدارة العملية التربوية والتعليمية بالدولة يستطيع ان يحقق بها أعلى درجات الكفاءة الادارية في سبيل تقديم مخرجات ذات جودة عالية. وأكدت اللجنة ان ذلك لن يتحقق إلا من خلال الآتي: ـ ضرورة دراسة النماذج والتجارب العالمية الناجحة في مجال ادارة التعليم لإيجاد افضل الأنماط الإدارية المناسبة لأوضاع وظروف الدولة، ويمكن إعداد تلك الدراسة من خلال تشكيل لجنة وطنية من ذوي الكفاءة العالية من المتخصصين والمهتمين في الشأن التعليمي والتربوي. ـ تقليص دور الوزارة في الجوانب التنفيذية وحصرها في وضع الاستراتيجيات والإشراف على تنفيذها ومراقبة مؤشرات الجودة في مخرجات النظام التعليمي ومدى تناسبها مع متطلبات المجتمع، ومنح المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها استقلالية ادارية ومالية واسعة في ادارة شئونها واتباع نموذج اداري يشجع على مساندة المجتمع المحلي لها وتستجيب لاحتياجاته، واعتبار المدرسة هي الوحدة الادارية المسئولة بشكل مباشر عن احداث التطوير المستهدف في مخرجات النظام التعليمي، والسماح بالتمايز والتنافس فيما بينها في تحقيق هذا الهدف على أن يشرف على هذه المناطق والمدارس مجالس تشارك مشاركة حقيقية في ادارة هذه الوحدات الادارية والاشراف على عملها بما يساعد على تحقيق أهدافها. ـ اعادة النظر في مناهج اعداد المعلمين في جامعات الدولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشباب بحيث تكون ملبية لاحتياجات الوزارة من المعلمين كما وكيفا. والعناية بتطوير مناهج لذوي القدرات الخاصة من الموهوبين والمتفوقين والمعاقين، وحسن توجيه قدراتهم وطاقاتهم والإكثار من الأنشطة الصفية واللاصفية لرعايتهم. والعمل على ادخال مقررات دراسية جديدة تلبي احتياجات وتساهم في اعداد طلاب الامارات لحياة المواطنة، ومن هذه المقررات العلوم البيئية، الحاسوب وتقنية المعلومات، التربية الوطنية، التربية الصحية وعلم التغذية. وضرورة تطوير المناهج الدراسية بتطبيق المعايير العالمية بحيث تواكب التطورات العصرية، والتقنيات الحديثة في تدريسها، والتركيز على اكتساب المهارات والسمات الشخصية، وإكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي، والتقليل من الاعتماد على التلقين والحفظ. أما بالنسبة للمعلم فقد أكدت اللجنة أهمية الاسراع في اصدار كادر خاص للمعلمين المواطنين يحفزهم على الانخراط في سلك التدريس ويدعم المدارس بالعنصر الوطني من المدرسين والنظر في فتح باب الترقيات. ورفع كفاءة المعلم الفنية بإعداده الجيد في المعاهد والكليات ذات العلاقة، والتدريب المتقن على مهارات التدريس بالتدريب المستمر، ووضع البرامج والخطط اللازمة لذلك. أما بالنسبة للبيئة المدرسية فأكدت اللجنة الاهتمام بالمباني المدرسية من حيث التصميم والصيانة، وتجهيزها بالمكتبات والمختبرات العلمية الحديثة والوسائل التعليمية والحاسبات الآلية والتجهيزات والمستلزمات الضرورية، حتى تكون ملائمة لأداء العملية التعليمية، وتتناسب ومتطلبات التوجهات التعليمية الحديثة، مع مراعاة انشاء المدارس في كافة المناطق على نحو يحقق الخدمة التعليمية لكل الطلاب في كافة أرجاء الدولة. ودعم وتطوير فكرة المدارس النموذجية في مختلف مناطق الدولة. أما بالنسبة للتعليم الخاص فأكدت اللجنة اهمية تفعيل دور الوزارة في شأن إعمال رقابتها على كافة مؤسسات التعليم الخاص على نحو يضمن عدم خروجها عن اطار السياسة العامة للتعليم في الدولة. ودعم الكادر الاداري الفني والبشري في ادارة التعليم الخاص ليستطيع تلبية الاعباء والمهام الملقاة عليه. أما بالنسبة للتعليم الفني فأكدت اللجنة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني بغية تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات الاجتماعية والاعلامية، وكذلك تطوير برامج التعليم الفني ورفع مستواها بحيث تواكب متطلبات سوق العمل. والاهتمام بتطوير التعليم الفني سواء من حيث اختيار النخبة التي تتولى التدريس، أو من ناحية تزويده بالمعدات اللازمة للقيام بدوره في بناء طالب التعليم الفني. أما بالنسبة لكلفة التعليم فأكدت اللجنة ضرورة تنمية وزيادة الموارد المالية الخاصة بالوزارة حتى تتمكن من تحقيق خططها الطموحة نحو تطوير التعليم في الدولة، وتحفيز القطاع الخاص نحو المساهمة في تطوير العملية التعليمية، وذلك بإنشاء المدارس الخاصة كاملة التجهيز، وكذلك توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو المدارس الحكومية لمدها بما تحتاجه من أثاث ومختبرات ومكتبات. وضرورة ترشيد الاتفاق فيما يتعلق بأوجه هدر ميزانية التعليم حتى يمكن توجيه كل موارد الوزارة نحو تطوير التعليم وخدمة الطلاب، ولا سيما تلك الأوجه التي تمثل استنزافاً لموارد الوزارة ومنها التكلفة الاجمالية للطلاب غير المواطنين وتكلفة رسوب الطلاب المتكرر والتي تعد عبئاً على ميزانية الوزارة. أما بالنسبة لتوطيد العلاقة بين المؤسسة التربوية وقطاعات المجتمع المختلفة فأكدت اللجنة ضرورة اشراك الميدان التربوي، والخبرات الوطنية، ومؤسسات التعليم العالي بالدولة وفئات ومؤسسات المجتمع المتخصصة عند وضع البرامج التعليمية التطويرية والتأكيد على أهمية تجربة تلك البرامج قبل تطبيقها حتى يمكن قياس ما أسفر عنه التطبيق لهذه البرامج من إيجابيات وسلبيات. المهم الخطط د. محمد المطوع بدأ تعليقه على التقرير معرباً عن امله في ان تترجم توصيات اللجنة الى مفاهيم وخطط وبرامج جادة حيث يتطلع المجتمع الى ذلك ويطمئن لمستقبل الاجيال من أبنائه. وأشار الدكتور المطوع الى ان التربية هي بناء الانسان والمسئولة عن تقدم المجتمعات ولذلك لابد ان تكون المناهج متطورة بأسلوبها الشامل حيث ان التعليم بوضعه الراهن لا يتناسب ومتطلبات الحاضر والمستقبل! «.. وكنت أتمنى أن تكون هناك دراسات اشمل وأعمق لموضوعات تربوية مختلفة ولدي بعض الملاحظات على المناهج فلابد من تضمينها موضوعات تتصل بالواقع وتنمي المهارات وتحقق الترابط بينها وبين خطط التنمية في المجتمع كما انه لابد من الاهتمام بالمناهج، لتأصيل الانتماء للوطن وإدخال التقنيات الحديثة وتطبيق المعايير العالمية التي تواكب التطورات العصرية. أحمد بن شبيب: «التقرير كبير ولابد ان نضع حداً للموضوع.. وكنت اتمنى لو ان التقرير بدأ بالكفاءة الداخلية والكمية والنوعية وحتى تكتمل منظومة التطوير وبما يساعد لتكوين فكرة مفصلة تمهيداً لإرساء الأسس اللازمة للتطوير. مجلس التعليم وطالب علي الحمراني بضرورة العمل على انشاء مجلس أعلى للتعليم مؤكدا ان هذا المجلس سيضم استمرارية الخطط التطويرية للعملية التعليمية بدلاً من تغير هذه الخطط بتغيير الوزراء حيث يلاحظ ان يأتي وزير ويضع خططا للتطوير ثم يأتي وزير آخر ويضع خططا جديدة ويحدث تضارب وتفاوت بين الخطط.. فوجود هذا المجلس قد يساعد في حسم الخلافات التي تنشأ من جراء ذلك. الخاطري: ان الخطط لن تكون مجدية ما لم نغير مهام الادارة. عبدالله المويجعي: لابد من ادخال التربية العسكرية في المدارس. علي جاسم: سماع رد الحكومة على التقرير مهم. محمد الشعالي: يؤيد سماع رأي الوزير أولاً. كلفة التعليم مبارك الشامسي يتساءل حول كيفية كلفة التعليم وهي الكلفة التي حسبتها اللجنة في حدود 11500 درهم تكلفة الطالب السنوية في التعليم العام، مشيرة الى ان معدل هذه التكلفة مرتفعا خاصة اذا ما تمت مقارنته بمعدل تكلفة الطالب في دول اخرى ذات انظمة تعليمية متقدمة ومخرجات تعليمية عالية الجودة. د. طارق الطاير: في معظم دول العالم الوقت مهم جدا في التعليم ولو ان اللجنة ركزت على عامل الزمن لكان ذلك افضل. علي جاسم: نريد ان نسمع رأي الحكومة. عبيد المهيري: القضية لا تتعلق بقضية محاور وانا اتفق مع ان هذا التقرير من افضل التقارير التي اعدت حول التربية وانا أؤيد الأخ علي بانه من المهم سماع رأي الحكومة في التقرير. ندعم التوصيات تقدم معالي الدكتور علي الشرهان بالشكر الى اعضاء اللجنة للجهد الذي بذلوه في اعداد هذا التقرير، مشيرا الى انه كان يفضل ان يصل للوزارة منذ فترة وحتى نتمكن من دراسته دراسة وافية. وأكد ان الوزارة تتفق مع ما جاء في التقرير والمعاناة التي ذكرها تحاول الوزارة تخطيها وتجاوز العقبات بالتعاون مع الاجهزة المختلفة بالدولة كما تحاول الوزارة تحقيق القفزة المفروضة بما هو متاح من الموارد المالية وقال ان التوصيات في مكانها ونحن ندعمها ونعمل مع بعض على تنفيذها. التسرب والنجاح وعقب الوزير على بعض النقاط التي جاءت بالتقرير وخاصة فيما يتعلق بنسبة تسرب الطلبة المواطنين مؤكدا ان النسب غير مقلقة مقارنة بالارقام العالمية. وقد استشهدت اللجنة بالاحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم مشيرة الى ان نسبة التسرب لدى الطلبة المواطنين للعام الدراسي 99 ـ 2000 موزعة كالآتي: بلغت نسبة التسرب لدى طلاب المرحلة الابتدائية 21% وترتفع هذه النسبة لتصل في المرحلة الاعدادية الى 57% وتبلغ اعلى معدلات التسرب للطلاب المواطنين في المرحلة الثانوية حيث تصل تلك النسب الى 108%، أما بالنسبة للطالبات المواطنات فقد بلغت نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية 59% وتصل في المرحلة الاعدادية الى 18% وتبلغ اعلى معدلاتها في المرحلة الثانوية لتصل الى 37%، كما أظهرت دراسة مسحية ميدانية ان نسبة تسرب الطلاب الذكور في الصف الأول الثانوي في مدارس منطقة ابوظبي التعليمية بلغت 27% ونسبة تسرب الطالبات بلغت 8% بما يجعل متوسط نسبة تسرب الطلاب والطالبات 175% في العام الدراسي الحالي 2000 ـ 2001. النتيجة لا تعطي المؤشر أكد معالي الدكتور الشرهان ان المعلومات التي ذكرت في التقرير حول نسب النجاح في التعليم العام للطلبة المواطنين قد بنيت على ارقام سابقة مؤكدا ان نتيجة الطالب في نهاية العام لا تعطي مؤشرا صحيحا على حسن تعلمه فالطالب الذي يحفظ جيدا يحقق نتيجة متقدمة في الامتحانات وليس هذا دليلا على انه قد تعلم جيدا. الأسلوب التقليدي الدكتورة شيخة سيف الشامسي الوكيل المساعد للبرامج والمناهج التعليمية بوزارة التربية أكدت ان الدول العربية ومنها الخليجية تتبع الأسلوب التقليدي في المناهج والذي يركز على الموضوع وأسلوب اعداد المناهج متخلف والمفروض ان يعاد النظر ويتم تغيير المناهج بما يساعد على تنمية مهارات الطلبة.. وبالفعل نحتاج الى تغيير جذري. وأشارت الى ان الوزارة بدأت عملية التوطين ولكن العناصر المواطنة تحتاج الى تدريب وفي العام المقبل سيتم تدريب العاملين في مركز متخصص والوزارة تقوم بتنفيذ خطط لتطوير ما هو قائم بالفعل والقضاء على الحشو في المناهج وسيتم تشكيل فرق لتعديل ما تضمنته الكتب الدراسية في العام المقبل. كما تم اعداد وثائق جديدة للنهوض بمستوى الطلاب في مواد اللغة الانجليزية والرياضات وقد أعدت الوثائق بالفعل وسيتم اعداد الكتب بالتعاون مع مؤسسات تربوية عالمية. وكانت اللجنة قد اشارت الى تدني نتائج الطلبة في امتحانات تحديد المستوى بجامعة الامارات حيث اتضح ان 1% فقط منهم اجتازوا اختبارات الحاسب الآلي و20% اجتازوا اختبارات اللغة العربية و3% في اللغة الانجليزية وهؤلاء الطلبة يتم الحاقهم بالتعليم الأساسي بالجامعة. وأكدت على أهمية التمويل المالي لكي يتم التطوير. وأيد الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية ما جاء في تقرير اللجنة مؤكدا اهمية الكادر الجديد للمعلمين والذي سيعطي دفعة كبيرة للمواطنين للالتحاق بسلك التدريس وأيد ايضا ما جاء في تقرير اللجنة من توصيات ومقترحات للتصدي لكل المشاكل التي تعترض العملية التعليمية، مشيرا الى دور المجلس الوطني المهم في دعم الوزارة. وأكد الدكتور المهيري ان الوزارة تنفذ برامج خاصة لتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى التعليم بالتعاون مع جامعة الامارات كما ان الوزارة تسعى لإيجاد ميزانية اكبر لعملية التدريب. التعليم الخاص علي ميحد السويدي الوكيل المساعد للتعليم الخاص بوزارة التربية اكد ان الوزارة تعيد النظر في التعليم الخاص والذي مضى عليه اكثر من 30 عاماً وأشار الى ان النسبة التي تضمنها تقرير اللجنة وهي ازدياد نسبة اعداد الطلبة المواطنين في مدارس التعليم الخاص حيث تصل الى 1459% بين العامين 91 ـ 92 و98 ـ 99 وهي نسبة تراكمية. وقد اشار التقرير الى ان زيادة هذه النسبة تنم عن افتقاد التعليم الحكومي الى ثقة المواطنين في مقدرته على تلبية متطلبات التعليم لدى أبنائهم. وأكد ان مدارس التعليم الخاص بها مشاكل عديدة وباستثناء البعض منها فإن عددا كبيرا منها يوجد في ابنية غير مناسبة للعملية التعليمية فكلها فلل ولا تفي بالغرض و45% من المدارس الخاصة في دبي توجد في فلل. وأشار الى ان الوزارة انشأت ادارة للرقابة والمتابعة لمتابعة شئون التعليم الخاص.. وأكد ان التعليم الفني يخضع الآن لعملية تطوير وذكر بأن جامعة جورجيا لم تقل ان هذا التعليم قد فشل ولكنها قالت في تقريرها انه في حاجة الى تطوير، مشيرا الى المدارس الناجحة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة. مدارس نموذجية أشار الوزير الى ان التقرير اعتمد على بعض الانطباعات حينما اشار الى زيادة عدد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة واغفل الجهود التي تبذلها القيادات التربوية وآراء المدارس ولم يشر ايضا لجهود الوزارة في تطوير المدارس مؤكدا انه رغم كل السلبيات فهناك بعض المدارس النموذجية التي نفتخر بها وهناك جهود مضنية في العملية التربوية لابد من الاشارة اليها، كما ان التقرير اشار الى الحوافز ولم يشر الى الجوائز التعليمية المهمة القائمة حاليا وهي جائزة خليفة للمعلم وجائزة الشيخ حمدان بن راشد. كما أكد الدكتور الشرهان ان الوزارة ليست منفصلة عن المناطق التعليمية وهي والوزارة جزء لا يتجزأ ولا ينفصلان وان التوصيات جيدة ونتفق معها ونأمل ان تنفذ. في تعقيب للخاطري اكد ان الاحصاءات التي وردت في التقرير حول التعليم الخاص استقتها اللجنة من دراسة اجرتها الباحثة موزة الخيال وزميلة اخرى من مركز ادارة البحوث وأشار التقرير الى ان عنوان الدراسة هو كفاءة مخرجات النظام التعليمي العام في دولة الامارات. وثيقة التربية أكدت الدكتورة شيخة الشامسي «أن وثيقة التربية عرضت في بداية هذا العام على اللجنة العليا لتطوير المناهج والتي تضم ممثلين من الوزارة وجامعة الامارات وجامعة زايد ومؤسسات تعليمية خاصة كما تم ارسالها للخارج لدراستها من قبل لجان تحكيم خاصة وتم تعديلها ووصلت وهي الآن في طور اعداد صورتها النهائية تمهيداً لاعداد المادة العلمية والتي نأمل ان تكون في العام المقبل». تدني مستوى المخرجات فاضل الدرمكي توجه بعدة تساؤلات الى معالي الوزير حول اسباب انخفاض وتدني مستوى مخرجات التعليم العام وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب.. وطالب بسرعة اصدار الكادر الجديد للمعلمين المواطنين وقال: ولا يخفى على الجميع فلقد تم الاستغناء عن عدد كبير من المدرسين والمدرسات الذين لديهم الخبرة والكفاءة واليوم نأمل ونتطلع ان يحل المعلم المواطن محلهم ويجب التنويه بأن هذه الخطوة ربما جاءت قبل الوقت المناسب حيث ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه الميدان منها تأخر اصدار الكادر الخاص بالمعلمين وتعريف طبيعة مهنة التدريس ناهيك عن انخفاض الحوافز المادية والمعنوية وضعف اعدادهم بالدورات التدريبية.. فهل هناك استراتيجية أو خطة لتصحيح هذا الوضع؟ ـ ما زالت توجد مدارس كثيرة تعاني بعض المشاكل الاساسية اما المدارس الحكومية فالعديد منها يعاني من مشاكل الصيانة. وأشار الى ان العديد من الآباء المقتدرين ارسلوا ابناءهم للمدارس الخاصة والذي برهن سجل التخرج منها على تفوقها للأسف على المدارس الحكومية بالرغم من ان ميزانية تلك المدارس ضئيلة مقارنة بالمدارس التي تديرها الوزارة. مركزية الوزارة اضاف فاضل الدرمكي بقوله: ـ لاحظنا في التقرير هشاشة العلاقة والتفاهم بين الوزارة والمدارس مما يستلزم تقليص دور الوزارة في الجوانب التنفيذية وحصرها في متطلبات الاستراتيجيات والاشراف على تنفيذها ومدى تناسب مفاهيم الدولة مع متطلبات المجتمع وضرورة تفاعل المؤسسة التربوية وباقي قطاعات المجتمع، كما ان الدولة تحتاج الى جميع مستويات الكوادر الوطنية والاحلال بطريقة تدريجية مدروسة ولابد من التخلص من مركزية الوزارة وتفادي العمالة المبطنة وهما مطلبان اساسيان اضافة الى تشجيع روح التطور والابتكار مع وضوح القرارات التربوية.. وافضل تطبيق نمط اللامركزية سواء على مستوى الوزارة أو المستويات الادارية. الوزير: الوزارة اقرت لائحة سلوك الطلاب وارجو ان لا ينبهر الاخوة بالتعليم الخاص لأن فيه مشاكل عديدة باستثناء بعض المدارس والتي تتمتع بدرجة من التميز في هذا المجال. أبناء الوافدين عبيد المهيري: طالب بسرعة اصدار الكادر الخاص بالمعلمين وبإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ووصف قضية وقف قبول ابناء الوافدين بالمدارس الحكومية بأنها قضية مخجلة لدولة الامارات وقال: «كيف نطلب من معلم ان يعلم اولادنا ولا نقبل اولاده في المدارس او نجعله يدفع؟! وهؤلاء الاخوة العرب هم الرصيد الاستراتيجي واعتقد ان الكثيرين يعدون العدة وحزم امتعتهم لإرسال ابنائهم للخارج.. والله هذا قرار خاطيء ومشكلة وزارة التربية تتعلق بكيفية ادارة الموارد. الوزير كادر المعلمين الجديد لا رجعة فيه وهو مشروع واضح والرواتب المقترحة سخية ونحن مصرون على ان يستفيد المعلمون وكما صرح وزير المالية فإن العاملين في الميدان سيكون لهم نصيب ايضا. اما بالنسبة للتعليم الفني فقد استدعينا المؤسسة الألمانية واجرينا معها عدة امور مهمة لتطوير هذا التعليم وعرضنا الامر على مجلس الوزراء والذي اكد ان كليات التقنية اولى بهذا الجهد وهي بدورها قدمت مشروعا متكاملا لتطوير هذا القطاع. اما بالنسبة لقرار ابناء الوافدين فالوزارة لم تنفرد به وانما القرار جاء من مجلس الوزراء وكان المجلس قد امر بتشكيل لجنة لدراسة كافة الخيارات المطروحة وانتهى لإقرار هذا الخيار. واتفق مع الأخ عبيد المهيري في اهمية ادارة الموارد وأشير الى ان 90% من الميزانية المخصصة للتربية تذهب للرواتب ونأمل ان تتمكن لجنة التطوير الاداري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد من دفع الكثير من الاعمال وان تكون هناك فرص اكثر للاستثمار. تأهيل المدارس وأكد سعيد الكندي اهمية التصدي لوضع الحلول المناسبة لمشاكل التسرب من التعليم وتوفير فرص العمل للطلبة بعد التخرج وتأهيل المدارس من الصف الأول الثانوي وحتى تستطيع وضع المناهج المناسبة لاحتياجات خطط التربية في المجتمع، كما طالب مؤسسات القطاع الخاص بإرسال احتياجاتهما من الخريجين الى وزارة العمل مؤكدا ان هناك عددا كبيرا من الخريجين يحصلون على شهادات جامعية ولا يعرفون ما هو طريقهم بعد التخرج؟ الوزير الاحصاءات تشير الى ان نسب الاناث اكثر من الطلاب في نسب النجاح مشيرا الى ان نسب النجاح متفاوتة وتتراوح ما بين 75 الى 80% ونسبة الاناث في تزايد نظراً لزيادة حالات تسرب الطلاب والذين تغريهم الاعمال المختلفة. وأكد بأن مشروع التعليم الالزامي من الصف الأول وحتى الصف التاسع والذي اقره مجلس الوزراء ربما يخفف الكثير من ظاهرة التسرب ونأمل من خلال التعليم المطور ان يلتحق اكبر عدد ممكن من الطلاب بالمراحل الثانوية. عبدالله المويجعي اكد مجددا على اهمية تطوير التعليم واصدار كادر المعلمين بأسرع وقت ممكن وتساءل عن عدد المعلمين الذين سيشملهم هذا الكادر وهل الـ 100 مليون سنوياً ستكفي أم لا؟ وطالب بالتركيز على قضية التربية السلوكية في المدارس الحكومية والتربية الوطنية والاسلامية وإدخال التربية العسكرية ضمن المناهج والاهتمام بمخرجات التعليم فهي ما زالت دون المستوى؟! الوزير: فيا يتعلق بالكادر فهو الآن لدى المالية والرواتب مجزية تتراوح ما بين 12 الى 14 ألف درهم راتب اساسي ومن 12 الى 13 الف درهم للفئات التعليمية الاخرى ويصل راتب التقاعد الى حوالي 18 ألف درهم وهو تقريبا يتساوى مع ما هو موجود في السعودية وسوف يتكلف في حدود 100 مليون درهم. بدل تعليم واللامركزية طالب د. جمعة بلهول الادارة المركزية بالوزارة بالاهتمام بالتخطيط والمتابعة والتقييم واسناد الاعمال التنفيذية برمتها الى المناطق التعليمية والمدارس وتحقيق اللامركزية وإزالة كل انواع الازدواجية في الادارة المركزية في كل من دبي وأبوظبي وتحديد مسئولية الادارات الرئيسية للوحدات المؤسسية التعليمية المختلفة كالوزارة والمنطقة والمدرسة حتى لا تتداخل الادوار الخاصة بالتخطيط والمتابعة والتقويم. وطالب بخفض نسبة عدد الداخلين في المدارس الحكومية اما عن طريق تبني تدريسهم في التعليم الخاص برسوم ثابتة بعدد ثلاثة اطفال فقط وعلى مراحل تصل الى ست سنوات او اقتصار قبول ابناء العاملين في الحكومة بما لا يزيد على تلميذين فقط ويتم قبول الباقين برسوم. وأكد ضرورة تحمّل الجهة التي يعمل بها الوافد مسئولية تعليم ابنائه مثلما تتحمل السكن والعلاج بواقع 15% من الراتب الاساسي وبحد اقصى 15 ألف درهم سنويا ولا يقل عن عشرة آلاف درهم. ورفع ميزانية البرنامج الاستثماري وميزانية التشغيل للمدارس الجديدة بما يوازي نسبة الزيادة السنوية للطلبة وربط معدل الطلبة في الفصل الدراسي باعداد لاتزيد على 30 طالبا وطالبة وزيادة الاهتمام بالمدارس النموذجية وتخصيص موارد مالية سنوية بالميزانية لفرض التوسع فيها وفق خطة خمسية والسعي نحو ايجاد وسيلة تقويم موحدة في نهاية المراحل الدنيا والمتوسطة واقتصار القبول في رياض الاطفال على المواطنين فقط. دعم التعليم الفني طالب مبارك الشامسي بضرورة دعم التعليم الفني وايجاد خطة واضحة لتطوير هذا التعليم والاهتمام بتوطين الكوادر في التعليم والتصدي لظاهرة رسوب الطلبة المواطنين. الوزير: الوزارة لديها خطة خمسية للتوطين تهدف الى توطين ضمن الاف معلم وهناك خطة خمسية ولكنها تنتظر التمويل اللازم. اما بالنسبة للتعليم الفني فان كليات التقنية وضعت خطة للتطوير ونتطلع ان يوافق عليها مجلس الوزراء. جانب سلبي وتساءل محمد بن خادم حول اسباب هروب المواطنين من وزارة التربية والتعليم وكيفية مواكبة الوزارة لمسيرتها في ظل النظام العالمي الجديد وقال ان قرار وقف قبول ابناء الوافدين في المدارس الحكومية له جوانب سلبية فالعرب لهم حقوق علينا اولها الدين وثانيها العرق والاقربون اولى بالمعروف هذا ومن واجبنا ان نساندهم ونقف معهم مثلما فعلوا معنا في الماضي ولم يألوا جهدا في تعليم ابنائنا فلابد ان نقدم لهم الشكر والعرفان فالاحرى بنا ان نستمر في عطائنا تجاههم كما كنا في السابق وما عدا ذلك فليس من شيمنا جميعا ومن على هذا المنبر انادي قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ان ينظر لهؤلاء العرب العاملين في الحكومة الاتحادية والمحلية اولا والمقيمين على ارض الدولة المعسرين منهم، ارض زايد الخير بان يعفوا جميعا من الرسوم التعليمية او حتى على الاقل ان تكون الرسوم رمزية ليتسنى لهم الاستمرار في متابعة تعليم ابنائهم وان يبقوا معنا متحابين نشد بعضنا بعضا ونقف صفا واحدا في هذا الوطن الغالي وان لاننسى الفضل بيننا وما احوجنا لبعض في ظل تركيبتنا السكانية العرجاء. مداخلات الاعضاء علي جاسم: نطالب باعادة النظر في تركيبة الجهاز الاداري بالوزارة وزيادة نسبة النصاب للمدرسين واصدار لائحة التعليم الخاص. الوزير: لقد وضعت خطة 2020 ونطمح بأن تكون الموارد متاحة لكي تنفذ تباعا واللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص ستصدر قريبا والصلاحيات للمناطق التعليمية كبيرة. سلطان السويدي: نرجو ان تهتم الوزارة بقضية هيئة عليا للتعليم والاهتمام بالتعليم الفني واصدار كادر المعلمين. الوزير: اتفق مع الاخ سلطان في التوجه نحو مسئولية التعليم ورفعنا الامر الى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وننتظر الموافقة! اما بالنسبة لموضوع التعليم الفني فنحن ننتظر موافقة مجلس الوزراء على خطط كليات التقنية لتطوير هذا القطاع. النقد البناء راشد المزروعي استشهد بقول صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة «خلال استقباله مؤخرا وفدا من رجال التعليم» بأن النقد الذي نوجهه لقطاع التعليم يفتقر الى الموضوعية والانصاف وكيف اننا نبدو فيه وكأننا نحمل معاول ضخمة لضرب هذه التجربة وتحطيم كل جهد علمي وبناء يبذله الكثير من المخلصين فينا وفي مقدمتهم المسئولين في التربية والتعليم وطالب بالنقد البناء واكد بأنه على الرغم من نجاح وزارة التربية في تحقيق تقدم ملموس من حيث نوعية التعليم وحجمه الا ان الامر لا يخلو من الضرورات وطالب بإعادة النظر في الادارة من حيث حجمها ومن حيث وظيفتها بما يتلاءم مع القواعد الجديدة التي تتطلب من الوزارة وضع الاستراتيجيات وترك الجوانب التنفيذية للمناطق التعليمية بعد تحديثها وتطويرها. ـ التنسيق مع الجامعات لاعداد المعلمين القادرين من أبناء الدولة وتطوير المناهج الدراسية واصدار كادر المعلمين. التكنولوجيا والكمبيوتر طالب محمد الشعالي بالاهتمام بادخال التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدام الحاسب الآلي بالمدارس مشيدا بهذا الصدد بمشروع سمو الشيخ محمد بن راشد لانشاء مدينة الانترنت والتي بدأت في دبي والآن في أبوظبي ونأمل أن تشمل بقية الامارات. ـ راشد الكشف ـ طالب بالاهتمام باعداد المعلم ورفع قدراته المهنية ومستواه العلمي وحتى يستفيد من خبراته الطلبة. ـ محمد البدور: تقدم بالشكر للجنة على اعداد التقرير الشامل والذي تضمن العديد من المعلومات المهمة واقتراح استثناء أبناء المعلمين الوافدين من قرار وقف تسجيل أبناء الوافدين بالمدارس الحكومية. وتساءل حول ما ذكره علي السويدي بأنه يوجد 45% من المدارس الخاصة في دبي لا تصلح للتدريس ولا تفي بالمعايير التربوية وتوجد في «فلل».. فلماذا لا تغلق هذه المدارس؟ هل هناك توجه لدى الوزارة من التقليل من اعداد الخريجين الذين يتخرجون من تخصصات تشبعت بها الدولة أو يدرسون تخصصات لا تتفق وقدراتهم وميولهم ومن ثم يتوجهون لتخصصات أخرى؟ ـ الوزارة لديها برنامج للارشاد الاكاديمي للطلبة ابتداء من الصف الأول الثانوي وجار التنسيق مع الجامعة وكليات التقنية ومؤسسات التعليم العالي للتعرف على التخصصات التي يحتاجها المجتمع. علي ميحد: قانون التعليم سيطبق بعد انتهاء المهلة في ديسمبر المقبل وبعدها سيتم اتخاذ الاجراءات الثانوية للمدارس المخالفة والمجال مفتوح الآن لكل مدرسة لتعديل أوضاعها تبعا لمواد القانون. ـ جمال الغرير: أرجو ان تعيد الوزارة النظر في دورها وأن تبقى في يدها فقط عملية الاشراف وتوجيه التعليم، كما ارجو ان تكف الوزارة يدها عن الخاصة حتى لا يهبط مستواها! د. طارق الطاير: «ارجو اعادة النظر في الدوام المدرسي وان يمتد حتى الرابعة عصرا وتقليل مدة العطلة الصيفية والاجازات الصيفية للعاملين في التعليم كما ارجو ايجاد الحل المناسب لظاهرة الاهتمام الزائد بالثانوية العامة والتي ارى انها تعطى اكثر من حقها وأرى ان قضية الثانوية العامة بالاسلوب القديم المتعثر والاعتماد فقط على المجموع يجب ان يتغير! وقد اشارت بعض الصحف الى ان هناك 61 مليون درهم انفقتها الوزارة على الوفود الاجنبية والمؤسسات والخبراء لخطط تطوير التعليم فاتساءل عن صحة هذاالخبر؟! الوزير في المدارس النموذجية وفرنا الوسائل الكفيلة بتحقق الدوام الكامل ولكن في المدارس العامة لا يمكن تطبيق هذا النظام حاليا للافتقار للوسائل التي يشغل بها الطلبة اوقات فراغهم وبالنسبة لموضوع الثانوية العامة سوف يتغير لأن الطالب بالفعل يعلم بأن النتيجة في الشهرين الاخيرين من العام الدراسي. اما بالنسبة لموضوع هدر الاموال فالرقم الذي صرف فيه مغالطات وعلى الصحافة ان تتحرى الدقة. سعيد بن حفيظ: ارجو تشكيل فريق وطني لوضع خطط تطوير التعليم وتوفير البدائل وفي مرحلة لاحقة يمكن ان نطلب من المواطن ان يساهم في تكاليف التعليم. الفلسفة التربوية د. حسين المطوع تحدث باستفاضة عن الفلسفة التربوية واهمية دورها في بناء المجتمع والمساهمة في خطط تطويره وتساءل عن ماهية الاشراف الفني الذي ستقوم به كليات التقنية في تطوير التعليم الفني. الوزير: كل الادارات المركزية بدأت في طرح خططها وإدارة خطط تطوير التعليم الفني ستكون بالمشاركة بين الوزارة وكليات التقنية في حال الموافقة على المشروع. الدكتورة شيخة: ويجرى التباحث مع القوات المسلحة لتعميم التربية العسكرية في المدارس وهناك برنامج لتفعيل دور البحث التربوي بالاستعانة بالخبراء من الجامعة. عبيد المهيري ارجو اعادة النظر في قرار وقف قبول ابناء الوافدين العرب في المدارس الحكومية وهذا الموضوع يجب ان ننظر اليه من ناحية اقتصادية ومن زاوية قضايا التركيبة السكانية والاخوة العرب يستأهلون منا كل خير. بن حبتور: دعم الاخوة العرب لوجودهم معنا مهم جدا ولكن اقحام هذا الموضوع في التربية في غير مكانه! وارجو ان يصوت المجلس على هذه النقطة، وصوت غالبية الاعضاء لصالحه اعادة النظر في قرار الحكومة بوقف قبول ابناء الوافدين في المدارس الحكومية. وطالب عبيد المهيري بإرسال برقية شكر الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لتوجيهة بضرورة احتشام الفتيات في الخروج بالاماكن العامة. كما اقترح راشد المزروعي ارسال برقية الى صاحب السمو رئيس الدولة باسم المجلس لشكره على قرار الافراج عن المسجونين. واكد بن حبتور بانه تقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو رئيس الدولة على قرار سموه فور صدوره واشار الى ان توصيات المجلس بشأن تطوير السياسة التعليمية سترفع الى مجلس الوزراء وقرر المجلس عقد جلسته الختامية في دورته الحالية يوم 3 يوليو المقبل.
