حققت بطاقات مواقف السيارات المدفوعة الأجر مقدما نجاحا ملحوظا منذ طرحها في 20 مايو الماضي، خصوصا الفئة السنوية لما تحمله من تسهيلات تتيح لمستخدمي المواقف الخاضعة للرسوم بشكل يومي الاستفادة من مزاياها. ويوفر الكاونتر رقم 9 في مركز خدمة العملاء بالمبنى الرئيسي في بلدية دبي بشارع بني ياس نوعين من البطاقات المدفوعة الاجر مقدما خصص احداها للاستخدام في مواقف الساحات وهي جميع المواقف التي تقع في الساحات المفتوحة مثل المواقف المطلة على خور دبي شارع بني ياس وهناك نوع آخر لاستخدامها في جميع المواقف وسعر البطاقة ربع السنوية من النوع الاول هو 700 درهم ونصف سنوية 1300 درهم و2400 درهم سنوية وسعر البطاقة ربع سنوية من النوع الثاني 1400 درهم ونصف سنوية 2500 درهم و4500 سنوية. وصرح عارف عباس محمد مساعد رئيس قسم الخزينة بالادارة المالية في بلدية دبي انه مواكبة للطلب المتزايد على المواقف العامة من الموظفين والباعة في المناطق المختلفة والذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام المواقف العامة لفترات طويلة فقد قررت بلدية دبي طرح بطاقة خاصة يمكن لهذه الفئة او من يرغب من افراد الجمهور استخدامها والاستفادة من مميزاتها، حيث تتيح بطاقة المواقف العامة التي تحدد بتاريخ صلاحية استخدامها دون اللجوء الى اسلوب الدفع عن طريق الجهاز وذلك من خلال وضعها في ظرف تثبيت خاص يلصق في واجهة الزجاج الامامي للمركبة يمكن للمراقب ان يقرأ من خلالها كافة البيانات التي تتضمنها البطاقة بمجرد تمرير جهاز القاريء الآلي على الشيفرة الرمزية الظاهرة عليها حيث يتعرف على كافة المعلومات اللازمة حول مالك البطاقة ان كان فردا ام شركة ام دائرة وعنوانه، وفترة الصلاحية المتبقية لها. كما ان من مميزات البطاقة انه يمكن نقلها من مركبة الى اخرى حسب استعمالات المالك واعادة تثبيتها مجددا بكل سهولة ويسر. وقال ان بطاقات المواقف العامة التي يسهل استخدامها في جميع المواقف والمواقع تطرح ضمن ثلاث فئات هي بطاقة ربع سنوية بقيمة ألف و400 درهم وبطاقة نصف سنوية بقيمة 2500 درهم، وبطاقة سنوية بقيمة 4500 درهم، وهي غير صالحة للاستعمال في مباني المواقف المتعددة الطوابق، كما لا تعطي صاحبها الصلاحية في عرقلة حركة السير او خرق انظمة وقواعد المرور بأي شكل من اشكال المخالفة كالوقوف المزدوج خلف مركبات تستخدم المواقف او استخدام الارصفة كمواقف. وأضاف مساعد رئيس قسم الخزينة في بلدية دبي ان للجمهور ايضا الحصول على بطاقات مواقف السيارات الخاصة بساحات المواقف من خلال مراجعة مركز خدمة العملاء في البلدية حيث يمكن لحاملي هذه البطاقات ان يوقفوا سياراتهم في المواقف العامة لمدة مفتوحة بدون اخذ عدد الساعات في الاعتبار مشيرا الى ان اسعار البطاقات تتراوح ما بين 700 درهم للربع السنوي و1300 درهم للنصف السنوي، و2400 درهم للسنوي. وحول آلية عمل البطاقات قال عارف عباس انه يتم اصدار بطاقات مواقف السيارات من الكاونتر رقم 9 بمركز خدمة العملاء في بلدية دبي مشغولة بتاريخ الصلاحية (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية) ويمكن لمستخدم المواقف الاستفادة من مزاياها دون اللجوء الى وضع تذكرة عدادات المواقف، حيث يتم تزويد المستفيد من خدمة البطاقات المدفوعة الاجر مقدما بخارطة لمدينة دبي توضح توزيع مناطق مواقف الساحات بالامارة، منوها بأن هناك ثمة تنسيق بين الادارة المالية وإدارة الطرق في بلدية دبي لتزويد ساحات المواقف العامة بلوحات ارشادية تمكن حاملي البطاقات من التعرف عليها بسهولة ويسر. وكانت بلدية دبي قد بدأت مؤخرا بالمرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 9 ملايين درهم وتشمل تركيب 310 أجهزة لتحصيل الرسوم تغطي 6 آلاف موقع جديد في 53 منطقة بدبي تتضمن كافة المناطق التجارية والمزدحمة الواقعة خارج نطاق وسط المدينة بعد ان استكملت المواقف في المنطقة المركزية بالمدينة النظام. ويأتي تنفيذ المرحلة الرابعة على ضوء النجاح الذي حققه مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه على مراحل منذ عام 1998 الذي كان نقلة نوعية في تنظيم استعمالات المواقف بالامارة، وحقق نتائج ايجابية كبيرة لا على المستوى المحلي فحسب بل ان كثيرا من الدول الخليجية والعربية الشقيقة اشادت بالمشروع وابدت رغبتها في نقل خبرة وتجربة امارة دبي في نظام التحكم بمواقف السيارات الى طرقاتها، وتوج هذا التفوق حصول بلدية دبي على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن المشروع في فئة العمل ضمن فريق واحد، ومعه بات النظام يملي ابعادا تطويرية جديدة لم تكن مع بدايات تطبيقه بالمدينة. وقد خضعت المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات الى دراسات مستفيضة تم خلالها مشاركة العملاء من مستخدمي المواقف والمحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق منطقة التحكم على حد سواء بالرأي والتقييم ومع بروز الحاجة الى تغطية مناطق اخرى بالنظام فقد بادرت ادارة الطرق برفع توصياتها الى المدير العام وحصلت على موافقته على تنفيذ المشروع. وإلى جانب مساهمة نظام التحكم في مواقف السيارات في دفع عجلة التطور وتنشيط الحركة الاقتصادية بالامارة من خلال تنظيم استخدامات المواقف لاستعمالات المتسوقين والزبائن والذي عزز بدوره من رواج الاعمال التجارية، فإن المشروع قد اتاح الفرصة الاكيدة امام الشباب المواطن ذوي المؤهلات التعليمية كالابتدائية والاعدادية والذين هم في حاجة فعلية للالتحاق بمجالات العمل الميداني والمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية والتقدم الحضاري بالامارة. وسيتم خلال المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات تركيب 310 أجهزة تحصيل رسوم على ما يقارب من 6 آلاف موقف جديد في 53 منطقة يبلغ اجمالي اطوال الطرق التي ستخضع للنظام خلالها حوالي 40 كيلومترا، حيث ان معظم المناطق التي سوف يشملها النظام خلال المرحلة الحالية جاءت بناء على طلب العملاء وخاصة اصحاب المحال والمكاتب التجارية نظرا لتضررهم من جراء الوقوف الطويل الامد، ومبيت بعض المركبات في المواقف العامة لفترات قد تمتد الى اسابيع وأشهر، وهو امر يحرم بدوره الزبائن من استعمال المواقف القريبة من المحلات. وأفاد ان المرحلة الرابعة سوف تشمل شارع صلاح الدين في ديرة من تقاطع القيادة وحتى دوار السمكة، وشارع ابوبكر الصديق من دوار الساعة وحتى تقاطع المرقبات بمحاذاة سينما دبي، ومنطقة عيال ناصر، ومنطقة السبخة، ومواقف الشندغة مقابل سينما بلازا، وسوق الشندغة للخضار والسمك في بر دبي، وشارع الميناء من تقاطع الصقر وحتى تقاطع الكرامة، وسوق الكرامة، والطريق الواصل بين شارع خليفة بن زايد وحتى شارع زعبيل، وشارع الحضيبة الواصل من شارع السطوة وحتى شارع الوصل، وشارع آل مكتوم من تقاطع دوار الساعة وحتى التقاطع المحاذي لمبنى اتصالات الرئيسي، فضلا عن ساحات المواقف امام مركزي سناء والياسمين في منطقة ابوهيل، كما سيتم خلال المشروع تحديد مواقع خاصة درست بعناية متناهية تخصص لتحميل وتنزيل البضائع، ومواقف لسيارات الاجرة والحافلات العامة تسهيلا لحركتها ودورها المهم في نقل المتسوقين. كتب خالد درويش: