اتفقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مع المصرف المركزي واكثر من 40 مصرفا وطنيا واجنبيا على ادخال تعديلات هامة بصيغ نماذج الضمان المصرفي الخاصة بالمصارف. واكد اهم تعديل بصيغة النموذج (1) على قيام المصارف بصرف وتسييل مبالغ الضمانات بلا اعتراض من الشركات او الاوامر القضائية وقالت الصيغة القانونية الجديدة الموجهة من المصرف الى الوزارة كتعهد لتسييل مبالغ الضمان المصرفي: السادة وزارة العمل والشئون الاجتماعية مقابل تصريحكم معاملات العمل للسادة عملائنا نتعهد نحن بنك... ان ندفع لكم او لامركم اي مبلغ في حدود... درهما لا غيرتعهدا ناجزا دون قيد او شرط فور استلامنا لكتاب منكم يحدد المبلغ المطلوب ونتعهد ان يكون الدفع دون تباطؤ ودون اعتبار لاي اعتراض يبديه عميلنا المذكور او اي امر قضائي. واضافت الصيغة: كما نتعهد ان ندفع لكم او لامركم كل طلب تقدمونه في كل مرة لاي عدد من المرات في حدود قيمة الضمان وان يظل هذا الضمان ساريا ونافذا طوال مدته بالنسبة للرصيد القائم وفقا للشروط الواردة هنا على الرغم من اي تعديل او مطالبات جزئية ندفعها لكم تعديلا عليه ولا ينقض هذا الضمان الا بانتهاء المدة الكلية وندفع لكم او لمن تسمونه كتابة كل مرة دون المطالبة باعادة اصل خطاب الضمان ويسري هذا الضمان لمدة سنة تتجدد تلقائيا لمدة او مدد اخرى مماثلة مالم تخطروننا بعدم رغبتكم في التجديد خلال شهر قبل انتهاء السنة الاولى او سنة تليها ومن اهم فوائد هذه الصيغة الجديدة انها تقدم تعهد قانوني واضح الملامح من البنك للوزارة لتسييل الكفالة وفقا لقواعد التسييل الواردة بقرار سريان الضمان المصرفي ولائحته التنفيذية. وكذلك تم ادخال تعديل على صياغة النموذج الخاص بالدفع الجزئي من الضمان حيث تم تحديد بدقه امر دفع جزء من الضمان للعمال بالاسم ورقم البطاقة وفقا لامر مسئول شعبة الضمان ومدير الادارة المختصة. وجاء في تعديل الصياغة بالنسبة للنموذج رقم (8) انه يجوز تخفيض قيمة الضمان المصرفي حيث يستخدم هذا النموذج وهو عبارة عن خطاب موجه من الوزارة ممثله في مسئول شعبة الضمان ومدير الادارة التابعة لها الشعبة في الحالات التالية: عندما يثبت ان المنشأة مصنفة في الدرجة الرابعة التي توظف اقل من 1001 عامل والدرجة الخامسة التي توظف اقل من 101 عامل وافد وكذلك يستخدم عندما يثبت ان المنشأة قد سددت الضمان المصرفي عن العاملين لديها بالكامل وكذلك في حالة ثبوت ان الوزارة لم يسبق لها ان لجأت للتسييل او الدفع الجزئي خصما على مبلغ الضمان كما يستخدم هذا النموذج بعد اثبات ان صاحب المنشأة قد تقدم بمستندات خصم العاملين ثم استقدامهم بعد سريان قرار الضمان المصرفي. كما ادخلت الوزارة تعديلا على النموذج رقم (10) واوضحت انه يستخدم كخطاب موجه من الوزارة للبنك في حالة موافقة الوزارة على زيادة قيمة خطاب الضمان المصرفي الموجودة بدلا من مطالبة المنشأة بتقديم خطاب ضمان اخر مستقل بقيمة اضافية. وذكرت الوزارة ان النموذج رقم (7) المعدل يستخدم عند الغاء بطاقة المنشأة بعد سدادها لكافة القيود واما النموذج رقم (6) فيستخدم في حالة التسييل الكلي للضمان المصرفي والنموذجان (6 و 7) عبارة عن صيغ خطابات موجهة من شعبة الضمان والدائرة التابعة لها الى البنك. وقد تم طباعة هذه الصيغ الجديدة للنماذج باللغتين العربية والانجليزية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: