استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح امس محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء هيئة مكتب المجلس. وقد استعرض سموه ورئيس وأعضاء هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة المجلس في الفصل التشريعي الحالي الذي من المقرر ان تنتهي مدته في مطلع شهر يوليو المقبل. وتسلم سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة خلال اللقاء الذي حضره نحو عشرة اعضاء من هيئة المكتب مجموعة التوصيات والمقترحات التي توصل اليها المجلس الوطني خلال دورتيه السابقتين اللتين تم خلالهما مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة لسنّها والى ذلك اعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للجهود المخلصة التي بذلها رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي طوال فترة تأديتهم لواجبهم الوطني وذلك من خلال الحرص الدائم الذي ابدوه للوصول الى كل ما يحقق المصلحة الوطنية العليا وخدمة الوطن والمواطن مؤكدا سموه ان اداء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي كان جيدا وموفقا ومنسجما مع توجهات الحكومة التي تسعى بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتوفير اعلى مستويات العيش الكريم الآمن لمواطنينا في الحضر والريف والبادية. ومن جانبه اكد محمد خليفة بن حبتور على اهمية التشاور وتبادل الرأي بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن في كل مناحي الحياة ورفع باسمه وأعضاء المجلس الوطني عظيم الشكر والامتنان الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما يبديانه سموهما دائما من تعليمات وتوجيهات سديدة يستلهم منها المجلس لاثراء مناقشاته والاستفادة من هذه التوجيهات في تعميق الحوار الوطني المثمر بين اعضاء المجلس من ناحية واعضاء الحكومة من ناحية اخرى مشيرا في هذا الصدد الى الاجواء الاخوية الايجابية التي كانت تسود جلسات المناقشات التي تتم في اروقة المجلس الوطني ويحضرها الوزراء المختصون مما كان له الاثر الطيب في التوصل الى توصيات ونتائج مفيدة سواء على صعيد تطوير اداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وتقديم افضل الخدمات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وكل اسباب المعيشة الراقية للمواطنين ولكافة فئات مجتمع الامارات وشرائحه. وأشار رئيس المجلس في سياق تصريحاته عقب اللقاء الى ان المجلس الوطني سيناقش في دورته الاخيرة وعلى مدى ثلاث جلسات عددا من القضايا الوطنية حيث سيستمع المجلس الى تقرير من اللجنة المشكلة من عدد من اعضائه حول قضية العمالة في الدولة والمقترحات الخاصة بتنظيمها والتي ستتم ان شاء الله غدا الثلاثاء بحضور معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية ومعالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية. اما القضية الثانية التي سيناقشها المجلس في السادس والعشرين من الشهر الجاري فهي قضية التربية والتعليم وذلك بحضور معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب. وبالنسبة للموضوع الثالث الذي سيجري مناقشته في الثالث من يوليو المقبل فيتعلق بالقطاع الخاص في الدولة وتفعيل دوره في تدعيم الاقتصاد الوطني. وأعرب عن امله في ختام تصريحاته في ان يتوصل المجلس في دورته الاخيرة الى ما يصب في خدمة المصلحة الوطنية بكل جوانبها ومناحيها مؤكدا على أهمية تضافر كل الجهود والامكانات من اجل ان تظل دولتنا في المقام الاول وفي طليعة الصفوف اقليميا وعربيا ودوليا. كما استقبل سمو نائب حاكم دبي امس عبدالله ازماني السفير المغربي لدى الدولة الذي سلم سموه رسالة موجهة الى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من اخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمنها تحياته لسموه ودعوته لزيارة بلده الثاني المغرب. وقد استعرض سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والسفير المغربي العلاقات الاخوية القائمة بين دولة الامارات والمملكة المغربية وسبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتلقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم دعوة رسمية من الملك محمد السادس لزيارة المغرب وقد قبلها سموه شاكرا ومتمنيا للمغرب الشقيق دوام التقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس. حضر المقابلة الدكتور خليفة محمد احمد مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي. كما استقبل سموه بديوان صاحب السمو حاكم دبى امس الدكتور مارتن بارتنشتاين وزير الاتحاد النمساوى للشئون الاقتصادية والعمل بجمهورية النمسا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الامارات والنمسا وحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وقد أعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستزداد عمقا ونموا لاسيما بعد التوقيع على الاتفاقية الثنائية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات بين دولة الامارات والنمسا والتى ستشكل اطارا واقيا للمستثمرين من كلا الطرفين على صعيد القطاع الخاص الذى يبحث عن أرضية صلبة ومحصنة بالامن والامان لتوظيف رؤوس الاموال فى مشاريع مشتركة أو أحادية ذات جدوى اقتصادية مجزية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم عقب التوقيع على الاتفاقية الثنائية أن دولة الامارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ليس لديها أية تحفظات على اقامة علاقات تعاون مثمر ومتوازن مع مختلف البلدان من منطلق ايمانها بأن التجارة والاقتصاد هما من أهم جسور الترابط والتواصل بين الشعوب ما يؤدى بعد ذلك الى تشعب قنوات الاتصال لتطال الثقافة والفنون والسياحة وغيرها مشيرا سمو نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة فى هذا السياق الى وجود علاقات سياحية وتعاون ثقافى واسع على مستوى الشعبين فى دولة الامارات والنمسا. ومن جانبه عبر الدكتور مارتن بارتنشتاين عن رضاه وحكومة بلاده عن مستوى علاقات التعاون فى كافة أشكاله بين بلاده ودولة الامارات مؤكدا أن هذه العلاقات تحظى برعاية واهتمام النمسا رئيسا وحكومة وشعبا وهى محل احترام وتقدير كبيرين فى الاوساط النمساوية. وأشاد بالخطوة الحكيمة التى تم تحقيقها لوضع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين فى اطار قانونى منظم يحفظ للطرفين حقوقه ومصالحه ويشجع على تطوير وتنمية هذه العلاقات فى مختلف القطاعات لتحقق الاهداف المرجوة على المستويين الرسمى والشعبى. وأعرب الوزير النمساوى عن ثقته بالنتائج المفيدة التى ستفضى اليها الاتفاقية الثنائية التى وقعها مع سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبى وزير المالية والصناعة والتى نصت من بين بنود أخرى أن يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وايجاد الظروف المواتية للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر للقيام بالاستثمارات فى اقليمه وتقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ولوائحه وينبغى أن تمنح استثمارات المستثمرين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة فى كل الاوقات وأن توفر لهم الحماية القانونية فى اقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. وجاء فى الاتفاقية أن على الطرفين اجراء مشاورات دورية للكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل طرف فى مختلف القطاعات الاقتصادية. وفى اطار هذه الاتفاقية يسعى الطرفان دولة الامارات والنمسا الى أقصى مدى ممكن الى تجنب متطلبات الانجاز كشرط الانشاء وتوسعة أو صيانة الاستثمارات وهى المتطلبات التى تشترط تنفيذ الالتزام بتصدير البضائع المنتجة أو تلك التى تفرض على وجه التحديد شراء البضائع أو الخدمات محليا. ومن أجل تحقيق أهداف الاتفاقية يقوم كل طرف متعاقد فى اقليم الطرف الاخر بتشجيع وتسهيل تكوين وتأسيس الكيانات القانونية المشتركة الملائمة فى اقليم أى من الطرفين المتعاقدين وذلك بغرض تأسيس وتطوير وتنفيذ المشروعات الاستثمارية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة. وام كتب وليد العارضة: