عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني أمس اجتماعا لها بمقر فرع الأمانة العامة بدبي، برئاسة دلموك محمد بن دلموك رئيس اللجنة وحضور راشد عبيد الحفيتي مقرر اللجنة، وعبيد علي المهيري، ومحمد راشد الشعالي، وفيصل بن حميد القاسمي أعضاء اللجنة. حيث حضر الاجتماع الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعية. كما حضر الاجتماع خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الميزانية ومحمد عبيد المزروعي الوكيل المساعد لشئون الحسابات والرقابة. واستعرضت اللجنة جدول أعمالها والمتضمن مناقشة التكلفة المادية لاجازة الوضع والحضانة حسب ما ورد في المادة 55 من مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والمحالة من المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 5 يونيو الجاري، حيث أوضح معالي وزير الدولة للشئون المالية والصناعة تفاصيل التكلفة المالية المترتبة على هذه الاجازة على الميزانية الاتحادية للدولة. هذا وستقوم اللجنة باعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى المجلس. حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالمجلس وعبدالباري محمد شكري المستشار القانوني بالمجلس وريحان مبارك فايز مدير ادارة البحوث والدراسات بالمجلس وعبدالعزيز بن درويش نائب مدير ادارة الجلسات واللجان بالمجلس.