تلقى رد المجلس التنفيذي على توصياته.. «استشاري الشارقة» يقر مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وافق المجلس الاستشاري بالشارقة على مشروع قانون لسنة 2001م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإمارة دون تعديل في بنود القانون، وذلك ضمن أعمال الجلسة السادسة عشرة من الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثاني، والتي عُقدت الأربعاء الماضي برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس. كما تلقى المجلس الاستشاري رسالة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حول متابعة توصيات المجلس الاستشاري بشأن سياسة بعض الوزارات والدوائر التي أصدر المجلس بشأنهما توصيات خلال انعقاد الدورة الحالية وما تم من تنفيذ لهذه التوصيات. قضايا الأحداث إلى أين واستهل أعمال الجلسة رئيس المجلس مرحباً بضيوف المجلس وهم، علي بن عبدالله النومان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والعقيد صالح علي أحمد المطوع، مدير عام شرطة الشارقة بالوكالة، وممثلو المجلس الأعلى للأسرة في إمارة الشارقة، ثم دعا رئيس المجلس الأمين العام بتلاوة جدول أعمال الجلسة، وجاء في البند الأول الاعتذارات والغياب، وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الخامسة عشرة المعقودة بتاريخ 23 مايو الماضي، وفي البند الثالث تلا الأمين العام السؤال الذي وجهه العضو محمد سعيد الصاحي إلى مدير عام شرطة الشارقة بالوكالة، وجاء في حيثياته: من المتعارف عليه ان ارتكاب الجرائم لم يكن مقتصراً على البالغين، بل يتورط في اقترافها غيرهم من الأحداث، وقد تكون جسامة الجريمة التي يرتكبها الأحداث أعظم أثراً عما يرتكبه البالغون من جرائم. وقد يكون رد فعل المعني عليهم والمجتمع على جرائم وانحراف الأحداث أشد تأثراً وغضباً مما يسببه غيرهم من المتورطين في الجريمة، ومن الملاحظ ان جرائم الأحداث تزيد نسبتها بصفة خاصة أثناء العطلة المدرسية وعلى وجه الخصوص جرائم السطو على المنازل، وسرقة السيارات والمحلات التجارية والازعاج والجرائم اللاأخلاقية والاعتداء على النفس والعرض والشرف. ومن جهة اخرى ان الاحداث الذين تصدر ضدهم الاحكام من المحاكم بالمنطقة الشرقية يتم ايداعهم في الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية للاحداث بالشارقة، مما يترتب على ذلك زيادة العناء على والديهم اثناء زيارتهم، ويؤخر فاعلية اصلاح سلوكهم، وقد تنتج عن ذلك آثار نفسية سلبية لبعدهم عن مقر اقامتهم، ولربما تزداد الخطورة الاجرامية بعد الاخراج عنهم اذا لم يحصل الحدث على الرعاية اللاحقة في مقر اقامته وجاء في حيثيات السؤال ان رجال الشرطة يعتبرون البوابة الرئيسية للحد من خطورة الجريمة والانحراف والعين اليقظة في اكتشاف اسباب الجريمة والانحراف، والجهاز الاول لضبط نظام وتنفيذ القانون، ولهم القدرة بالتعاون مع الاجهزة القانونية والمؤسسات الاجتماعية في معالجة الآثار الاجرامية التي تسببها الاحداث وكذلك المحافظة عليهم وحمايتهم من الوقوع في براثن الجريمة. وتساءل العضو حول مدى استعداد شرطة الشارقة والمراكز التابعة لها بالامارة للتصدي والحد من جرائم انحراف الاحداث والتي تزيد حدتها في الامارة اثناء عطلة المدارسة الصيفية، وهل لدى الشرطة خطة بالتنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالدولة لانشاء وحدة اصلاح ورعاية احداث في المنطقة الشرقية بدلاً من ايداع الاحداث المتورطين في الانحراف بالمنطقة الشرقية في الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية للاحداث بالشارقة. جهود عديدة للشرطة وجه العقيد صالح علي المطوع، مدير عام شرطة الشارقة بالوكالة، الشكر الجزيل الى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة لاهتمامه وعنايته بالمشكلات الاجتماعية ودعمه الدائم لوضع الحلول المناسبة لها وذلك من اجل الوصول الى مجتمع اكثر ازدهاراً ونماء، موضحاً بأن جهود الشرطة بالشارقة واضحة وبينة في المحافظة على النظام العام وتوفير الامن والامان والتصدي للجرائم بمختلف انواعها وقاية ومكافحة وان عنايتهم بمشكلات النشء وجنوح الاحداث غير مقتصرة على فترة الصيف واجازات المدارس فقط، بل هنالك خطط وبرامج مدروسة تتولى وضعها اجهزة معينة وتهتم بمراقبة تنفيذها وعلاج اي قصور فيها، وهي مستمر على مدار العام ويتم تكثيفها خلال فترة الصيف لاستثمار وقت الفراغ واستغلال طاقات الشباب خلال هذه الفترة. واشار الى ان دور الشرطة مكمل لدور باقي المؤسسات المجتمعية في التصدي لهذه المشكلة وذلك بجانب المدرسة والمسجد ووسائل الاعلام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والاندية والمجلس الاعلى للطفولة والمجلس الاعلى للاسرة بالاضافة الى المنظومة الاهم وهي اسرة الحدث. واكد المطوع ان شرطة الشارقة تبذل قصارى جهدها في سبيل التصدي لهذه المشكلة وتكثيف برامجها لعلاج هذه الظاهرة على مدار العام ومن ضمن البرامج التي تقوم بها شرطة الشارقة وتدخل ضمن هذا الاطار، التنسيق مع المنطقة التعليمية بالشارقة بشأن برنامج محاضرات تهتم بالوقاية من الجريمة ومكافحة المخدرات وحوادث السير والمرور وتعميم المسابقات البحثية على طلاب المدارس في الموضوعات الامنية المختلفة مثل المخدرات والوقاية من الجريمة، واصدار مجلة الشرطي الصغير وهي موجهة للنشء. كما تشارك شرطة الشارقة في كافة الفعاليات المجتمعية وخاصة تلك المتعلقة بمناشط المجلس الاعلى للطفولة واقامة المعارض المرورية للتوعية باخطار حوادث السير في المدارس والجامعات، بالاضافة لحملات التوعية واسابيع المرور. كما تقوم الشرطة بتشغيل طلبة المدارس واستيعابهم خلال فترة الاجازة الصيفية في حدود ما تتيحه الموازنة المحلية بالاضافة لعقد دورات اصدقاء الشرطة سنويا في مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية وعقد البرامج الرياضية للصغار مثل التعليم على السباحة والفروسية، كما تقوم شرطة الشارقة بتكثيف الدوريات بمناطق التجمعات لاسيما مراقبة المناطق التي يتجمع بها الاحداث مع تشديد الرقابة على اصحاب السوابق. وفيما يتعلق بموضوع التنسيق بين شرطة الشارقة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية في المنطقة الشرقية بشأن انشاء مركز للرعاية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، اوضح مدير عام شرطة الشارقة بالوكالة، ان شرطة الشارقة لا يمكنها التنسيق مباشرة مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلا من خلال القنوات الرسمية وذلك يرفع الامر الى وزارة الداخلية التي بدورها تقوم بمناقشة الموضوع مع وزارة العمل، مشيراً الى انه تمت مخاطبة وكيل وزارة الداخلية اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بهذا الخصوص. واضاف المطوع قائلا كلنا نعرف ظروف الوزارات الاتحادية ولاقامة مشروع معين يجب ان يدرج ضمن الميزانية السنوية للوزارة، وبالتالي فإن وزارة العمل يتطلب الامر منها ادراج هذا الموضوع على ميزانيتها، وذلك تحدده بعض الاولويات لتنفيذ برامج الوزارة ومشاريعها، مؤكدا قيام الشرطة بواجبها مطالبا بضرورة تعاون الجميع خاصة الاسرة في رعاية الابناء وتهيئة البيئة الصالحة لهم وان البيئة غير الصالحة التي يعيش فيها الحدث هي التي تعرقل جهود الشرطة التي تقوم بها من اجل الاصلاح واكد تعاون الشرطة مع كافة الجهات والمؤسسات من اجل حماية ورعاية النشء باعتبارهم عماد المستقبل. وتعقيبا على اجابة مدير عام شرطة الشارقة اشار محمد سعيد الصاحي الى ان القوانين اعطت الحدث حماية اضافية وذلك تقديرا لقلة خبرته وادراكه في الحياة، مشيرا الى ان هنالك مسئوليات تقع على عاتق جهاز الشرطة باتخاذ الاجراءات الوقائية واهمية ان يكون الشباب متسلح بالايمان مثل شباب الانتفاضة الذي يحارب العدو بالحجر. في البند الرابع الذي احتوى مشروعات القوانين المحالة من اللجان، حيث احيل للمجلس الاستشاري مشروع قانون لسنة 2001م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في امارة الشارقة، وقبيل تلاوة مشروع القانون على المجلس اشاد رئيس المجلس بالصلاحية الهامة التي تضمنتها المادة 13 من قانون انشاء المجلس التي اعطت المجلس الاستشاري حق اقتراح مشروع قانون جديد او تعديل او الغاء قانون نافذ، وقال الشامسي ان هذا الاختصاص والصلاحية التي شرفنا بها صاحب السمو حاكم الشارقة، ينفرد بها في الدولة المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، موجها الشكر لسموه على هذه الثقة الغالية، مشيرا الى ان نص المادة رقم «13»التي جاء فيها يجوز لعشرة على الاقل من بين اعضاء المجلس الاستشاري ان يقترحوا على رئيس المجلس مشروع قانون جديد او تعديل او الغاء قانون نافذ ويرفع رئيس المجلس الاقتراح للحاكم مع التوصية المناسبة وللحاكم اذا قبل الاقتراح احالته الى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يلزمه بشأنه وفقا لاحكام القانون واللوائح النافذة. واشار الى ان مشروع القانون الذي ينظره المجلس الآن هو في الاصل ثمرة من ثمار هذه المادة وهو اول تطبيق عملي لها، مطالبا من المجلس عامة ومن اللجنة التشريعية والقانونية بصفة خاصة الاستفادة من الصلاحيات التي تضمنتها هذه المادة واستثمارها في اقتراح او تعديل كثير من القوانين المعمول بها في الامارة حسب ما تقضيه المصلحة العامة، ثم دعا رئيس المجلس احمد بن علي الزعابي مقرر لجنة التشريعات بتلاوة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، واشار الزعابي الى ان اللجنة وافقت على المشروع وعلى جميع مواده ما عدا الفقرة الاولى من المادة رقم «7» والتي تنص على انه لا يجوز للمؤجر ان يطلب ـ حتى عند انتهاء مدة الايجار ـ اخلاء المستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الايجار. حيث تم تعديلها لتصبح سنتين من تاريخ توقيع عقد الايجار، وكذلك الفقرة رقم «1» من المادة رقم «11». وأوضح ان اللجنة ارتأت اجراء هذين التعديلين تحقيقا للعدالة والاستقرار في العلاقة بين المالك والمستأجر. من جانبه اكد علي بن عبدالله النومان عضو المجلس التنفيذي لامارة الشارقة مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ان قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بامارة الشارقة يأتي بهدف حماية طرفي عقد الايجار، من أجل تمكين الاستقرار في المجال الاقتصادي بالشارقة في مجال العقارات والتنمية في شتى المجالات مما جعل منها منطقة امان وجذب للقطاعين السكني والاستثماري، مشيراً الى ان مدة الثلاث سنوات الواردة بالبندين السابع والحادي عشر هي المدة المناسبة لتحقيق مصلحة طرفي عقد الايجار (المالك والمستأجر) لأسباب عديدة منها تحقيق الاستقرار للمستأجر من الناحية الاقتصادية والمالية خصوصا اذا ما تم الاخذ في الاعتبار ما انفقه المستأجر من أموال مقابل تجهيز العين المؤجرة من ديكورات وغير ذلك لجعلها صالحة للغرض الذي تم استئجارها من أجله، كما ان مدة 3 سنوات تحقق الاستقرار للمستأجر في القطاع التجاري، حيث انه يكون خلال هذه المدة قد اكتسب شهرة وسمعة طيبة وكون عملاء ومراجعين، وان هذه المدة تضمن النمو الاقتصادي وتحقق الحماية والاستقرار لطرفي عقد الايجار وترسيخ العلاقة فيما بينهما، بالاضافة الى ان ثبوت الرواتب وغلاء المعيشة لا يساعد على زيادة الايجار في المدة القصيرة، كما ان تدني قيمة الايجارات في الوقت الراهن لكثرة المباني العقارية والتجارية لا يساعد على زيادة الايجارات في المدى القصير وليس في مصلحة المالك وأخذت هاتان المادتان كثيرا من الجدل بين الاعضاء الا انه حسم عن طريق التصويت حيث وافق المجلس على بنود القانون. كما جاءت للمجلس من قبل الحكومة دون تعديل او الغاء وفي البند الخامس، دعا رئيس المجلس الاستشاري الامين العام سلطان بن هده السويدي بتلاوة الرسالة الواردة للمجلس من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، التي جاء فيها ان المجلس التنفيذي قد شكل لجنة لمتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الاستشاري والتي اقرها صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث تبين ان معظم هذه التوصيات قد تم تنفيذها بالكامل، وهناك توصيات تم الشروع في تنفيذها. متابعة التوصيات وحول التوصيات الصادرة بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم ثم التنسيق مع جهة الاختصاص بشأن هذه التوصيات وانيط بها متابعة تنفيذها مراعاة للاختصاص وقد شرع في ذلك فعلا، وفيما يتعلق توصية دائرة الموانئ البحرية والجمارك، حول تحديث النواحي الادارية والفنية بالدائرة، تم ادخال الحاسب الآلي بفرض تطوير الخدمات في ميناء خالد مع تدريب كادر فني لمواكبة (التطوير التقني). وفيما يتعلق بالخطة الترويجية لموانئ الشارقة، فقد قام المجلس التنفيذي بتوجيه دائرة الموانئ البحرية والجمارك للتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الانماء التجاري والسياحي لوضع استراتيجية لخطط الحكومة الترويجية والتسويقية للوصول للنتائج المرجوة. وحول الأمن وتأهيل خدمات الدفاع المدني تم اعادة بناء مركز دائم للدفاع المدني مزود بجميع المعدات الحديثة، وفيما يتعلق بالنظر في التعاقدات مع الشركات البحرية، تم الشروع باعادة النظر في كافة العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة بموانئ الشارقة وتم تحديث بنود العقود القصيرة الاجل والعمل على زيادة الموارد المالية للدائرة وذلك بالتنسيق مع الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، كما تم تقديم عروض لانشاء احواض جافة لناقلات البترول في موانئ الشارقة الثلاثة ومازالت هذه العروض قيد الدراسة. كما تم وضع مخطط تطويري شامل اعتمده صاحب السمو حاكم الشارقة لتطوير خور الشارقة، وحول خطة توطين الوظائف الادارية والفنية قامت الدائرة بوضع خطة مستقبلية لتنفيذ ذلك، كما تم التنسيق مع الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في الاسكندرية لابتعاث عدد من الطلبة سنويا، كما تم انشاء قسم خاص بالدائرة يعنى بشئون البيئة، كما جار العمل على تطوير وتحديث تشريعات دائرة الموانئ البحرية والجمارك، وحول تشديد الرقابة على البضائع بالمنطقة الجمركية اوضحت الرسالة ان العمل جار في تدريب وتأهيل كادر للرقابة على البضائع وتدريبهم على أحدث الوسائل التقنية في مجال الرقابة بالاضافة الى زيادة عدد المفتشين المؤهلين والعناية بالتعليم المستمر، حتى تتمكن الدائرة من القيام بمهامها بكفاءة واقتدار. وحول ازالة المنشآت والمكاتب الخشبية فقد تم منح اصحاب هذه المنشآت الخشبية مهلة لازالتها، وتم اعتماد نموذج خاص بشكل معماري متميز ليحل محل المنشآت الخشبية، وفيما يتعلق بدراسة جدوى اقامة خط للسكك الحديدية، جاء في الرسالة ان التوصية تحتاج لدراسة جدوى مع جهات اخرى حيث ان هذه الخطط اذا ما انشئت ستمر في امارات اخرى. بلدية الشارقة وحول ما تم بشأن توصيات بلدية الشارقة فيما يتعلق بوضع خطة لاستقطاب المواطنين فقد تم وضع خطة خمسية لتوطين الادارة والاقسام الاخرى، اما بشأن تطبيق نظام الجودة فان العمل جار على استحداث قسم الجودة والتطوير الاداري، اما بالنسبة للمشاركة الفاعلة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لحماية البيئة، فان هنالك قسماً بالبلدية يقوم بهذا الأمر (حماية البيئة) وحول ضبط الاسواق عن طريق التطبيق الحازم لاحكام قانون الصحة العامة، فقد تم استحداث العديد من الشعب التخصصية مثل شعبة البيطرة وشعبة التثقيف بهدف استكمال الهيكل التنظيمي للقسم، كما تم استحداث قسم لرقابة الأسواق وانيط به مسئولية مراقبة الاسواق، وحول تقييم ما تم انجازه من مشروع الصرف الصحي، تم الانتهاء بالفعل من المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع الصرف الصحي والبلدية بصدد ترسية المرحلة السادسة والتي سوف تزيد الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي بمقدار 40%، كما جار العمل على اعداد تشريعات خاصة بالبلدية لتتلاءم مع المتطلبات الحالية. كما تم ضبط كافة الامور المتعلقة بالرسوم تطبيقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1999م بانشاء المجلس التنفيذي حيث ان الرسوم لا تفرض ولا تعدل الا بقانون كما ان الرسوم المقررة سابقا تراقب مراقبة دقيقة من المجلس بوضع الآليات والدراسات المستمرة تحت اشراف المجلس التنفيذي، كما تم تبسيط الاجراءات بشأن تراخيص المباني، كما تم اعادة هيكلة الجهازين الاداري والفني بالبلدية وفي هذا الاطار تم تشكيل لجان اوكلت اليها مهمة التنسيق لمنع الازدواجية في العمل. وحول توصية ادارة الدفاع المدني، بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن سياسة ادارة الدفاع المدني، وقد وجه معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات ووضعها موضع التنفيذ. هيئة الانماء التجاري والسياحي وحول متابعة تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بشأن هيئة الانماء التجاري والسياحي، ثم تشكيل مجلس ادارة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، لاصدار القرارات الاستراتيجية والسياسات المحققة لأهداف الهيئة التي نصت عليها التشريعات كما هنالك سعر دائم للهيئة لإدخال الطابع الاسلامي على الفعاليات المقامة في الامارة والتعريف بالدين الاسلامي من خلال الانشطة السياحية، كما ان هنالك العديد من الفعاليات للترويج للسياحة التعليمية وسياحة المؤتمرات، كما ان الهيئة بصدد طرح مشاريعها لايجاد شركاء لها كنوع من الدعم لها والمجلس التنفيذي يولي اهمية خاصة لهذا الامر، كما جار تطبيق سياسة التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتفادي التضارب في الاختصاصات وهنالك تعاون وتنسيق دائم بين الهيئة ودائرة الثقافة والاعلام وغرفة التجارة وصناعة الشارقة ودائرة الموانيء البحرية والجمارك. وفيما يتعلق بهيئة المناطق الحرة قالت رسالة ولي العهد: ان الهيئة قطعت شوطا بعيدا لتحقيق سياسة التميز من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لجذب الاستثمارات الاجنبية في مجالات مختلفة، كما تم استحداث قسم البيئة والصحة والسلامة بالهيئة ومن خلاله تتم المحافظة على اعلى درجة من معايير السلامة البيئية، كما ان الهيئة تنهج سياسة ترويجية شاملة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والاجنبية واقامة الندوات التعريفية بالخارج. وزارة الزراعة والثروة السمكية وحول التوصيات التي اصدرها المجلس بشأن وزارة الزراعة، تم تفعيل دور جمعيات الصيادين بالشارقة والمناطق الشرقية كما جار متابعة ورصد الاوبئة من خلال الاتصال الدائم بالوزارة والمنظمات والمكاتب الدولية المعنية والتعاون مع البلديات وموانيء وجمارك الدولة وعدم السماح بدخول اي حيوان يشتبه باصابته بمرض، كما تم اعطاء مراكز البحوث والدراسات في المجالين الزراعي والحيواني اهتماما كبيرا من قبل الوزارة لما لهذه المراكز من تأثير كبير على الثروة الحيوانية والزراعية في البلاد، كما تقوم الوزارة بالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة لتسجيل الادوية البيطرية والرقابة عليها، كما انها تولي اهتماما كبيرا بتفعيل دور العيادات البيطرية والتي تصل الى نحو 27 عيادة. وحول تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الثروة السمكية والزراعية، ان الوزارة لديها الكثير في البرامج المستقبلية ومن اهمها وضع خطة استراتيجية لاستثمار الموارد وتنمية الانتاج واقامة المزيد من السدود وتطوير التشريعات الى جانب سعي الوزارة الى زيادة دعم المزارعين والصيادين، وفيمايتعلق بالسعي لدى الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة لازالة المعوقات التي تحول دون افتتاح مركز التسويق الزراعي بالاضافة الى فتح مقر للابل، فإن هذه التوصية محل دراسة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك لتحقيق الهدف المطلوب، وحول التوصية الخاصة بضرورة تشديد الرقابة والعمل على تطبيق الشروط الخاصة بالتأكيد من سلامة المنتجات الحيوانية والزراعية، فإن هذه التوصية بكامل بنودها محل نظر معالي وزير الزراعة والثروة السمكية. دائرة الاشغال العامة وفيما يخص التوصيات الخاصة بدائرة الاشغال العامة بالشارقة فإن هناك خطة وضعت لاستكمال الكادر الاداري والفني لتنفيذ الخطط والاهداف الموضوعة للدائرة، كما تم وضع خطة تنسيقية عامة بين الجهات المختصة الاتحادية والمحلية لبرمجية المشاريع المنفذة كما جار التنسيق مع وزارة الاشغال الاتحادية بخصوص الطرق الخارجية وخاصة طريق الشارقة ـ الذيد والطرق الاخرى بالنسبة للمعايير والشروط الدولية والسلامة والموافق الجانبية كما ان هنالك تنسيقاً مع ادارة المرور بخصوص الدراسات الخاصة بمسارات الشاحنات، كما كلف المجلس التنفيذي دائرة التخطيط والمساحة للقيام بإعداد برنامج الدراسة المرورية من خلال استشاري متخصص وسوف تشارك في هذه الدراسة دائرة الاشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة وبلدية الشارقة ومرور الشارقة، كما تقوم الدائرة بالتنسق مع الادارة القانونية لتبني مشروع اطالة العمر الافتراضي للمباني من خلال المؤتمرات والبحوث وتطوير اداء عملها في هذا المجال. وحول استكمال البنية التحتية للمناطق السكنية فإن هنالك خطة عمل سنوية يتم فيها توزيع مشاريع البنية التحتية والطرق للمناطق السكنية القائمة حسب الاولويات والموازنة المتاحة وفيما يتعلق بالعمل على تشجيع المنشآت الوطنية والصناعية فإن هنالك تعليمات لكافة الاستشاريين والمقاولين بالمشاريع الحكومية للاهتمام واعطاء الافضلية باستخدام مواد البناء المصنعة بالدولة. دائرة التخطيط والمساحة وحول التوصيات المتعلقة بدائرة التخطيط والمساحة، فإن الدائرة عاكفة الآن على وضع هيكل تنظيمي جديد، وفيما يخص تبني رؤية عامة باتباع نظام الخطط الزمنية المرحلية، اشار المجلس التنفيذي الى ان امارة الشارقة لقد رسمت لنفسها منهجا علميا فيما يخص تخطيط المدن وتوفير البنية الاساسية لها، وشملت الخطة كافة مدن وقرى الامارة لتكون التنمية متوازنة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وحول تبني سياسة واضحة لاسكان الشباب، اكد المجلس التنفيذي بأنه يولي هذا الامر اهمية خاصة، مشيرا الى ان حكومة الشارقة قامت بتوزيع ما يقارب العشرين ألف قطعة ارض سكنية منذ منتصف الثمانينيات، كما ان هنالك دراسة للتوسع في السكن الرأسي وتهيئة بعض المسطحات لتوفير حاجة الشباب من الاراضي السكنية. كما ستواصل دائرة التخطيط والمساحة دراسة مقترح انشاء مركز عالمي يعنى بالتخطيط الحضري للمدن للتعرف على امكانية تحويلة الى واقع علمي بالاستفادة من تجربة الدائرة في هذا المجال، كما ان الدائرة بصدد اعداد تشريعات حديثة لتنظيم شئون التخطيط والمساحة وفور الانتهاء منها سوف يتم دفعها للمجلس التنفيذي، كما تقوم دائرة التخطيط والمساحة باعداد دراسة لتأسيس قاعدة بيانات للسوق العقاري وان نتائج هذه الدراسة سوف تكون ذات فائدة جمة لكافة هيئات ودوائر امارة الشارقة. تغطية: أسامة أحمد