نظرت لجنتا التوفيق والمصالحة بمحاكم أبوظبي الاتحادية الابتدائية بـ «560» قضية خلال 24 يوما من انطلاقها في السادس من مايو الماضي وحتى 30 من الشهر نفسه. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. واضاف: نظرت اللجان خلال الاسبوع الاول بـ «210» قضايا و «350» قضية ببقية الاسابيع الاخرى حيث اجلت النظر ببعضها حتى تاخذ وقتها في دراسة هذه القضايا والبعض الاخر تم احالته الى المحاكم الابتدائية. حيث اصر اصحاب هذه القضايا على عدم رغبتهم في الفصل بقضاياهم وديا وطلبوا موافقة لجنتي التوفيق والمصالحة على احالة قضاياهم الى المحكمة. واشار الكمالي في حديثه الى ان هناك عددا كبيرا من القضايا التي تم الصلح فيها وقضايا اجلت لمحاولة الصلح فيها لاحقا. واضاف: نتابع عمل هذه اللجان ولا يمكن تقييم عمل هذه اللجان الا بعد مرور فترة من الوقت ولكن اؤكد بان اللجان تعمل بجدية وان اعضاءها يبذلون جهدا لايستهان به وهم من خيرة افراد المجتمع واقبولا على هذا العمل عن حب. مؤكدا على ان عدد القضايا المعروضة على اللجان يعد كبيرا وهو مايشير الى احتمال تشكيل لجنة او لجنتين للمساعدة في النظر في الاعداد المتزايدة من القضايا باسرع وقت ممكن حتى يستوعب المجتمع دور هذه اللجان التي توفر الوقت والجهد والمال على المتخاصمين. وذلك وفقا للمادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1999م بشأن لجان التوفيق والمصالحة ونصت على انه «يجوز بقرار من معالي الوزير انشاء لجنة او اكثر بمقار المحاكم الاتحادية الابتدائية برئاسة احد القضاة وعضوية اثنين من اعضاء السلطة القضائية او من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحياد والنزاهة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: