حكمت محكمة جنح دبي بمعاقبة كل من المتهمين «م.ع.م» 36 سنة بتغريمه عشرين ألف درهم عن تهمتين وبمعاقبة متهم آخر «ط.ا.ر» 45 سنة مصري بالحبس لمدة ثلاثة اشهر عن التهمة التي اسندت اليه. وبتغريمه الف درهم مع الابعاد عن تهمة أخرى ومصادرة الاجهزة المضبوطة وبعدم قبول الدعوى المدنية لعدم سداد الرسوم. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهما تهمة الاشتراك مع شخص اعتباري شركة امريكية «شركة كويك لينك» مقرها خارج الدولة في استعمال واستغلال خط من خطوط مؤسسة الامارات للاتصالات وخدمة من خدماتها «خط خدمة الانترنت» عشوائية ودون وجه حق والمتاجرة به بطريقة غير مشروعة وذلك في تمرير مكالمات هاتفية دولية صادرة من الولايات المتحدة الامريكية عن طريق استخدامهما خط خدمة الانترنت متفادين بذلك مرورها عبر المنافذ والقنوات المقررة للمكالمات الهاتفية الدولية في اجهزة الاتصالات ومن دون علمها ومن ثم تحويلها عبر ارقام مؤسستهم التجارية لتبدو وكأنها مكالمات محلية مستخدمين لهذا الغرض جهازا الكترونيا واجهزة اخرى مساندة مما فوت على مؤسسة الامارات للاتصالات نصيبها الدولي في قيمة هذه المكالمات الدولية. كما تآمرا مع الشركة الاجنبية على ارتكاب جرم وتمرير المكالمات الهاتفية الدولية الواردة الى الدولة دون المرور بالقنوات المشروعة والمقررة في نظام المؤسسة «الاتصالات». اضافة الى ان المتهم الاول استخدم اجنبيا على غير كفالته دون ان يلتزم بالشروط والاوضاع المقررة لنقل الكفالة. اما المتهم الثاني كونه اجنبيا وحاصلا على تصريح اقامة للعمل لدى سلطة المنطقة الحرة لجبل علي يعتبر مخالفا للقوانين بتركه العمل لدى كفيله والتحق بالعمل لدى شركة «ج. اي ب» دون ان يكون لديه موافقة خطية من كفيله ومن ادارة الجنسية والاقامة. وتعود وقائع القضية الى 29 يونيو الماضي عندما حصل المتهم الاول على ترخيص من الجهات المختصة باسم الشركة وقام بتزويدها بعدد من الخطوط الهاتفية والاجهزة الالكترونية وقام بتوظيف المتهم الثاني. وورد بلاغ من الاتصالات مفاده ان شركة «ج اي ب» العائدة للمتهم الاول والتي استأجرت من الاتصالات عدد 24 خطا هاتفيا اضافة الى دائرة تستخدم لخدمة الانترنت قامت بتمرير وتحويل بعض المكالمات وتحرير وارسال المكالمات الدولية الواردة الى الدولة باستخدام بعض الاجهزة التي لديها بالشركة وبتحويل المكالمات لمكالمات محلية لمتلقي المكالمة بالدولة بحيث يظهر على شاشة هاتف رقم هاتف محلي. وبناء على هذا البلاغ تم استصدار اذن من النيابة العامة ومداهمة الشقة وتم ضبط تلك الاجهزة بها وعدد من الموظفين الذين افادوا بأن المتهم الثاني لديه جميع ما يخص هذه الشركة. كتب خالد بن هويدي: