حددت بلدية دبي ثلاث مراحل لتنفيذ التنمية العمرانية للامارة ككل بمدى زمني حتى عام 2050 وبطاقة استيعابية 5.2 ملايين نسمة، على ان تكون سنة الهدف للمرحلة الاولى عام 2015 بمساحة 75.434 هكتاراً وبطاقة استيعابية 2.4 مليون نسمة والمرحلة الثانية لغاية عام 2030 بمساحة 52.258 هكتاراً وبطاقة استيعابية 0.9 مليون نسمة والمرحلة الثالثة حتى عام 2050 بمساحة 65.485 هكتاراً بطاقة استيعابية 1.9 مليون نسمة. وصرح قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي انه تم تحديد مراحل تنفيذ التنمية العمرانية من خلال تعيين حدود منطقة دبي الحضرية على ضوء عدد من المعايير الجغرافية والحضرية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية وخصائص استعمالات الاراضي والكثافة السكانية، ومن ثم استنباط الاستراتيجية المتكاملة للتنمية الحضرية المستقبلية وتحديد مساحة الاراضي المطلوبة للنمو الحضري وذلك على اساس الاتجاهات الماضية والتنبؤات الخاصة بالمستقبل والتعرف على استعمالات الاراضي الواقعة على مقربة من المنطقة الحضرية الحالية والتي يمكن اعتبارها في الوقت ذاته استعمالات حضرية. واضاف انه لتحقيق المرونة الكافية تم تحديد المناطق التي يمكن تنميتها بعد عام 2015، وهكذا تم تحديد منطقة دبي الحضرية بما يشمل كافة الاراضي المتواجدة داخل حدود المخطط الهيكلي بالاضافة الى الاراضي الفضاء التي يمكن ان تشكل توسعا منطقيا للمنطقة الحضرية، وتصل مساحة المنطقة الحضرية الى 75.434 هكتاراً، كما تم تحديد خطة طويلة المدى 2001 ـ 2015 مقسمة الى خطط سنوية لتنمية الاراضي بما يحقق التوازن بين المنافع الاجتماعية والاقتصادية وبين استعمالات الاراضي كمورد محدود. وأوضح مدير عام بلدية دبي انه تم تحديد المراحل الزمنية لتنفيذ التنمية العمرانية في اطار منطقة دبي الحضرية بناء على معيارين اساسيين هما: ـ معيار فاعلية النمط الحضري لتحقيق اكبر عائد من الانفاق على مشاريع البنية الاساسية والطرق والخدمات العامة حيث يتم تحديد خطط خمسية تفصيلية لتنفيذ مشاريع البنية الاساسية والطرق والخدمات العامة مع تحديد الميزانيات المطلوبة لها بالتفصيل حسب كل مشروع وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ ومعيار الواقعية التي يمكن ان تعجل من التنمية الحضارية بالشكل المطلوب. واكد ان تحديد مراحل تنفيذ التنمية العمرانية بمنطقة دبي الحضرية تهدف الى الاستفادة من الموارد الاستثمارية المتاحة للمشاريع المطلوب تنفيذها طبقا للمراحل الزمنية الموضوعة لها، وتحديد التكاليف الاستثمارية للتطوير العمراني وامكانية ترشيده ووضع معايير وضوابط لتحقيق الاستعمال الكفء للاستثمارات فضلا عن تحديد اولويات تنفيذ تلك المشاريع في ظل حدوث اي تغيرات سواء كانت اجتماعية او اقتصادية. وقال قاسم سلطان انه لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مجال استعمالات الاراضي تم الترابط والتنسيق بين جميع القضايا والسياسات والاستراتيجيات لجميع عناصر التخطيط وهي «العنصر الاجتماعي والاقتصادي، استعمالات الاراضي، عنصر النقل، المرافق العامة، الخدمات العامة، الاسكان، التنمية الصناعية، الموارد البيئية» في رؤية شمولية متكاملة وليست رؤية قطاعية محدودة حتى تم الوصول الى المخططات طويلة المدى للمدينة، وبالتالي اصبح المخطط بعيد المدى خطة تنموية شاملة ومرنة تستجيب للمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية السريعة وتدعم عملية التنمية المستدامة، مشيرا الى انه لتحقيق غايات التنمية المستدامة تم تكوين كوادر تخطيطية في مجالات الاقتصاد والاجتماع، الاسكان والصناعة البيئية والمرافق العامة «مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات غاز.. الخ» والخدمات العامة «تعليمية، صحية، دينية، ترفيهية، امنية، ثقافية.. الخ» والطرق والمواصلات واستعمالات الاراضي وتم تحديد في كل مجال من هذه المجالات المختلفة قضايا اساسية هامة واهداف وسياسات، وان دور التخطيط الشامل هو التنسيق والتوفيق ما بين الاهداف والسياسات المستقبلية. وافاد انه لتنفيذ استراتيجية وتحقيق المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية تم التنسيق الفعال بين اهداف وسياسات المخطط الهيكلي وبرامج وسياسات الدوائر المحلية والاتحادية وادارات البلدية، للتأكد من تطابق مشاريع الخطة الخمسية المستقبلية للدوائر المحلية والاتحادية مع المخطط الهيكلي، وتحقيق افضل عائد للاستثمارات على المرافق والخدمات العامة، ومراجعة المعايير التخطيطية لتحقيق الاستخدام الكفء للأراضي وتشجيع التنمية الشاملة والمتكاملة لتخفيض التكاليف، ومراجعة التغيرات في السياسات المختلفة وخاصة التي تؤثر على اكثر من قطاع وتحديد المجالات المختلفة لضبط تكاليف التنمية وتكاليف الصيانة، وتنظيم الاساليب والاجراءات الفعالة لتوجيه النمو الحضري بما يتفق مع السياسات المعتمدة للمخطط الهيكلي. واشار الى ان المساحة الاجمالية لامارة دبي تبلغ قرابة 400 كم مربع اي ما يشكل 5% من المساحة الكلية لدولة الامارات العربية المتحدة ويبلغ عدد سكان الامارة قرابة 800 الف نسمة، ويعيش ما نسبته 98% منهم في مدينة دبي او ما يسمى بمنطقة دبي الحضرية والتي تبلغ مساحتها ضمن حدودها الاداري 600 كم مربع، ويعيش بقية السكان في مجموعة من المراكز الريفية الصغيرة في اجزاء متفرقة من الامارة التي يغلب عليها الطبيعة الصحراوية فيما عدا بعض الاجزاء الجبلية المحدودة بمنطقة حتا. وذكر انه سعيا من بلدية دبي لايجاد اطار تخطيطي استراتيجي عام للامارة تم اعداد استراتيجية النمو العمراني لامارة دبي بهدف السيطرة على النمو العمراني خارج نطاق منطقة دبي بما يحقق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الاراضي وتجنب الهدر في استخدام موارد الامارة وشبكات البنية الاساسية منوهاً بأن الاهداف التفصيلية للخطة الاستراتيجية تتركز في الحفاظ على المناطق ذات الاهمية البيئية، والحفاظ على المراكز الريفية من الامتداد والزحف الحضري، ومنع الانتشار العشوائي خارج حدود منطقة دبي الحضرية بالاضافة الى تطوير نمو المستوطنات لتكون مراكز نمو وخدمات للمناطق الريفية مع المحافظة على طبيعتها العمرانية باحاطتها بمنطقة حماية والمحافظة على منطقة مخزون المياه الجوفية من التلوث والاستنزاف وزيادة المخزون بالضخ، وتأمين النمو العمراني المستقبلي بعيد المدى من خلال اعادة توزيع استعمالات الاراضي الرئيسية خارج نطاق منطقة دبي الحضرية، كما تتضمن اهداف الخطة الاستراتيجية تحقيق مراحل نمو عمراني ذات كفاءة اقتصادية باستخدام امثل لطاقات شبكات المرافق العامة من خلال النمو المرحلي والمتسلسل للهيكل العمراني، وتأمين الاطار التخطيطي للمشاريع الخاصة مثل «المخيمات والقرى السياحية والصحراوية وحقول تربية المواشي والطيور والصناعات الزراعية». جاء ذلك خلال استعراضه تقرير بلدية دبي عن متابعة تنفيذ اجندة الموئل المقدم في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة «اسطنبول + 5» التي عقدت في محافظة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من السادس ولغاية الثامن من يوينو الجاري، وقد تضمن التقرير محاور اربعاً هي السياسات الخاصة بالمأوى ونظم التجهيز، وتطوير المستوطنات البشرية المستدامة وبناء القدرات والتنمية المستدامة، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية، والتعاون الدولي. وفي ورقة العمل المقدمة تحت عنوان النظام الشامل لتخطيط استعمالات الاراضي بامارة دبي لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة استعرضت بلدية دبي المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية من عام 2000 ولغاية عام 2020 حيث جاء في التقرير انه نتيجة للمتغيرات البيئية والتخطيطية التي تطرأ سنويا على استعمالات الاراضي نشأت الحاجة لمعالجة القصور والسلبيات الناجمة عن تلك المتغيرات الطارئة بغية المحافظة على الاستراتيجيات التنموية المعتمدة مما دعا الى البدء في اعداد المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية بهدف وضع استراتيجية طويلة المدى للنمو الشامل لامارة دبي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم صياغة القضايا والمشاكل الاساسية لجميع القطاعات التنموية بشكل شامل ووضع السياسات والاستراتيجيات المطلوب تنفيذها على مستوى المدينة في الوقت الحالي والمستقبلي. ويعتبر المخطط الهيكلي وثيقة مرنة ومعتمدة رسميا توضح استراتيجية النمو الحضري طويل المدى لمنطقة دبي الحضرية ويهدف المخطط الهيكلي الى تطوير سياسات النمو وتحقيق الترابط بين جميع سياسات النمو الحضري فيما يتعلق باستعمالات الاراضي والاسكان والمرافق العامة والخدمات العامة والنقل والموارد البيئية والعنصر الاجتماعي والاقتصادي. كما يعتبر المخطط الهيكلي احد الادوات الرسمية المعتمدة للتأكد من تشجيع استخدام موارد الامارة بكفاءة تساند النمو السكاني والتطوير الاقتصادي والعمراني، توجيه الاستثمارات الخاصة والعامة من خلال التنسيق مع سياسات النمو الحضري، حماية الموارد الطبيعية والبيئية. وتشمل الاستراتيجية المستقبلية لمنطقة دبي الحضرية عدداً من العناصر من اهمها استمرار توفير خيارات واسعة للاسكان لتلبية احتياجات فئات الدخل المختلفة، التحكم في مشكلة التمدد الحضري غير المنظم من خلال اعداد السياسات والتحكم في حدود النمو، ان يتم حجز الموقع المستقبلي لمطار دبي الدولي المستقبلي، ان تتسمر منطقة الاعمال المركزية في كونها مركز النشاط التجاري في دبي. وعن استراتيجية وبرامج تنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية افاد التقرير انه منذ اعتماد المخطط الهيكلي عام 1995 واجهت منطقة دبي الحضرية كغيرها من المدن سريعة النمو تغيرات مهمة تتمثل في نمو عمراني كبير وتغيرات في استعمالات الاراضي وتوسيع شبكة الطرق والمرافق اضافة الى تجاوز معدل النمو الاقتصادي لامارة دبي بنسبة 5% سنويا، الامر الذي ادى الى التوسع لتخصيص اراض عمرانية اضافية لسد الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ونتيجة لذلك وللتطور الواسع في مختلف قطاعات التنمية في الامارة وتأثيرها على المباديء والافكار الاساسية للمخطط الهيكلي فقد دعت الحاجة الى ضرورة النظر في مدى تأثير هذه التغيرات ووضع استراتيجية وبرامج لتنفيذ المخطط الهيكلي والمحافظة على المباديء والافكار الاساسية لهذا المخطط. وقامت بلدية دبي باعداد استراتيجية وبرامج عملية لتنفيذ المخطط الهيكلي لمنطقة دبي الحضرية بهدف التحكم من النمو والتطوير الحضري بشكل منظم والحفاظ على الرصيد المتبقي من الاراضي داخل النطاق العمراني للاحتياجات المستقبلية وتطوير المناطق حسب برامج زمنية تعكس النمو الفعلي للسكان والاقتصاد، والاستعمال الكفء للاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية والخدمات والحد من النمو العشوائي للعمران. وللقيام بمتابعة مراحل تنفيذ المخطط الهيكلي تم اعداد الخطة الخمسية الاستراتيجية الاولى 2001 ـ 2005 مع اعداد اولويات برامج تنفيذية سنوية لها بالتنسيق مع الجهات القائمة على تصميم وتمويل وتنفيذ المشروعات الاستثمارية واعداد خطط زمنية للسنوات 2006 ـ 2015 بهدف تحديد تكاليف البرنامج الاستثماري للتطوير العمراني وتحقيق الاستعمال الكفء للاستثمارات. وعن التشريعات والقوانين المتعلقة باستعمالات الاراضي افاد التقرير ان عملية تنفيذ المخطط الهيكلي بمراحله المختلفة تستوجب وجود مواصفات لتنفيذ استعمالات الاراضي المختلفة ولذا تم اعداد مجموعة من الانظمة والقوانين من خلال بلدية دبي للتحكم في تصنيف وتنظيم استعمالات الاراضي وانماط المباني ووظائفها في حيز نطاق جغرافي محدد. وتمحورت تجربة امارة دبي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة على العدالة في توفير استعمالات الاراضي لمختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية حيث تهدف اغلب استراتيجيات التنمية المستدامة في مجال تخطيط المستوطنات البشرية الى تحقيق العدالة في توفير الاراضي لجميع الاستخدامات لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع. وبتحليل معدلات التطور العمراني لمنطقة دبي الحضرية خلال الفترة 1993 ـ 1998 يتضح ان الزيادة في المساحة المنماة وصلت الى 3.859 هكتارات من 1993 الى عام 1999، زاد عدد السكان من 611 الفاً الى 809 آلاف نسمة، ويتضح ان معدل النمو الحضري يصل الى 4.7% سنويا خلال السنوات 1993 ـ 1998 ويصل معدل النمو السكاني الى 6.4% سنويا خلال الفترة نفسها عام 1998 ويتضح ان الاستعمال السكني يستحوذ على النسبة العظمى من اجمالي مساحات الاراضي المنماة في الامارة عام 1998 اي نسبة 30.2% يليه الطرق بنسبة 18.9% . وبمقارنة المساحات التي تشكلها استعمالات الاراضي للفترة 1993 ـ 1998 مع مساحات استعمالات الاراضي المتوقعة خلال الخطة الاستراتيجية الخمسية لمنطقة دبي الحضرية 2000 ـ 2005 يتضح ان معدل النمو العمراني للاستعمال السكني التجاري يشكل المعدل الاعلى يليه معدل نمو الاراضي للطرق كما يلاحظ انخفاض معدل النمو السنوي للاستعمالات السكنية خلال الفترة 1998 ـ 2005 الى 3.7% مقارنة بالفترة 1993 ـ 1998 بهدف المحافظة على الرصيد المتبقي من الاراضي القابلة للتنمية للأجيال المستقبلية مع تلبية احتياجات الاجيال الحالية. كما تهدف الحكومة الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع استعمالات الاراضي على مختلف الاستعمالات وقد ترجم ذلك في تحديد مناطق تنمية اسكانية جديدة لذوي الدخل المحدود، كما تم اعداد نماذج وانماط اسكانية تناسب العائلات والعزاب وتتوفر فيها الشروط الصحية والبيئية والامنية.. الخ، وبايجارات تتناسب مع مستويات الدخل المتاحة لهم. سياسة الاسكان وقد ادى تنفيذ سياسة اسكان المواطنين الحالية والمتمثلة في منح قطع الاراضي لكل مواطن عند بلوغه سن العشرين الى اضافة حوالي 8.500 هكتار من الاراضي الى الكتلة العمرانية للمدينة ويصل حجم الطلب المتوقع على الاراضي لاسكان المواطنين 34.000 قطعة بحلول عام 2015 اي بزيادة 10.800 هكتارات مما يستدعى اضافة اراض جديدة خارج نطاق المخطط الهيكلي بحوالي 3 آلاف هكتار. وقد اظهرت التوقعات المستقبلية انه في حالة الاستمرار على سياسة اسكان المواطنين الحالية وعلى اسلوب تخصيص الاراضي للاستعمالات الحضرية الاخرى فإن رصيد الاراضي المتبقية في الامارة سوف يستنفد خلال السبعين «70» سنة المقبل، الى جانب تأثير سرعة استهلاك الاراضي على التطور الحضري المستقبلي للامارة، فإن سياسة الاسكان هذه اظهرت نقصاً في فعالياتها الاقتصادية نظراً لارتفاع تكاليف تجهيز الاراضي للتنمية «تسوية، طرق، مياه، كهرباء، صرف صحي..» وهذا يعود بصفة اساسية الى نمط الاسكان المطور والمتمثل في المساكن الفردية «فلل» ذات كثافة ضئيلة بالمقارنة مع المعايير الدولية حيث انه لا تتعدى الكثافة في مناطق سكن المواطنين 25 شخصاً في الهكتار مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف تجهيز الاراضي بالمرافق العامة. ويقدر معدل تكلفة المرافق العامة شاملة الطرق بحوالي 600.000 درهم للهكتار في 1993 و700.000 درهم للهكتار في 1998 للقطع بمساحة 15.000 قدم مربع بينما تبلغ التكاليف 750.000 درهم للهكتار للقطع ذات مساحة 10.000 قدم مربع في 1998 . اضافة الى التكاليف المرتفعة لتوفير المرافق العامة هناك عدم جدوى اقتصادية لهذه المرافق حيث تستغرق تطوير منطقة سكنية مدة تتراوح ما بين 15 ـ 25 سنة مما يجعل عدد المستفيدين من المرافق والخدمات قليل جدا ويصعب استعمال بعضها كالصرف الصحي مثلا الذي يتطلب تطوير نسبة كبيرة من المساكن لتشغيله. كما يترتب على التطور البطيء للمناطق السكنية، ظاهرة التطور الحضاري غير المنتظم بانعكاساتها السلبية على النمو الحضري وعلى ظروف المعيشة بالمناطق السكنية. وجاء في التقرير انه للحد من المشاكل المترتبة على سياسة الاسكان الحالية اجريت دراسات وتحاليل على سياسات الاسكان وقد تم اقتراح بعض التعديلات على السياسة وبدأ العمل بها بعد اعتمادها ومن بين التغيرات المهمة تخفيض مساحة القطع الممنوحة الى 10.000 قدم مربع. كتب خالد درويش: