تناقش الجهات القانونية ومسئولو الدوائر والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية اشكالية قانونية هامة تتعلق بانجاز المعاملات بالمؤسسات الخدمية الكترونيا بواسطة شبكة الانترنت. وتتمثل هذه المشكلة في عدم وجود تشريع قانوني حتى الان بالدولة يسمح بصحة التوقيع الالكتروني على المعاملات مما يضع علامة استفهام ضخمة حول اعتراف محاكم الدولة بصحة وجواز هذا التوقيع في حالة وقوع نزاع قانوني من اي جهة حول المعاملة التي تم انجازها بالانترنت. في هذا السياق اكد الدكتور محمد المرسي زهرة عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات انه حتى الان لم يتم وضع اطر قانونية تنظم مسألة الاعتراف بالتوقيع الالكتروني. وقال: لابد من التعجيل باصدار الاطار القانوني وفقا لصيغة قانونية تتماشى مع مقتضيات العصر وخاصة في الوقت الحاضر الذي بدأت فيه العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية الخدمية بادخال تقنيات الحكومة الالكترونية والقيام بتقديم تسهيلات لعملائها من اهمها انجاز المعاملات بالانترنت ويقصد بادخال هذه الوسائل الالكترونية توفير الوقت والجهد على العميل وادارة المؤسسة والمساهمة في تحقيق مقاييس الجودة الشاملة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: