قضت محكمة استئناف دبي بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدها «محامية» بدفع مبلغ 335 ألف و 556 درهماً للمستأنفة وفائدة 9% والتزامها المصاريف وخمسمئة درهم مقابل أتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في أن المدعية «ك.م.أ» خاصمت المحامية «س.ع» طالبة إلزامها بأداء مبلغ 357.556 ألف درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ استلام الشيك الخاص بالمستأنفة. وقالت المدعية شارحة لدعواها إنها وكلت المدعى عليها المحامية لمباشرة دعواها فيما يتعلق بالإرث، وذلك لإدخالها كوارثة في الإعلام الشرعي، وقد انتهت الأحكام فيها بدخولها وارثة، ونتيجة لذلك تسلمت المحامية المدعى عليها من محكمة دبي الابتدائية شيكاً بمبلغ 720 ألف و 556 درهماً تمثل حصة المستأنفة الميراثية، وقامت المدعى عليها بإيداع ما تسلمته بحسابها الخاص بفوائد وحصلت من ذلك على فائدة بلغت 17 ألف درهم وأنها سددت من ذلك للمدعية مبلغ 380 ألف درهم على دفعات وترصد بذمتها المبلغ المدعى به وقد امتنعت عن أدائه إليها دون مبرر. وأن المدعى عليها المحامية صادقت على أنها بوصفها محامية المدعية تسلمت نصيب الأخيرة من الميراث. وأضافت المدعى عليها بأنها بعد ان دفعت من ذلك للمدعية 50 ألف درهم اضطرت بناء على طلب المحكمة على إعادة ما تبقى بيدها وقدره «670.5» ألف درهم لخزينة المحكمة، وأنها بعد انتهاء منازعات التنفيذ بشأنه تمكنت المحامية من إعادة استلام ذلك المبلغ مخصوماً منه 5000 درهم كرسوم مستحقة للمحكمة أي انها استردت مبلغ 665.5 ألف درهم. وكانت المدعية قد استلمت من حصتها مبلغ 380 ألف درهم فإن ما يبقى لها يصبح 335 ألف درهم وقد انكرت المحامية ان تكون قد استغلت ما قبضته عن المدعية أو تحصلت منه على فائدة، وكما انه يحق لها حسب ما تبقى للمدعية تحت يدها حتى تستوفي أتعابها. وقد تقدمت المدعى عليها (المحامية) بطلب عارض ادعت بموجبه انها كوكيلة عن المدعية أقامت لها دعوى ادخال وارث واستئناف الحكم الصادر فيها وترافعت عنها في التماس إعادة النظر والطعن بالتمييز على الحكم الصادر فيه كما باشرت عنها إجراءات التنفيذ والإشكال فيه واستئنافه حتى تسلمت الشيك بمستحقاتها السالف بيانها كما تولت عنها اتخاذ اجراءات قضائية في تركة زوجها للحصول على مؤخر صداقها البالغ 350 ألف درهم وانه تم ايقاف الاجراءات الأخيرة لعدم سداد الرسوم المقررة عنها. كتب خالد بن هويدي: