قررت بلدية دبي اسناد مهمة توريد أشجار النخيل للزراعة في المشاريع الخدمية والاستثمارية المختلفة بالإمارة إلى شركات القطاع الخاص في بادرة تهدف إلى تأسيس شركات متخصصة في توفير أشجار النخيل بكافة أشكالها وأحجامها وأنواعها لتلبية طلب الإمارة المتزايد في أشجار النخيل التي تعد رمزاً أثرياً ارتبطت جذوره بتاريخ المنطقة وطابعاً جمالياً يضفي على المشاريع الحيوية المختلفة التي تشهدها مدينة دبي بعداً هندسيا دائم الخضرة، فضلا عن اسهام النخلة في ترشيد استهلاك المياه نظراً لقدرتها على التأقلم مع مختلف الظروف البيئية بالمنطقة. وصرح أحمد محمد عبدالكريم انه في اطار حرص بلدية دبي على توفير مناخ استثماري يواكب البنية الأساسية المتطورة لإمارة دبي، وسعيها لتقديم أقصى ما يمكن من تشجيع وتسهيلات للمواطنين لتحفيزهم على بدء مشروعات صغيرة تعزز من دور القطاع الخاص وتوفر المرونة والاسراع في انجاز الخطط التنموية المتسارعة بالإمارة سواء في قطاعيها الحكومي أو الخاص فقد رأت بلدية دبي أهمية خصخصة عملية توفير أشجار النخيل لكافة مواقع المشاريع في إمارة دبي على ضوء الطلب المتزايد عليها. وأضاف ان الخطوة التي قامت بها بلدية دبي سوف تساهم في ضمان توفير أشجار نخيل بالأعداد المطلوبة وفق شروط ومواصفات تحدد طول النخلة وشكلها الجمالي من حيث النوع وقطر الساق وسلامة الفسيلة من الآفات الزراعية أو الإصابات العارضة. وأوضح ان البلدية سوف تمنح الشركات الملتزمة بمعايير الخدمة والتي تضع كافة الضوابط والاشتراطات محل التنفيذ شهادات اعتماد لتحفيزها على التنافس بما يخدم متطلبات المشاريع المختلفة ويحقق الدعم لاسمها التجاري في السوق المحلية. وأكد مدير ادارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي ان البلدية تقوم بزراعة ما بين 1500 إلى 2000 نخلة سنوياً لتجميل مشاريع الطرق والحدائق العامة والميادين والساحات والمرافق العامة، حيث تبلغ تكلفة زراعة النخلة الواحدة نحو 600 درهم شاملة القوى العاملة. مشيراً إلى ان بلدية دبي استهدفت من وراء القرار ضمان توريد أشجار نخيل غير مصابة لكافة المشاريع الحيوية في إمارة دبي، وهو توجه يدعم جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في القضاء على ظاهرة سوسة النخيل. وقال انه عدا عن الشكل الجمالي للنخلة فإنها تتميز بالكثير من الخصائص الطبيعية التي لا تتوافر في أية شجرة أخرى مثل إمكانية بقائها في ظروف بيئية صعبة وتغلبها على شح المياه الجوفية باعتمادها على كميات بسيطة من المياه، فضلا عن قدرتها على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة واستغنائها عن خدمات العناية والرعاية وأعمال الوقاية وما إلى ذلك، مشيراً إلى انه مع اسناد الأمر إلى القطاع الخاص ستقوم البلدية بطرح مناقصة سنوية بناء على مواصفات وشروط محددة يتم بناء عليها الترسية. تقرير مايو وقد واصلت إدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي خلال شهر مايو الماضي توسيع الرقعة الخضراء بالإمارة من خلال مشاريع زراعية شملت عددا من الطرق الرئيسية والساحات والشواطئ والأماكن العامة لإضفاء مزيد من النضارة والبهجة على جمال المدينة ومرافقها العامة. وأفاد أحمد عبدالكريم ان شعبة تنفيذ المشاريع الزراعية في قسم الزراعة بإدارة الحدائق العامة والزراعة في بلدية دبي حققت نسباً متقدمة في إنجاز بعض المشاريع الزراعية الجاري استكمالها ، ومضت في تنفيذ مشاريع جديدة فرضتها الخطة العامة لتطوير المدينة، كما فرغت خلال مايو الماضي من زراعة وتجميل عدد من المواقع الحيوية التي أملتها معطيات التحديث. وقال: انه من المواقع التي خضعت للمشاريع الزراعية وبدأ العمل على تنفيذها الشهر الماضي تطوير منطقة الممزر وحققت نسبة انجاز بلغت 85% وتجميل مشروع نادي المعاقين وبلغت نسبة إنجازه 60% وزراعة المحميات الطبيعية وبلغت نسبة إنجازها بنهاية مايو 65% وتشجير غابات القصيص وبلغت نسبة انجازها 15% وتشجير امتداد بحيرة الممزر بنسبة إنجاز بلغت 85% وتشجير شارع القصيص بنسبة انجاز بلغت 80% وبلغت نسبة إنجاز أعمال زراعة شارع المطار المرحلة الثانية 90% وشارع ند الحمر 15% في حين بلغت نسبة تنفيذ أعمال الزراعة في حديقة مدينة الطفل 10%. وقد شهد شهر مايو الماضي انجاز المشاريع الزراعية في عدد من الطرق والمواقع بنسبة 100% منها شارع عمر بن الخطاب، ومصلى العيد، وشارع السطوة، وشارع المطار في المرحلتين الأولى والثالثة، بالاضافة إلى منطقة بشارع البستان بالقرب من تقاطع شارع المطار وأخرى أمام القنصلية السعودية بالحمرية. كتب خالد درويش:
