قضت محكمة دبي المدنية برئاسة المستشار اسماعيل أدهم البسيوني وعضوية كل من القاضيين عبدالقادر موسى محمد ومحمد مبارك عبيد السبوسي في الدعوى الأولى باعتبار ان البيع والتنازل والتسجيل الحاصل في 10 أغسطس 98 على عدد من المحلات صوريا وان ملكيتها لم تخرج عن المدعي وألزمت المدعي عليه بالرسوم وعن الدعوى الثانية برفضها وتحمل الرسوم والمصاريف. وتتلخص الدعوى في أن المدعي في الدعوى الأولى «س.س.» طلب باعتبار البيع والتنازل والتسجيل كأن لم يكن تنفيذاً للاتفاقية والحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المصدق لدى كاتب العدل بدبي بخصوص المحل الأول والمحل الثاني المذكورين ضمن التنازل بالبيع الصوري المشار إليهما ضمن الاتفاقية المحررة بين الطرفين، وبإلزام المدعي عليه باتخاذ نقل رخصة المحلين وقيدهما بالسجل التجاري باسم المدعي وتمكنه من نقل الرخصة وكافة الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المحلين إلى اسم المدعي بموجب الحكم الذي يصدر في الدعوى وثبتت ملكية المدعي للمحل الثالث. وقال شارحاً لدعواه انه تم بموجب الاتفاق بين الطرفين على البيع والتنازل الحاصل للمحلات الثلاثة وهو بيع وتنازل وتسجيل صوري دون ان يدفع المدعى عليه للمدعي، كما أقر ان المحلات المذكورة هي مملوكة للمدعي بكافة محتوياتها وانه صاحب الحق في ايراداتها، وقد تعهد المدعي عليه في الاتفاقية بأنه يقوم بتسجيل المحلات باسم المدعي عندما يطلب الأخير ذلك.