لقد ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء 13 ربيع الاول 1422هـ الموافق 5 يونيو 2001م موضوعي «1-سياسة الحكومة في اعداد الميزانية العامة للاتحاد»، «2- السياسة العامة لوزارة المالية والصناعة» بحضور معالي د. محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وبعد ان استمع المجلس الى الردود والايضاحات التي ادلى بها معالي الوزير، فانه يوصي بما يلي: 1- وضع استراتيجية لتطوير نظام الميزانية والنظام المالي في الدولة والتحول التدريجي من ميزانية البنود الى نظام ميزانية البرامج والاداء، لتصبح ميزانية اتحادية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، بدلا من ميزانية حسابية ومالية، والتأكيد على تطبيق مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق البرامج والاهداف المحددة. 2- اصدار الميزانية العامة للاتحاد لاكثر من سنة بحيث تكون عبارة عن ميزانية سنوية اساسية والباقي ميزانيات تقديرية وذلك حتى يتم الاسترشاد بها في الاداء الاقتصادي والخطط الاستثمارية للحكومة والقطاع الخاص. وكذلك النظر في اصدار تقرير اقتصادي سنوي يوضح الخطط الاستثمارية للحكومة حتى يتسنى لرجال الاعمال والمؤسسات الخاصة رسم خططهم ونشاطاتهم عليه. 3- التأكيد على اهمية زيادة الايرادات للميزانية العامة للدولة بقيام الامارات بتخصيص نسبة من مواردها لتغطية نفقات الميزانية اعمالا لحكم الدستور. 4- مراعاة صدور الميزانية العامة للاتحاد في موعدها حسب المادة (129) من الدستور، ورفع مستوى النظم المالية والاجهزة القائمة على تطبيقها بما يحقق تحسين دورة وتوقيت اعداد الميزانية والحسابات الختامية في الاوقات المحددة لاصدارها. 5- ازالة المعوقات التي حالت دون تطبيق التشريعات الاتحادية التي تضمن تحصيل موارد الدولة من الايرادات لمواجهة اعباء ميزانية الدولة سواء كانت هذه المعوقات من جانب بعض الجهات الاتحادية او المحلية. 6- اهمية تفعيل دور اللجنة الوزارية والتأكيد على اهمية ما تقوم به من دراسة للاجراءات المالية والادارية بالحكومة الاتحادية والمعوقات التي تواجهها في تبسيط الاجراءات الحكومية للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وسرعة انجازه والعمل على تنمية الموارد المالية للدولة ورفع كفاءة استخدام المال العام في الاجهزة الحكومية وخفض نفقاتها. 7- اعادة النظر في القانونين الاتحاديين رقم (1) لسنة 1972 و (14) لسنة 1973، وذلك بمنح الوزارات الاستقلالية في تصريف موازناتها، على ان تقوم وزارة المالية والصناعة بالاشراف على سير صرف هذه الميزانية حسب الاهداف والبرامج المعتمدة. 8- ضرورة فصل الجهاز الاشرافي والرقابة المالية في الوزارات عن الجهاز التنفيذي وذلك حتى يمكن متابعة وتقييم عمل الجهاز التنفيذي، الامر الذي يقتضي انشاء وحدات الرقابة المالية الداخلية التابعة لعمل الرقابة المالية المسبقة تفاديا لوقوع اية اخطاء. 9- اعتماد مبدأ يهدف الى تحقيق الوزارات والجهات الاتحادية وفرا من ميزانياتها المعتمدة من خلال الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة منها. 10- دراسة مدى امكانية التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات التي تقوم بها الحكومة اصلا وذلك بجودة اعلى وبتكلفة اقل وبالشروط والمواصفات التي تحددها الحكومة. 11- وضع تسعيرة مناسبة للخدمات الحكومية لترشيد الاستفادة من هذه الخدمات وعدم الاسراف فيها، ووضع تسعيرة تصاعدية لبعض الخدمات ومراعاة الدعم الحكومي لهذه الخدمات للفئات الاكثر حاجة لها. 12- ضرورة اجراء تنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في شأن الانشطة الاقتصادية لتحقيق المصالح العليا لدولة الاتحاد، واهمية تفعيل دور وزارة المالية والصناعة فيما يختص بعملية تنسيق خطط التنمية الصناعية. 13- دراسة انشاء هيئة او مركز لتمويل تنمية الصادرات الوطنية الى البلاد الاجنبية لزيادة الموارد ولتنويع مصادر الدخل للدولة ولزيادة فرص التسويق الخارجي للصناعة الوطنية، وضرورة اهتمام الوفود الرسمية ذات الصلة بهذا الموضوع اثناء سفرها الى الخارج. 14- ضرورة اعداد دراسة مفصلة للاوضاع الاقتصادية والمالية المتوقعة في الدولة لكل سنة مالية قادمة خلال النصف الاول من العام الذي يسبق عام المزانية، بحيث تمثل هذه الدراسة الاساس الذي تبنى عليه عمليات تحضير واعتماد الميزانية، الامر الذي سيكون له دور كبير في توضيح معالم الميزانية بشكل مبكر واختصار وقت اعدادها واعتمادها. 15- دراسة انشاء مصرف تمويل المشاريع الاساسية او الاخذ بنظام Bot بناء وتشغيل واعادة تملك المشروعات كمرحلة لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدولة. 16- تشجيع القطاع الخاص لاسيما الصناعي والاستثماري ليلعب دوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مقدرة القطاع المذكور في استحداث وظائف وفرص عمل للخريجين الجدد من المواطنين، والمساهمة في اقامة المشاريع التنموية. 17- دراسة جدوى انشاء هيئة عامة تعنى بشئون الصناعة الوطنية ودعمها وحمايتها من المنافسة الخارجية. 18- اعادة النظر في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة ليتماشى مع التطورات المتسارعة التي طرأت على الصناعة. 19- اهمية تعزيز البنية الانتاجية للاقتصاد وتطويرها وايجاد قنوات انتاجية جديدة، بتقليص حجم الاعتماد على العائدات النفطية بهدف المحافظة على نمو مطرد للحفاظ على المستويات المعيشية للمجتمع وزيادة معدل الادخار القومي، وكذلك وضع سياسة للاستثمارات المالية تتيح عوائد مستمرة وثابتة تعوض ما طرأ او قد يطرأ على الدخول البترولية من نقص. 20- العمل على رفع مستوى الكفاءة الادارية في الوزارات والجهات الاتحادية، حفاظا على الموارد المالية وتنميتها، واهمية التوجه لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية. 21- اجراء الدراسات اللازمة لمعرفة جدوى خصخصة بعض المشروعات الانتاجية والخدمية، والتي تشكل عبئا على الميزانية العامة الامر الذي يساعد على خفض وترشيد هذه الخدمات. 22- الاهتمام بتخصيص الاموال الكافية بهدف اجراء الدراسات والبحوث في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة. 23- ضرورة الاسراع في اقرار الكادر الجديد للمدرسين المواطنين لتحفيزهم على العمل في سلك التدريس باعتبار ان توطين التعليم هدف قومي يسهم في تطوير التعليم.