في مناقشاته المستفيضة للسياسة المالية.. المجلس الوطني يوصي بمساهمة الامارات في تغطية نفقات الميزانية

اختلف المجلس الوطني مجددا مع الحكومة حول التكلفة الاجمالية لاجازة الوضع والحضانة للمواطنات العاملات بالحكومة. وقد انحصرت نقاط الخلاف بين الطرفين حول الافتراضات الخاصة وتحليل البيانات خلال الخمس سنوات المقبلة. واقر المجلس باغلبية الاصوات اعادة مشروع القانون الخاص بالخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية الى لجنة التشريعات لاعادة دراسة المادة (55) الخاصة باجازة الوضع مع المسئولين بوزارة المالية والصناعة والخروج بصيغة توفيقية تكون مقبولة لدى الحكومة والمجلس. وقد وصف بن حبتور الحوار والنقاش خلال الجلسة امس الاول والذي استمر لحوالي ست ساعات بانه حوار حضاري يصب في النهاية لصالح ابناء الوطن. وقد حضر الجلسة كل من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وحضرها كل من: عبدالرحمن الرستماني المدير العام لدائرة شئون الموظفين الاتحادية ومقرر مجلس الخدمة المدنية وجمال لوتاه وكيل الوزارة المساعد للاملاك والمشتريات ومحمد علي بن زايد الوكيل المساعد لشئون الصناعة ومحمد عبيد المزروعي الوكيل المساعد للحسابات والرقابة وعلي كاجور الوكيل المساعد لنظم المعلومات والادارة بوزارة المالية والصناعة. واوصى المجلس بالتأكيد على اهمية زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة وقيام الامارات بتخصيص نسبة من مواردها لتغطية نفقات الميزانية اعمالا لاحكام الدستور واعادة النظرفي القوانين الخاصة وذلك بمنح الوزارات الاستقلالية في تصريف موازناتها وعلى ان تقوم وزارة المالية والصناعة بالاشراف على سير صرف هذه الميزانية حسب الاهداف والبرامج المعتمدة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة وهي الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني عشر والتي ترأسها محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس. بدأت الجلسة بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة والمعقودة في 8 مايوالماضي وتلا محمد المزروعي الامين العام للمجلس المعاهدات والاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2001 في شأن الانسحاب من الاتفاقية الدولية الخاصة بشأن صندوق دولي للتعويض عن الاضرار الناجمة عن التلوث بالنفط لعام 1991. واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على سؤال للعضو صالح احمد الشال حول الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في تطبيق نص المادة 62 من الدستور. وقال الشال في سؤاله نصت المادة (62) من الدستور على عدم جواز الجمع بين منصب الوزير في الحكومة الاتحادية وبين العضوية في مجلس ادارة شركة تجارية او مؤسسة مالية اثناء توليه لمنصبه في الوزارة الا ان الملاحظ هو عدم تطبيق هذا النص مما يشكل مخالفة لاحكام الدستور. فما هي الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن تطبيق النص المذكور؟ وقد طلب معالي سعيد الغيث تأجيل الرد على السؤال الى جلسة مقبلة ووافق المجلس على الطلب. النشيد الوطني واستمع المجلس بعد ذلك الى رد من معالي سعيد الغيث على سؤال للعضو سلطان بن سالم السويدي حول اسباب عدم اعتماد نشيد وطني للاتحاد وجاء في السؤال: على الرغم من مرور 29 عاما على قيام دولة الامارات وبالرغم من ان المادة (5) من دستور الدولة تنص على وجود نشيد وطني للاتحاد فان هذا الموضوع لايزال معلقا وغير محسوم حتى الان مما يمثل مخالفة دستورية صريحة مع الاخذ في الاعتبار ان النشيد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم والشباب لمواكبة اللحن الموسيقي للسلام الوطني للدولة والذي لا يزال ابناؤنا الطلبة يرددونه عند رفع العلم في طابور كل صباح من ايامهم الدراسية غير معترف به فما هي الاسباب التي ادت الى عدم وجود نشيد وطني للدولة حتى الان؟ وعدم اعتماد النشيد الذي اقرته وزارة التربية والتعليم والشباب كنشيد وطني للدولة؟ قال معالي سعيد الغيث في رده: تعلمون ان السلام الوطني صدر بقانون اما النشيد الوطني فحتى الان لم يتفق على كلماته بشكل رسمي وحتى يصدر به قانون.. اما ما يقال عن وجود نشيد وطني في وزارة التربية والتعليم فهذا عرف وليس قانون واذا ارتأى المجلس الوطني ان يوصى بان يكون للدولة نشيد خاص فالمجلس له الحق في ذلك. تعقيب العضو الموضوع صحيح ويعتبر مخالفة للمادة (5) من الدستور ولقد حاولت جاهدا ان اعرف وطرقت كافة الابواب ولكن لم احصل على اجابات شافية وبالمقارنة بالدول الاخرى فنحن الدولة الوحيدة التي ليس لديها نشيد وطني وقرار مجلس الوزراء رقم 245/ 86 قام باعتماد النشيد الموجود حاليا وقام معالي احمد الطاير باعتماده في وزارة التربية حينما كان وزيرا للتربية بالوكالة.. وكلمات النشيد جيدة وهي معبرة وتأصل الاتحاد والانتماء للدولة. رد الغيث الكلمات جميلة وهي معتمدة لدى وزارة التربية اما بالنسبة للجنة المشكلة لاعداد النشيد فانا لست على علم بعملها.. ولا اعتقد بانه توجد مشكلة لاعتماد نشيد ولكن المسألة مسألة وقت وليس فيه مخالفة دستورية. ووافق المجلس على رفع توصية للحكومة باعتماد نشيد وطني للدولة. اجازة الوضع اختلف اعضاء المجلس مجددا مع الحكومة حول تكاليف اجازة الوضع بالنسبة للموظفات المواطنات بالحكومة الاتحادية وانتهت الجلسة دون اقرار اي مقترح من المقترحات المطروحة وامام هذا الاختلاف والتباين وتمسك كل طرف برأية وافق المجلس على تأجيل نظر الموضوع للجلسة المقبلة وذلك بعد دراسة التكلفة الشهرية لهذه الاجازة من خلال اللقاء مع المسئولين بوزارة المالية والصناعة وتفهم وجهة نظرهم حول تكاليف هذه الاجازة عند اعداد الميزانية العامة. تقرير اللجنة التقرير الذي اعدته لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة دلموك بن محمد في شأن المادة «54» والتي اصبحت برقم (55) في المشروع المعدل لقانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية اشار الى عدة نقاط هامة حول تعليق على حساب التكلفة المعد بواسطة الحكومة حيث اوضحت اللجنة بان حساب التكلفة المعد بواسطة الحكومة تم اعداده على اساس التكلفة الاجمالية لاجازتي الوضع والحضانة دون الاخذ في الاعتبار المدة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية الحالي بحيث يتم احتساب تكلفة مدة الاجازتين مضافا اليهما مدة الخمسة عشر يوما المقترحة بموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة وتسعة اشهر بموجب مقترح المجلس الوطني الاتحادي في حين كان يتعين احتساب تكلفة الخمسة عشر يوما بالنسبة لمقترح الحكومة واربعة اشهر ونصف بالنسبة لمقترح المجلس الوطني لان التكلفة التي تتحملها الميزانية العامة للدولة هي تكلفة المدة التي ستضاف بموجب مشروع القانون سواء المقترح بواسطة الحكومة او مقترح المجلس الوطني. افتراض الحكومة المشكلة بين الحكومة والمجلس نشأت من تحليل البيانات والافتراضات عند حساب التكلفة.. فاللجنة رأت بانه لاغراض احتساب التكلفة بواسطة الحكومة تم اخذ متوسط الراتب للموظفة المتزوجة على اساس مبلغ 9500 درهم في حين ان متوسط راتب الموظفة المتزوجة هو 8414 درهما بما في ذلك تكلفة معاش التقاعد. كما رات اللجنة بان الحكومة افترضت عند حساب التكلفة ان 40% من الموظفات المتزوجات سوف يخرجن في اجازة و 20% من الموظفات العازبات سيتزوجن ويخرجن في اجازة اي 3597 موظفة متزوجة و 1491 موظفة عازبة ستتزوج وتلد بمجموع 5088 موظفة في حين كان يفترض ان يتم حساب التكلفة على اساس متوسط النمو السكاني للدولة الذي لا يتجاوز معدله عن 5% سنويا. الموظفة البديلة النقطة الاساسية الاخرى للخلاف بين الحكومة والمجلس هي ان اللجنة اوضحت في تقريرها للمجلس بان احتساب تكلفة الموظفة البديلة بنسبة 100% دون الاخذ في الاعتبار بنظام الموظفة البديلة التي على راس العمل وما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام عمل المعلمات الاحتياط والتي تحدد معلمات الاحتياط على النحو الاتي: بالنسبة لمعلمات مرحلة رياض الاطفال والمرحلة التأسيسية يحدد معلمة واحدة لكل 20 معلمة اي بنسبة 5% اما بالنسبة لمعلمات المواد في جميع المراحل فتحدد معلمة واحدة لكل 30 معلمة اي بنسبة 3% اما بالنسبة لمعلمات مواد النشاط مثل الفنية والموسيقية والرياضية والاسرية فلا يوجد لهن معلمة احتياط.. كما ان هناك قرارا وزاريا بالغاء الاحتياط في ثلاث مواد وهي: اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات وذلك ليتم تطبيق نظام المكافآت عليهن وهذه المواد يندر فيهن المواطنات ولذلك تم الغاء الاحتياط لهن. مدة الاجازة وتم احتساب التكلفة على اساس ان مدة الاجازة سوف تكون 9 شهور في حين ان اللجنة في تقريرها الاخير الذي قدمته للمجلس في الجلسة السابقة اقترحت بان تكون اجازة الوضع 3 اشهر براتب اجمالي واجازة الحضانة 3 اشهر براتب اجمالي اي ستة اشهر فقط. الخلاف في التكلفة وقامت اللجنة باحتساب تكلفة اجازتي الوضع والحضانة حسب مقترح المجلس الوطني اخذة في الاعتبار معدل النمو لخمس سنوات وخلصت لما يلي: اذا تم الاخذ بمقترح المجلس الوطني وتم احتساب التكلفة على اساس 17% فان تكلفة اربعة اشهر ونصف سوف تكون مبلغ 180.840.964 مليون درهم. واذا تم احتساب التكلفة على اساس 25% فان التكلفة تكون مبلغ 265.941.893 مليون درهم. اما اذ تم احتساب التكلفة على اساس 40% فان اجمالي التكلفة تكون 425.507.029 مليون درهم. واكدت اللجنة بأن تحليل المجلس لتكلفة الاقتراح المقدم منه تم احتسابه على اساس ان عدد الموظفات المتزوجات في الحكومة يبلغ في مجموعه عدد (17696) موظفة متزوجة او ستتزوج وتلد في حين ان حساب التكلفة المقدم من الحكومة تم على اساس ان عدد الموظفات المتزوجات 16540 موظفة. تحليل المصروفات وقدم معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وخالد البستاني الوكيل المساعد لشئون الموارد والميزانية ومحمد عبيد المزروعي الوكيل المساعد للحسابات والرقابة التحليل المفصل الذي اعدته وزارة المالية لمصروفات اجازة الوضع وذلك على اساس اربعة خيارات وهي: الوضع الحالي وعدد ايام الاجازة 45 براتب اجمالي 45 يوما. مقترح الحكومة في المشروع الجديد على اساس الاجازة 90 يوما منها 60 براتب اجمالي. مقترح المجلس ويشمل عدد ايام الاجازة 360 يوما منها 180 يوما براتب اجمالي و 180 يوما بنصف راتب. مقترح اللجنة ويشمل 180 يوما براتب اجمالي. واكد معالي الدكتور خلفان بن خرباش بان عدد الموظفات بالوزارات (عدا وزارة الداخلية) المتزوجات 8994 العازبات 7245 اجمالي الوزارات 16450، عدد الموظفات في الجهات الاتحادية الاخرى 6050 اجمالي العاملات في الحكومة الاتحادية 22450. التكلفة الشهرية للمتزوجات 79.143.914 مليون درهم متوسط راتب المتزوجة 8799 درهما، التكلفة الشهرية للعازبات 69.236.777 مليون درهم ومتوسط راتب العازبة 9286 درهما ومتوسط راتب العاملات بالوزارات 9020 درهما ومتوسط راتب العاملات في الحكومة الاتحادية بعد ادخال تكلفة الهيئات المستقلة 9500 درهم. ويضاف الى التكلفة قيمة حصة صاحب العمل 1300 درهم. ومتوسط عدد الابناء للمرأة في الدولة 5 ابناء ومتوسط مدة الخدمة 25 سنة وعدد حالات الوضع في الوزارات دون وزارة الداخلية ودون الهيئات الاتحادية الاخرى 1701 لسنة 2000 ومتوسط الزيادة في عدد العاملات في الوزارات 9%. وقد احتسبت الوزارة تكلفة اجازة الوضع بناء على افتراضات للنسب المتوقعة لحالات الوضع ودراسة اكتوارية حسب الارقام الواردة والاحصائيات وتطبيق المعادلات الاحصائية للحساب وبناء على نتائج الدراستين يتم الوصول الى ارقام للتكلفة المتوقعة بنسب عالية الدقة. حساب التكلفة وقدمت الوزارة حساب التكلفة للنسب المتوقعة لحالات الوضع على اساس ثلاث حالات وهي: حالات الوضع للمتزوجات 40% و 50% و 60% وحالات الزواج والوضع للعازبات 20% و 25% و 30% وتحسب التكلفة على اساس نسبة حالات الوضع لا التكلفة الاجمالية الشهرية في المدة وتقسم على (30) وتكلفة الاجازة على اساس 40% و 20% للوزارات هي: 45 يوما 68.2 مليون درهم، 60 يوما 91 مليون درهم، 270 يوما 409.5 ملايين ونفس المبلغ تكلفة البديل اي الاجمالي يساوي 819 مليون درهم و 180 يوما تبلغ التكلفة 273 مليون درهم والبديل نفس المبلغ الاجمالي 546. بنسب 50% و 25% للوزارات. 45 يوما 85.3 مليون درهم. 60 يوما 113.8 مليون درهم. 270 يوما 1023.8 مليون درهم. 180 يوما 682 مليون درهم. حالات الوضع بنسب 60% و 30% للوزارات 102.4 مليون و 136.5 مليون درهم و 1228.6 مليون درهم و 819 مليون درهم. الدراسة الاكتوارية اما الدراسة الاكتوارية والتي بنيت على اساس متوسط عدد الابناء للمرأة في الدولة 5 ابناء ومتوسط مدة الخدمة 25 سنة ومتوسط الزيادة في عدد العاملات في الوزارات 9% ومتوسط عدد الموظفات خلال خمس سنوات قادمة 25000 وعدد حالات الولادة المتوقعة خلال الخدمة 125000 ومتوسط عدد حالات الولادة على مدى خمس سنوات 5000 حالة في الحكومة الاتحادية ومتوسط الراتب 9500 درهم يضاف اليه 1300 درهم اشتراك التقاعد. وتبلغ تكلفة اجازة الوضع حسب الدراسة الاكتوارية: 45 يوما 81 مليون درهم. 60 يوما 115.5 مليون درهم. 270 يوما 933 مليون درهم. 180 يوما 609 ملايين درهم. واشارت المالية الى اجازات الوضع في عدد من الدول العربية مثل: السعودية 70، الكويت 70، قطر 60، البحرين 45، مصر 50 والاردن 60 يوما. واكد معالي الدكتور بن خرباش ان مدة الاجازة التي وضعتها الحكومة تتناسب مع ما هو مطبق في الكثير من الدول العربية والاجنبية اضافة الى ان الاجازة المقترحة من قبل المجلس ستؤثر على توظيف عدد كبير من خريجات الجامعة والتقنية حتى اذا اعطت الحكومة هذه الاجازة فالقطاع الخاص لن يمنحها.. وحينما ياخذ الموظف او الموظفة اجازة طويلة من الممكن ان تكون ضد توظيف المواطنين وارجو ان ياخذ هذا في الاعتبار وحتى لا تكون الاجازة ذات تأثير سلبي. لا توجد مشكلة علي جاسم: الدولة لابد ان تسخر كافة الموارد البشرية لصالح الوطن والمبلغ المطلوب لاجازة الوضع ليس مشكلة وهناك ميزانية سنوية ونعلم ان هناك عجز ولكن لابد ان نطور نظام التوظيف ونسخر كافة الامكانيات والطاقات لخدمة ابناء الوطن وان تتحمل الدولة جزءا من التكلفة وكل شيء مقابله ثمن ولا يجب ان ننظر الى بعض الدول.. فالدولة لها ظروفها الخاصة! الوزير رد معالي بن خرباش قائلا: توقعت ان نتحدث حول ارقام ونحددها ولا احد ضد مصلحة الوطن او التركيبة السكانية.. ولكن هل يجب ان تسخر الموارد الحكومية لصالح موظفي الحكومة فـ 93% من الميزانية رواتب واجور الموظفين والمشروعات لا تزيد عن 7%.. وتسخير الموارد لصالح الوطن صحيح ولكن ليس على حساب الانفاق الاستثماري. راشد المزروعي: الارقام التي قدمت الينا.. هل قدمت للجنة؟ واقترح ان تدرسها اللجنة قبل ان نتخذ قرارا في هذا الموضوع. دلموك بن محمد: الجدول قدم للجنة ولكن باستثناء المدة الاخيرة الواردة من اللجنة.. وكنا نتمنى ان تعد الوزارة في حدود تكلفة 15 يوما ستضاف الى الميزانية.. كما ان تكلفة البديل لا يجب ان تكون بنسبة 100%.. فلابد ان نصل الى رقم حقيقي وواقعي موضحا: تكاليف اجازة الوضع والحضانة كما تراها اللجنة هي 180 مليون درهم كمتوسط 5 سنوات مقبلة تشمل اجازة الوضع 3 شهور والحضانة 3 شهور بدون تكلفة البديل لان اللجنة غير مقتنعة بان البديل يجب ان يكون بنسبة 100% وحساب الراتب نفسه ومكافأة معاش التقاعد. الوزير في رده على دلموك اكد بانه لابد من التفكير في البديل حيث تشير الاحصاءات الى وجود 12454 معلمة حتى 31 مايو الماضي وتوجد فقط 380 معلمة احتياط اي اقل من 3% من عدد المعلمات. القانون قد يعطل مبارك الشامسي: القانون قد يعطل بسبب هذه المادة ونرجو ان توافق على ما جاءت به الحكومة لانها ادرى بهذا الشأن. عبيد المهيري: قضية الرقم الذي قد ينتقل الى 900 مليون درهم غير واضحة ورقم غير معروف فعدد الموظفات المتزوجات لايزيد على 40% ونسبة الحاصلات على اجازة الوضع لا تزيد على 17 او 18%. بن حبتور: ما هو الرقم المعروف؟! المهيري: عدد المواطنات اللاتي حصلن على اجازة وضع خلال السنوات الماضية 1450 اي حوالي 17% وقد تصل هذه النسبة الى 30 او 40%. والافتراضات التي جاءت بها الوزارة غير صحيحة ويسمح لنا معالي الوزير بان نختلف معه.. والارقام اذا كانت قدمت الى مجلس الوزراء بهذا الشكل والى المجلس الاعلى منها ارقام «مهولة» والمدة التي توصلت اليها اللجنة معقولة وأرجو اقرارها. الوزير: اعترض تماما على ما قاله عبيد المهيري.. ونختلف على التوقعات نعم! واذا كان هذا رأي عبيد ورأي المجلس فالحكومة ستنسحب! فلا يمكن ان نقدم سوى ارقام صحيحة ولا يمكن ان نترك لأحد ان يشكك في مصداقية وزير او حكومة كاملة. سعيد بن حفيظ: احتساب الكلفة هو الذي صار عليه الخلاف وتكلفة البديل يمكن ان يكون فيها شيء من المبالغة. سعيد الغيث: طريقة الحسابات فيها اختلاف بين الخدمة المدنية والمالية من جهة والمجلس من جهة اخرى.. وكما قلت وأوضحته في السابق فان اعداد الموازنة المستقبلية يتم وفقا لاصول الموازانات المتعارف عليها.. وحساب الاخوان خاطيء لانه لا توجد اية دولة تعد حساباتها على هذا الاساس. والتوجه نحو الاشياء الاساسية.. الحكومة ما قصرت وتعطي علاوة للاطفال الى مالا نهاية! وانا علمت بان وزير التربية كان ينوي ارسال رسالة الى المجلس الوطني لان التربية تعاني من نقص في المدرسين والمدرسات.. وكما ان الاجازة للمرأة والوضع مهمة فالعمل والانتاجية هما الاساس. اقتراح جديد عبد الله المويجعي يقترح اقتراحا جديدا.. ولكن للاسف لم يوافق عليه المجلس خلال الجلسة وهو ان تكون الاجازة للوضع والحضانة 4 شهور 3 شهور مدفوعة بالكامل وشهر بدون راتب. علي عبيد الزعابي: الزيارات التي قمت بها لجهات عديدة اكدت لي بان الاجازة المقترحة من المجلس اجازة كبيرة وقد تكون سببا في عدم الاقبال على توظيف العنصر النسائي! محمد بن حمودة: الامارات دولة غنية وتنفق المليارات على الأمن والتنمية الاجتماعية ومن هذا المنظور لابد ان ينظر الى الاجازة وتشجيع الانجاب الذي تحتاجه الدولة الان لاعادة التوازن للتركيبة السكانية واحلالهم مكان الاجانب والمرأة التي تساهم في زيادة عدد السكان ليست مسألة شخصية وانما مسالة وطنية. واضم صوتي لصوت الإخوان الذين يؤيدون راي اللجنة. الشعالي: ما هي كلفة الاجازة في السنوات الماضية؟ والهيئات المستقلة لها مميزات عديدة. الشال: لا نختلف على الارقام التي قدمها الوزير فهي ارقام صحيحة ولكن النسب غير مقنعه وكل ما لدينا افتراضات فنرجو تأجيل الموضوع. سلطان بن عمير اذا صرنا في هذا الطريق فلن نصل الى نتيجة؟! د. طارق الطاير: اعتقد بان الحكومة لن تبخل حتى ولو بمليار درهم والاخوة في المجلس يتحدثون عن رعاية الابناء اسريا واجتماعيا. الخاطري: هناك اوجه اختلاف واتفاق وانا لست مع الزملاء الذين يطالبون بتخفيض مدة الاجازة وارجو التصويت. الغيث: انا مع اعداد الميزانية بالاعتماد على الميزانيات السابقة ولابد من اخذ الارقام الصحيحة والحكومة عملت كثيرا للاطفال والعلاوة المفتوحة لهم خير دليل على ذلك. عبيد المهيري: لابد من حسم الموضوع اما على اساس مقترح اللجنة او ما يقره المجلس.. وينقصنا الجهة التي نعتمد عليها في استيفاء الارقام؟! والاحصاءات غير صحيحة والارقام غير صحيحة؟! بن حبتور: الارقام صحيحة وانما تحليلها هو الذي عليه اختلاف. بن خرباش: اطلاقا غيرمقبول كلام عبيد المهيري وحينما يقول بان الارقام غير صحيحة فهذا مرفوض مرفوض مرفوض! واذا كان يعبر عن رأية الشخصي فرأيه مرفوض! الشعالي: ما هو الرقم الذي صرف في اجازة الوضع في الميزانية الماضية وفي الميزانيات المتوقعة؟ الخاطري: هل هناك تصور لنظام تشغيل العاملات في حال وجود وظائف شاغرة بسبب اجازة الوضع؟! الغيث حالات الاحتياط تأخذ بها وزارات عديدة مثل الصحة والتربية وهي تتبع نظام المناوبة في العمل.. اما حالات الوضع والاجازات فهي غير معلومة وكما هو واقع لايوجد حاليا احتياج للموظفين الاحتياطيين. راشد الكشف: صار اتفاق لاعادة الموضوع الى اللجنة. ومع استمرار الحوار والنقاش بين الاعضاء والحكومة لبيان اوجه الاختلاف بينهما اكد بن حبتور بان الحوار والنقاش حضاري والجميع هدفهم المصلحة العامة للوطن. الشعالي يؤكد بان الخلاف حول الافتراضات واقترح بان يعاد الموضوع للجنة كما أطالب بدراسة سلم الرواتب بمشروع القانون. بن دلموك يثني على راي الشعالي ويطلب اعادة المادة الى اللجنة لدراستها مرة اخرى والالتقاء بالمسئولين بالمالية للاتفاق على الارقام والنسب. بن حبتور يؤيد ويطلب من المجلس التصويت ويقرر غالبية الاعضاء ارجاع المادة الى اللجنة مرة اخرى. إعداد الميزانية واقر المجلس بعد ذلك مشروع قانون اتحادي في شان اعتماد الحساب الختامي لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 99 وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة الموضوعات الرئيسية للجلسة وقرر دمج موضوعي سياسة الحكومة في اعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي والسياسة العامة لوزارة المالية والصناعة في موضوع واحد. وتقدم بطلب مناقشة سياسة اعداد الميزانية كل من: احمد بن شبيب الظاهري، علي بن عبيد الزعابي، جمال ماجد الغرير، راشد بن محمد المزروعي، سعيد محمد الكندي، د. طارق الطاير ومحمد حمدان بن خادم. وجاء في طلب الاعضاء تختص وزارة المالية والصناعة باعداد الميزانية العامة للاتحاد والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها ومراقبة الصرف منها وتحصيل الايرادات العامة للاتحاد، كما تختص باعداد الحساب الختامي للاتحاد. وتشتمل الميزانية العامة للاتحاد على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها بواسطة الوزارات واجهزتها خلال السنة المالية كما تعبر الميزانية السنوية للاتحاد عن سياسة الحكومة وخطتها وبرامجها وعن حجم الانفاق العام وموارده. وطالب كل من: سعيد بن حفيظ المزروعي، احمد الخاطري، جمال ماجد الغرير، د. جمعه بن خلفان بلهول، عبد الله المويجعي ومحمد حسن الضنحاني بمناقشة موضوع السياسة العامة لوزارة المالية والصناعة وجاء في طلب الاعضاء ما يلي: تختص وزارة المالية والصناعة بعدد من الاختصاصات منها اعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي بالتعاون مع الوزارات الاتحادية والاشراف على تنفيذ هذه الميزانية واعداد مشروعات القوانين المالية الاتحادية اضافة الى تنظيم القواعد الحسابية الاتحادية واصدار التعليمات اللازمة بشانها ومراقبة تنفيذها، كما تختص الوزارة بشئون التوحيد القياسي والمواصفات الصناعية وتنسيق خطط التنمية الصناعية على وجه يكفل تحقيق النهضة الصناعية بالاتفاق مع الامارات المعنية ووضع القواعد المنظمة لشئون الصناعة في القطاع الخاص الى غير ذلك من الاختصاصات الاخرى. مساهمة الامارات وقد اقر المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية والتي طالبت فيه باهمية مساهمة الامارات في الميزانية العامة للاتحاد واشادت اللجنة في تقريرها باهمية عمل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة والتاكيد على اهمية ما تقوم به من دراسة للاجراءات المالية والادارية بالحكومة الاتحادية والمعوقات التي تواجهها في تبسيط الاجراءات الحكومية المذكورة للارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وسرعة انجازه. وقد اوصت اللجنة بما يلي: ـ التأكيد على اهمية مساهمة الامارات في الميزانية العامة للاتحاد اعمالا لنص المادة (127) من الدستور والتي اوجبت على الامارات الاعضاء تخصيص نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وكذلك قرار المجلس الاعلى رقم (6) الصادر بتاريخ 6/ 11/ 1976. ـ اهمية تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شان اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء سيما المواد (21، 22، 23، 24) المتعلقة باختصاصات وصلاحيات الوزراء. ـ ضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م في شان قواعد اعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي سيما المواد (22، 23، 24، 25) والمتعلقة باختصاصات وصلاحيات الوزراء ووكلاء الوزارات في تنفيذ الميزانية. ـ اصدار الميزانية العامة للاتحاد لاكثر من سنة بحيث تكون عبارة عن ميزانية سنوية اساسية والباقي ميزانيات تقديرية وذلك حتى يتم الاسترشاد بها في الاداء الاقتصادي والخطط الاستثمارية للحكومة والقطاع الخاص مع مراعاة صدور الميزانية السنوية في موعدها حسب م/129 من الدستور. وكذلك النظر في اصدار تقرير اقتصادي سنوي يوضح الخطط الاستثمارية للحكومة حتى يتسنى لرجال الاعمال والمؤسسات الخاصة رسم خططهم ونشاطاتهم عليه. ـ منح الوزارات والجهات الاتحادية الاستقلالية في تصريف موازناتها على ان تقوم وزارة المالية والصناعة بالاشراف على سير صرف هذه الميزانية حسب الاهداف والبرامج المعتمدة. ـ ضرورة فصل الجهاز الاشرافي والرقابة المالية في الوزارات عن الجهاز التنفيذي وذلك حتى يمكن متابعة وتقييم عمل الجهاز التنفيذي وهو ما يقتضي انشاء وتفعيل وحدات للرقابة المالية الداخلية بالوزارات والجهات الاتحادية التابعة لعمل الرقابة المالية المسبقة تفاديا لوقوع اخطاء. ـ التاكيد على تطبيق مبدأ التخطيط المالي لدى الوزارات والجهات الاتحادية واعداد الموازنات وفق برامج واهداف محددة. ـ اعتماد مبدأ ان تحقق الوزارات والجهات الاتحادية التابعة وفرا من ميزانياتها المعتمدة من خلال الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة. ـ ضرورة استمرار لجنة دراسة الهياكل التنظيمية، لتؤدي دورها بالمستوى المطلوب. تطوير الدولة وقدم معالي الدكتور خرباش رؤية وزارة المالية والصناعة لكي تكون وزارة رائدة في تطوير الدولة والارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة واهداف الوزارة في ظل المتغيرات العالمية والمحلية والمطلوب من الجهاز الحكومي الاتحادي واستراتيجية تطوير ادارة الموارد المالية والرقابة على الميزانية والتقارير المحاسبية وتطوير النظام المالي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. وتتضمن اهداف السياسة المالية للدولة خلال السنوات الماضية ـ استعادة وتعزيز التوازن المالي للحكومة الاتحادية ـ دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق: ـ زيادة الاعتمادات للخدمات الاساسية. ـ زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع والاستثمارات. ـ تنمية الايرادات. ـ تعزيز وضع الخزينة العامة وتحسين وادارة السيولة النقدية لما يحقق الانتظام في الدفعات المستحقة للحكومة الاتحادية. ـ رفع كفاءة النظم المالية والاجهزة القائمة عليها لما يحقق تحسين دورة وتوقيت اعداد الميزانية واصدار الحسابات الختامية في اوقاتها. ـ حل القضايا المالية المعروضة لدى المحكم وحماية مصالح الدولة. اكتمال مرحلة بناء البنية التحتية والتحول نحو صيانتها وزيادة الاستفادة منها. الحاجة الى تنويع مصادر الدخل. الخلل في التركيبة السكانية. مطالب المواطنين نحو تطوير وتحسين نوعية الخدمات الحكومية. متطلبات التنمية الاجتماعية (الاسكان، التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي، فرص العمل). الحاجة الى تطوير خدمات الحكومة الاتحادية لتتوافق مع التحولات في خدمات الحكومات المحلية. ما هو المطلوب من الجهاز الحكومي الاتحادي مواجهة التحولات والمتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة. توفير الوسائل التي تحقق تنمية الاقتصاد، التنمية الاجتماعية، توفير متطلبات مجتمع الامارات الحديث، مستقبل الاجيال المقبلة. تطوير العلاقات بين الاجهزة الحكومية الاتحادية والحكومية المحلية. وتشتمل الاهداف على: التركيز على نتائج الخدمات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحسب الخطط الاستراتيجية. تطوير وسائل اتخاذ القرار. الكفاءة. الكفاية والجودة. خفض التكلفة التشغيلية وزيادة العائد من المصروفات. تنمية الايرادات وتطوير وسائل الاستثمار. التقليل من البيروقراطية. الغاء الازدواجية. ادخال اليات ادارة القطاع الخاص في الخدمات الحكومية. وأشار الى ان الوسائل التي سيتم من خلالها تحقيق الاهداف ـ التخطيط والادارة الاستراتيجية. ـ ادارة الموارد المالية (الميزانية، الرقابة المالية، التقارير المحاسبية). ـ ادارة الموارد البشرية (الادارة بالاهداف، رفع مستوى الانتاجية، التدريب والتطوير). ـ الخدمات الحكومية (الجودة، اعادة هندسة الاجراءات، الحكومة الالكترونية). ودراسة تجارب الدول المختلفة التي تبين ان ادارة الموارد المالية هي المحور الرئيسي في برامج الاصلاحات الحكومية. تعقيبات الاعضاء د. الطاير: ماذا فعلت وزارة المالية لتامين موارد الدخل غير الاعتماد على النفط؟ بن خادم: ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة بشان انظمتها الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الصناعي ضمن اسس ومتطلبات منظمة التجارة العالمية الجات؟! وهل هناك استراتيجية لحماية قطاع الصناعة ضمن المنظومة العالمية الجديدة؟ سعيد بن حفيظ طالب بدعم الصناعة الوطنية ودعم الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق العلاقة والمصلحة المشتركة بين هذه الوزارات والايرادات ونرجو اعادة النظر في تسعير بعض الخدمات. الوزير خدمات كثيرة يقدمها القطاع الخاص بالدولة في مجال الصناعة وتسعير الخدمات يعتمد على كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارات ووزارة المالية بدأت بتنفيذ نظام الجودة في الوزارات. مركز المناولة وقدم محمد علي بن زايد وكيل وزارة المالية والمساعد لشئون الصناعة ابرز ملامح تطوير قطاع الصناعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومات المحلية وتنفيذ المشروعات الصناعية وخطط التنمية الصناعية الشاملة وفقا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وتطوير وتفعيل الانظمة والقوانين الخاصة بتنظيم شئون الصناعة واعداد دراسات الجدوى والمشاريع الجديدة واعداد ملفات الاستثمار الصناعي وقد تم الاعداد لموقع خاص على شبكة الانترنت تحت اسم معرض الامارات الصناعي بهدف التعريف بالمنتجات الصناعية الوطنية والترويج لها على مستوى كبير واستكمال الدراسات الخاصة بانشاء مركز للتكامل والشراكة الصناعية «المناولة» الذي يهدف الى اقامة علاقات للتعاون والتكامل بين الوحدات الصناعية في الدولة. واكد بان الاعفاءات التي قدمت للصناعة بلغت 330 مليون درهم خلال الخمسة اشهر من العام الحالي كما انتهت الوزارة من اعداد مشروع هيئة تنمية الصادرات واحالته للجهات المختصة لمناقشته واقراره واشار الى ان حجم الاستثمار في المشروعات الصناعية بلغ 24.6 مليار درهم وعدد المنشآت الصناعية 2252 منشأة وعدد العمال 181.069 الف عامل وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي. لا للضرائب اربعة اعضاء فقط طالبوا بضرورة البدء في فرض ضرائب لتنمية موارد الميزانية العامة للاتحاد والبدء بضرائب بسيطة أسوة بما هو متبع في العديد من الدول العربية والاجنبية وطالب محمد بن حمودة بالبدء بنظام خفيف لا يعيق تقدمنا الاقتصادي. عبد الله المويجعي طالب بضرورة التنسيق بين الحكومات المحلية والوزارة لمنع تكرار الصناعات المتشابهة. احمد بن لحة طالب بضرورة تنمية الموارد والخروج بتوصيات لتنمية موارد الميزانية. د. المطوع: ما مدى التزام الوزارة بالاساليب العلمية للاعداد والتحضير للميزانية؟ وما هي التوجهات العامة لاعداد الميزانية. الوزير: التوجهات يتضمنها التعميم المالي لكافة الوزارات بالنسبة لحجم الانفاق الكلي وأولوية الانفاق وبرمجة الخطة كلها جاءت في التعميم.. ونحن في المالية نسعى الى اعداد ميزانية الاداء والبرامج. كما اكد معالي الدكتور خرباش بان كادر المعلمين سيرى النور قريبا وعارض الاقتراح الخاص بغرض ضرائب لتنمية الموارد مؤكدا بأن الحكومة جادة في ايجاد الطرق والسبل المناسبة لتنمية موارد الميزانية العامة مشيرا الى فشل تجربة فرض الضرائب في بعض الدول المجاورة. كما طالب محمد الشعالي بضرورة اعادة النظر في وقف تراخيص صناعة الملابس الجاهزة للمواطنين. وقرر المجلس عقد الجلسة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل. تغطية ـ: سعد رزق الله