أيدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعى عليهما «أحمد. ع.أ» وشركة تجارية بأن يؤديا للمدعية «م. للاثاث» مبلغ 138.6 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% كما الزمتهما بالمصاريف ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. وتتلخص الدعوى في ان الشركة المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليهما وطالبت بالحكم لها وفقا لطلباتها بالزام المدعى عليه الاول بصفته مالكا للمدعى عليها الثانية «شركة» بأن يدفع لها مبلغ 96.4 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وبالزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع لها مبلغ 42.2 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وبندب خبير لتصفية الحساب بينهما. وقالت المدعية شارحة لدعواها انه وبناء على طلب مؤسسة المدعى عليه الاول كانت قد باعت لها في أوائل سنة 97 مفروشات بلغ ثمنها 266 ألف درهم وسددت منه لها مبلغ 128.2 ألف درهم وتبقى بذمتها المبلغ المقضي به. وتمسك المدعى عليه الاول بتحويل مؤسسته إلى شركة ذات مسئولية محدودة ومن ثم يكون ملزما بأداء ثمن المفروشات المباعة له عن الفترة السابقة وجملته 96.4 ألف درهم بينما تلتزم الشركة بثمن المفروشات المباعة وجملتها 42.2 ألف درهم. فأقامت الدعوى بطلباتها. حيث قضت محكمة أول درجة بندب خبير حسابي بالدعوى لأداء المأمورية وباشر الخبير مأموريته وأودع تقريره خلص فيه الى ان المدعى عليها الثانية أرسلت للمدعية رسالة تتعهد فيها بسداد الرصيد بناء جدولة السداد وتم تعديل الشكل القانوني للشركة.