وجه معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية بمراجعة الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والطرق الكفيلة بتفعيل هذا الدور وزيادة مساهماتها في تحقيق مصالح الصيادين في ظل المستجدات التي طرأت على هذا القطاع ومنها تطبيق القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م والسعي لدى جميع الأطراف المهتمة بقطاع الصيد بتوطين مهنة صيد الأسماك. وصرح معالي سعيد بن محمد الرقباني بأن التجمعات المهنية والجمعيات التعاونية للمهن المختلفة تساهم بالكثير من الأعمال التي تحقق الصالح العام لأعضاء تلك الجمعيات مشيراً إلى ان الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك قامت بدور كبير في تلبية مطالب أعضائها من الصيادين وبتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الصيد وتسويق انتاجهم من الأسماك. وأضاف ان وزارة الزراعة والثروة السمكية حرصت على تشجيع تأسيس جمعيات الصيادين التعاونية في جميع امارات الدولة لكي تقدم خدماتها للصيادين من المواطنين. وقال ان هناك العديد من الجمعيات التي تأسست بالفعل وساهمت جميعها وبدرجات مختلفة في تحقيق الأهداف المطلوبة منها ورعاية المصالح الخاصة بالصيادين كما تم اشراك هذه الجمعيات في لجان تنظيم الصيد لتنقل رأي الصيادين للجان تنظيم الصيد. يذكر ان اجتماعاً عقد بين كبار المسئولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية للتباحث في أفضل السبل لتفعيل وتطوير دور وخدمات الجمعيات التعاونية بحضور راشد محمد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة وعبيد محمد جمعة المطروشي الوكيل المساعد لشئون الثروة السمكية وعبدالله بوشهاب وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وعدد من مديري الادارات في الوزارتين وتم بحث تأسيس اتحاد للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك عن طريق تكليف خبير في شئون التعاونيات وإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لاعداد هيكلية يمكن من خلالها تشغيل تعاونيات الاسماك على غرار التعاونيات الاستهلاكية. كما تم اقتراح تشكيل لجنة تضم مختصين من الوزارتين وعدداً من العاملين في الجمعيات التعاونية لدراسة النواحي التسويقية والادارية وكيفية زيادة الخدمات والدعم الموجه للصيادين، إضافة إلى بحث مسألة تسويق وتصريف منتجات الصيادين بين الامارات ورفع قيمة المردود المالي للصيادين وتحسين ظروف العمل ليكون جاذباً لفئة الشباب سعيا لتوطين المهنة، وتوريثها للجيل المقبل من الناشئة. كتب السيد الطنطاوي:
