قال المستشار القانوني يوسف الحوسني مدير الدائرة القانونية بمؤسسة صندوق الزواج ان الدائرة اجازت صرف منحة الزواج لعدد 22 حالة بشكل استثنائي لاسباب اجتماعية وانسانية اهمها حالات زواج الطلبة الدارسين وحالات اخرى لاصحاب الديون والملاحقين بسببها قضائيا من اجهز الشرطة. وتم صرف المنحة لهذه الحالات العام الماضي من بين 5000 حالة تقدمت للحصول على المنحة وحصلت عليها جاء ذلك في سياق رده القانوني على ملاحظات اوردها تقرير ديوان المحاسبة عن الدورة المستندية المحاسبية للمؤسسة. واشاد الحوسني بجهود الديوان كجهة حكومية تمارس الرقابة القانونية اللاحقة وتصحح اداء المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالدورة القانونية المستندية المحاسبية لهذه المؤسسات. واضاف: تم مراجعة 18 حالة اشار لها التقرير ووجد ان المنحة صرفت لها باعتماد لجان البت وان ملفات اصحاب هذه الحالات سليمة وسيتم ارسال تقرير واف عنها للديوان الذي غالبا ما يورد ملاحظاته ولا يصدر تقييم قانوني بشأنها الا بعد ان يتلقى الرد من المؤسسة وعن مقاييس صرف الحالات الاستثنائية قال الحوسني: ان هذه المقاييس تخضع لدراسة اجتماعية وقانونية مستفيضة ولا يتم صرف المنحة بشكل استثنائي الا بعد استيفاء كافة المستندات القانونية التي تسمح بصرف المنحة بشكل عاجل واستثنائي لصاحبها واوضح الحوسني ان المؤسسة تغلب الطابع الاجتماعي الانساني خلال انجاز معاملات صرف المنحة بحيث يشعر المستفيد من خدمات المؤسسة انه يتعامل مع مؤسسة اجتماعية لا مع مؤسسة مالية صرفه وفي نفس الوقت فان صرف المنحة بشكل استثنائي عاجل يتجاوز قوائم الانتظار التي ظهرت بسبب زيادة اعداد المتقدمين للحصول على المنحة وثبات اعتماد الميزانية عند مبلغ معين فهذا الصرف الاستثنائي لا يتم عشوائيا وبلا ضوابط بل يخضع لضوابط قانونية واجتماعية تعتمد على البحث والتحري وتقديم المستندات وحدد الحوسني الحالات التي يتم فيها النظر بالصرف الاستثنائي وهي: حالات الطلبة الدارسين وذلك لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي وكذلك حالات المعسرين ماديا من اصحاب الديون والملاحقين بسبب هذه الديون من اجهزة الشرطة وكذلك من الاجهزة القضائية المختصة وايضا الحالات التي يتقدم اصحابها باستعجال صرف المنحة حتى لا تحدث ـ لا سمح الله ـ حالات طلاق بسبب تأخر الصرف وعدم اتمام الزواج وفي هذه الحالات فان المؤسسة تغلب وتقدم الجانب الاجتماعي لان من صميم عملها الاجتماعي تكوين الاسر وتشجيع الزواج وتقوية النسيج الاجتماعي والحد من حالات طلاق المواطنين من مواطنات واكد الحوسني ان هذه الحالات لا تتعدى نسبتها ثلاثة من كل الف حالة تتقدم للحصول على المنحة ولا يتم السماح بصرف المنحة لها الا بعد اجراءات تدقيق شديد من النواحي القانونية والاجتماعية. وشدد الحوسني على ان ملفات الصرف سليمة من الناحية القانونية ومتاحة لاطلاع اية جهة رقابية عليها. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: