بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع العدادات.. بلدية دبي تطوّر أنظمة مواقف السيارات لمواكبة برامج الحكومة الالكترونية

التطور السريع الذي تشهده امارة دبي اصبح يملي العديد من المعطيات ويفرض المزيد من المتطلبات لمعالجة ازدحام السير والاختناقات المرورية في الامارة. ولعل الاختناقات المرورية في المناطق التجارية الواقعة في مركز المدينة تعد من اكبر التحديات والمشكلات التي واجهت المسئولين و خبراء المرور وذلك لخصوصية هذه المناطق التجارية من حيث ارتفاع اسعار الاراضي و قلة المساحات المتوفرة وضيق حرمات الطريق. وعليه كان لابد من إيجاد حل تقني لا يحتاج الى تكاليف عالية سهل التطبيق والتنفيذ بحيث لا يؤثر على الحركة الاقتصادية ولا يحتاج الى اعمال مدنية كبيرة. وعلى ضوئه فقد نفذت البلدية في عام 1995 مشروعا تقنيا مهما وهو التحكم بمواقف السيارات على جوانب بعض الطرق وعدد من مواقف الساحات في منطقتي ديره وبردبي عن طريق تركيب 40 عدادا وقد تم تحديد رسوم المواقف العامة و فق دراسات علمية راعت جميع الجوانب التجارية و الاقتصادية و السياحية و الاجتماعية و غير ذلك فان دفع مبلغ رمزي للحصول على موقف جيد دون عناء البحث افضل و أوفر بكثير من تضييع الوقت بحثا عن الموقف مع العلم ان تكلفة استهلاك الوقود أعلى في هذه الحالة مقارنة بالمبلغ الرمزي المقرر، وذلك لخدمة فئات الجمهور المختلفة التي تستخدم تلك المواقف، وقد خضع المشروع وعلى مدى عامين من تطبيقه إلى تقييم شامل تم خلاله مدارسة كافة الامتيازات وأوجه القصور، وصياغة مواصفات قياسية تحدد لاول مرة عالميا، باعتبار أن غالبية الاجهزة تصنع وتسوق في نطاق الدول الاوروبية، إلا أن ما يتم توريده إلى دول العالم لا تراعى فيه معايير المناخ والثقافة والامور الجغرافية الاخرى. وفي عام 1998 تم التوسع في تطبيق المشروع على مناطق وسط المدينة بالإضافة الى بعض الشوارع الرئيسية المهمة. وحقق المشروع الاهداف التي رسمها الاستشاري في مشروع (ط 400) والمتلخصة في حل مشكلة عدم توافر مواقف كافية للسيارات وخفض الاختناقات المرورية بتنظيم استخدامها وتوفير مواقف للمستخدمين سواء للموظفين او رجال الأعمال او الزوار ومنع أصحاب المحلات او السكان المقيمين في هذه المناطق من احتكار المواقف، والدعوة إلى استغلالها بالشكل الأمثل وإرضاء كل فئات الجمهور مع تقليل الملوثات والغازات السامة الصادرة عن المركبات ورفع مستوى وعي الجمهور تجاه استخدام نظام التحكم بالمواقف وتقليل الشكاوى من عدم وجود مواقف كافية، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بتوفير الفرصة الكافية للوقوف، وتشجيع مرتادي هذه المناطق على استخدام المواصلات العامة كبدائل للحيلولة دون عرقلة السير وتخصيص مواقف محددة لتحميل وتنزيل البضائع من الشاحنات الصغيرة في المناطق التجارية وتحديد مواقف خاصة للمعاقين وضمان عدم استخدام الجمهور غير المصرح لهم لهذه المواقف مما كان له الأثر الإيجابي نحو تنظيم الحركة المرورية وانعاش الحركة الاقتصادية وتطبيق مفاهيم وسياسات إدارة الجودة الشاملة على جميع الخدمات التي تقدمها البلدية في هذا المجال. وأخذ المشروع إجازة يوم الخميس الرسمية التي تنطبق على الدوائر و المؤسسات الحكومية في عين الاعتبار، ولكن لانه يعنى بشكل أساسي تنظيم استخدامات المواقف والحركة المرورية في الاسواق فان المحلات والمؤسسات التجارية والمالية تظل على وتيرة عملها يوم الخميس، والحركة التجارية مستمرة في العمل، وبالتالي كان لابد من توفير المواقف لفئات الجمهور المستفيد منها، في حين تستخدم المواقف يوم الجمعة مجانا باعتباره عطلة رسمية لاغلب مؤسسات القطاع الخاص وتهدأ الحركة المرورية في الاسواق بشكل ملحوظ ما استدعى تحفيز المجتمع على التسوق دون تحصيل رسوم على استخدامهم المواقف. ومن واقع الاستبيانات فإن حوالي 88 % من فئات الجمهور المختلفة تؤيد فكرة وجود مواقف الرسوم في هذه الفترة وفي المناطق الخاضعة حاليا لنظام التحكم وذلك وفق الدراسات الميدانية التي اجريت من قبل البلدية لتقييم المشروع والوقوف على مدى رضى الجمهور عنه بعد تنفيذه. فالبلدية لا تهدف من الخدمات التي توفرها للمجتمع الى تحقيق ربح مادي بقدر سعيها إلى تقديم الخدمة الراقية لكافة زوار امارة دبي، وتوفير أكثر البدائل تناسبا مع فئات وشرائح الجمهور من اجل راحته ورفاهيته. وعلى ضوء الخبرة التي بدأت تتبلور على مدى السنوات الماضية من تطبيق المشروع والتي أثبت فيها النظام كفاءته فقد حرصت بلدية دبي، على اعتماد أجهزة المواقف التي تعمل بخلايا الطاقة الشمسية في إطار سعيها لترشيد الكهرباء وتقليل الحفريات والأعمال المدنية وكل ما من شأنه إزعاج القاطنين في مواقع سكنهم وعملهم. وقد تزامن مع اعتماد مشروع توسعة نطاق منطقة التحكم في مواقف السيارات خلال العام الجاري إطلاق نظام التحكم المركزي بالمواقف، ونظام تحرير المخالفات آليا، حيث يجرى العمل على تنفيذ كل مشروع على حدة وربطها لتعمل معا بنهاية العام الجاري، وبذلك يتحول نظام التحكم في مواقف السيارات إلى نظام آلي 100 %. وللوقوف بشكل اكثر شمولية على فكرة انشاء مشروع المواقف العامة و التي حاز العام الماضي على جائزة افضل مشروع تقني ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ضمن دورة 1999 م كان هذا التحقيق: في البداية أشاد المهندس مطر محمد الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون الطرق والمشاريع العامة بالدور الفاعل الذي يلعبه نظام التحكم في مواقف السيارات بدبي والذي جاء نتيجة لدراسات ومسوحات شاملة قامت باعدادها وحددت فيها المناطق التجارية والمهمة والتي يجب ان يطبق فيها النظام الجديد مما يساعد على القضاء على ظاهرة الوقوف غير الضروري في هذه المناطق. وأوضح ان الدراسات المسحية الهاتفية والميدانية لمستخدمي المواقف على جوانب الشوارع في منطقتي ديرة وبر دبي، قد خدمت المصلحة العامة ومصلحة فئات الجمهور المختلفة التي تستخدم المواقف المذكورة. مشيرا إلى أنه على الرغم من ان نتائج الدراسة قد بينت ان نسبة كبيرة من العينة التي شملها الاستطلاع وبلغت 63% رأت ان فكرة اقامة نظام المواقف مدفوعة الأجر فكرة جيدة وبناءة، الا اننا لم نهمل نسبة 37% من العينة التي رأت ضرورة اعادة النظر في نظام المواقف. لهذا فقد تمت دراسة جميع جوانب النظام بغية تطويره بشكل يناسب الأغلبية الساحقة من الجمهور الذي يستخدمه. الاستفسار بالانترنت وفي خطوة جديدة نحو تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية الذي أطلقه الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع أعلنت بلدية دبي عن تقديم خدمة جديدة لجمهور عملائها عبر الشبكة الإلكترونية ( الإنترنت ) تتعلق بالاستعلام عن مخالفات مواقف السيارات للمركبات التابعة لمكاتب الايجار العاملة في دبي. وقال المهندس مطر محمد الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون الطرق والمشاريع العامة ان الخدمة قد اطلقت مبدئيا لعدد خمس من شركات تأجير السيارات بدبي في المرحلة الاولى، وقد ارتفع العدد تدريجيا خلال اقل من شهر ليشمل جميع شركات تأجير السيارات العاملة في امارة دبي و عددها 355 مكتبا و شركة لديها رخصة سارية صادرة من الجهات المختصة. و قال انه سيتم فتح باب الاستعلام عن طريق الشبكة لجميع أفراد الجمهور في فترة لاحقة مشيرا الى ان دفع قيمة المخالفات عبر الشبكة سيتم بعد اكتمال تطوير نظام الدفع المالي عبر الشبكة من جميع جوانبه. وأضاف بان بلدية دبي قطعت شوطا كبيرا في تطبيقات مشروع الحكومة الإلكترونية في جميع إداراتها و الخدمات التي تقدمها و على سبيل المثال فان ادارات المباني و التخطيط و المساحة و العقود و المشتريات و الحسابات و شئون الموظفين ( شعبة التوظيف ) و الطرق ( المواقف العامة ) تقدم خدمات للجمهور عبر شبكة الانترنت مؤكدا بان بلدية دبي رغم ضخامة الخدمات التي تقدمها و حجم اعمالها فان تطبيق المشروع يمضي كما هو مخطط له. وقال ان العديد من شركات تأجير السيارات تعرضت لخسائر فادحة بسبب مخالفات المستأجرين للمواقف العامة و تهربهم من دفع الغرامة المقررة و عدم معرفة شركات تأجير السيارات بكيفية الاستعلام عن اية مخالفات قد سجلت على السيارة في ذات اليوم مشيرا الى ان البلدية طرحت في السابق خدمة لشركات تأجير السيارات نظام I.V.R الآلي و عبره كان يتم الاستعلام هاتفيا عن المخالفات المسجلة بحق السيارات بمجرد ادخال المعلومات الخاصة بها و طورت هذا النظام بربطه بشبكة الانترنت ليتيح لجميع الشركات الاستعلام عن السيارات التابعة لها بطريقة سهلة. وأكد ان الدخول الى النظام بالنسبة الى شركات تأجير السيارات سهل للغاية و ذلك بادخال رقم السيارة و نوع اللوحة للحصول على اخر المعلومات عن السيارة المستأجرة و ذلك حين يقوم المستأجر بارجاع السيارة لافتا الى ان المشترك سيمنح رمزا سريا و اسم الدخول و برنامج التشغيل. وقال ان شركات تأجير السيارات تتكبد خسائر كبيرة نظير المخالفات التي يرتكبها المستأجرون خاصة الذين لا يملكون بطاقات الائتمان فيصعب تحصيل الغرامات منهم، وتأتي الخدمة الجديدة في الوقت الذي تزايدت فيه مطالبات شركات تأجير السيارات من أن الزبائن لا يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التي يرتكبونها مما يجبر الشركات على دفع المخالفات، مشيرا إلى أنه قد تم تحديث البيانات على الصفحة بالتنسيق مع الادارة المعنية في البلدية حسب الاسلوب المتبع حاليا لادخال البيانات في نظام I.V.R و الذي يعمل على تطويره ايضا عبر دراسة ادخال تقنية الكمبيوتر المحمول في تسجيل المخالفات و ارسالها في ذات اللحظة. و قال ان بامكان الجمهور الاستعلام عن الخدمات عبر خدمة I.V.R على الهاتف رقم (090401111) اما الخدمة الجديدة فان الدخول في الموقع سيكون عن طريق الصفحة الرئيسية لبلدية دبي على العنوان www.dm.gov.ae حيث يوجد الموقع تحت مجموعة الشركات. 310 أجهزة جديدة وكانت بلدية دبي قد اعتمدت مؤخرا مناقصة المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 ملايين درهم وتشمل تركيب 310 أجهزة لتحصيل الرسوم تغطي 6 آلاف موقع جديد في 53 منطقة بدبي تتضمن كافة المناطق التجارية والمزدحمة الواقعة خارج نطاق وسط المدينة بعد أن استكملت المواقف في المنطقة المركزية بالمدينة النظام. وصرح المهندس ناصر أحمد سعيد مدير إدارة الطرق في بلدية دبي ان النجاح الذي حققه مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات الذي بدأت بلدية دبي بتنفيذه على مراحل منذ عام 1998 كان نقلة نوعية في تنظيم استعمالات المواقف بالإمارة، وحقق نتائج إيجابية كبيرة لا على المستوى المحلي فحسب بل ان كثيرا من الدول الخليجية والعربية الشقيقة أشادت بالمشروع وأبدت رغبتها في نقل خبرة وتجربة إمارة دبي في نظام التحكم بمواقف السيارات إلى طرقاتها، وتوج هذا التفوق حصول بلدية دبي على جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز عن المشروع في فئة العمل ضمن فريق واحد، ومعه بات النظام يملي أبعادا تطويرية جديدة لم تكن مع بدايات تطبيقه بالمدينة. وأضاف أن المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات قد خضعت إلى دراسات مستفيضة تم خلالها مشاركة العملاء من مستخدمي المواقف والمحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق منطقة التحكم على حد السواء بالرأي والتقييم ومع بروز الحاجة إلى تغطية مناطق أخرى بالنظام فقد بادرت ادارة الطرق برفع توصياتها إلى المدير العام وحصلت على موافقته على تنفيذ المشروع. وذكر أنه إلى جانب مساهمة نظام التحكم في مواقف السيارات في دفع عجلة التطور وتنشيط الحركة الإقتصادية بالإمارة من خلال تنظيم استخدامات المواقف لاستعمالات المتسوقين والزبائن والذي عزز بدوره من رواج الاعمال التجارية، فإن المشروع قد أتاح الفرصة الأكيدة أمام الشباب المواطن ذوي المؤهلات التعليمية كالابتدائية والاعدادية والذين هم في حاجة فعلية للإلتحاق بمجالات العمل الميداني والمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية والتقدم الحضاري بالامارة. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات تركيب 310 أجهزة تحصيل رسوم على ما يقارب من 6 آلاف موقف جديد في 53 منطقة، يبلغ إجمالي أطوال الطرق التي ستخضع للنظام خلالها حوالي 40 كيلو مترا، مشيرا إلى أن معظم المناطق التي سوف يشملها النظام خلال المرحلة الحالية جاءت بناء على طلب العملاء وخاصة أصحاب المحال والمكاتب التجارية نظرا لتضررهم من جراء الوقوف الطويل الأمد، ومبيت بعض المركبات في المواقف العامة لفترات قد تمتد إلى أسابيع وأشهر، وهو أمر يحرم بدوره الزبائن من استعمال المواقف القريبة من المحلات. وأفاد أن المرحلة الرابعة سوف تشمل شارع صلاح الدين في ديرة من تقاطع القيادة وحتى دوار السمكة، وشارع أبوبكر الصديق من دوار الساعة وحتى تقاطع المرقبات بمحاذاة سينما دبي، ومنطقة عيال ناصر، ومنطقة السبخة، ومواقف الشندغة مقابل سينما بلازا، وسوق الشندغة للخضار والسمك في بر دبي، وشارع الميناء من تقاطع الصقر وحتى تقاطع الكرامة، وسوق الكرامة، والطريق الواصل بين شارع خليفة بن زايد وحتى شارع زعبيل، وشارع الحضيبة الواصل من شارع السطوة وحتى شارع الوصل، وشارع آل مكتوم من تقاطع دوار الساعة وحتى التقاطع المحاذي لمبنى اتصالات الرئيسي، فضلا عن ساحات المواقف أمام مركزي سناء والياسمين في منطقة أبوهيل. كما سيتم خلال المشروع تحديد مواقع خاصة درست بعناية متناهية تخصص لتحميل وتنزيل البضائع، ومواقف لسيارات الأجرة والحافلات العامة تسهيلا لحركتها ودورها الهام في نقل المتسوقين. مراقبون مواطنون وذكر مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أن جميع المواقع التي سوف يشملها نظام التحكم تتطلب تغطيتها من قبل اثنين من مراقبي المواقف يتناوبان على وتيرتي العمل الصباحية والمسائية، الأمر الذي يتطلب معه تعيين ما يقارب من 115 مراقبا مواطنا و6 مشرفين مواطنين لضمان تطبيق القوانين والنظم واللوائح التي تضمن تنظيم استخدام المواقف. وقال انه تمنح أولوية التعيين للمواطنين الذين يتمتعون بعامل الخبرة في نفس المجال أو الخبرات الموازية لها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية للمواطنين حملة الشهادات الابتدائية والاعدادية، في حين يغفل عن جانب الخبرة العملية لحملة الشهادة الثانوية العامة إذ تعد مؤهلا كافيا للوظيفة. مشيرا إلى أنه قد تم فيما سبق تعيين 160 مواطنا للعمل كمراقبي مواقف ومشرفين من نفس هذه المؤهلات. وركز على أن نظام التحكم بمواقف السيارات بات فرصة لتعيين الكفاءات المواطنة المعطلة وأصحاب المؤهلات التعليمية المتدنية الباحثين عن مصدر الرزق والعيش الكريم من خلال خلق فرص عمل تتناسب واحتياجات أصحاب المؤهلات المتدنية، الأمر الذي ساهم في تقليل الكثير من الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية التي كانت تطرأ بين الحين والآخر من جراء البطالة، منوها إلى أهمية تطبيق مثل هذه التوجهات لضمان ايجاد وظائف للمواطنين من جميع المستويات التعليمية. وأعرب المهندس ناصر سعيد عن ارتياحه واعتزازه بالطاقات المواطنة التي تدير دفة العمل في بلدية دبي، والتي تأخذ خطا تصاعديا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن عمل الوافدين بدأ ينحصر في الوظائف الدنيا كالمهام العمالية. ودعا الشباب المواطن الراغب في الالتحاق بهذه الوظيفة الى المسارعة بتقديم طلباتهم. وأضاف أنه سيتم ترسية مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات على الاستشاري في غضون الشهرين المقبلين، حيث يتوقع بدء تطبيق نظام التحكم على المناطق الجديدة بحلول أغسطس المقبل، علما بأن التعيينات سوف تبدأ قبل شهرين من تشغيل النظام لاخضاع الملتحقين الجدد إلى دورات تدريبية واعداد ملتزماتهم من الزي الرسمي وتأهيلهم للقيام بمهامهم على الوجه الاكمل. التحكم المركزي وقال مدير إدارة الطرق في بلدية دبي انه سيتم البدء بتطبيق نظام التحكم المركزي بأجهزة تحصيل رسوم المواقف قريبا حيث سيجرى من خلاله ربط جميع الاجهزة الحالية والتي سوف تتضمنها المراحل المستقبلية من المشروع بنظام التحكم المركزي للتعرف على وضعية الجهاز من ناحية التشغيل والرقابة والامن ومستوى الخدمة، الامر الذي سيساعد في تبكير الاستجابة لعمليات الصيانة، والتقليل من نسبة الاعطال والوقت المستغرق في معالجتها، من خلال نظام الانذار المبكر الذي سوف تزود به الأجهزة، كما سيتيح النظام للمشغل إمكانية التعرف على حالة الجهاز من مكانه عبر جهاز الحاسب الآلي وإدارة الفنيين والمراقبين في آن معا، مما سيوفر على الدائرة نسبة من عدد المركبات ويخفض أعمال الصيانة الدورية، والسحب العشوائي لصناديق التحصيل، وبالتالي الدقة الشاملة في تنفيذ كافة المتطلبات الإدارية. كما أن من مميزات نظام التحكم المركزي بأجهزة تحصيل رسوم المواقف، مراقبة أداء الاجهزة عن طريق نظام المعلومات الجغرافية والذي سيتيح بدوره إمكانية استقبال وإرسال المعلومات من وإلى عدادات المواقف آنيا، ومن خلال نظام الرسائل القصيرة يمكن تغذية الأجهزة بالبيانات اللازمة لعرضها على مستخدمي المواقف كتحديد أيام الاعياد والعطل الرسمية والمفاجئة، وإرسال بعض العبارات التوعوية والتهاني والاعلان عن المهرجانات المختلفة، وضبط الوقت بالاقمار الصناعية ما يضفي دقة متناهية على أداء الجهاز وعمل المراقبين، كما يمكن نظام الرسائل القصيرة إحالة اعطال الاجهزة إلى الفني المختص لمباشرة مهامه حتى ولو حدث العطل خارج ساعات الدوام الرسمي، وذلك لتجنب تراكم الاعطال أو استمراريتها لفترات طويلة، كما يتيح النظام ربط الاجهزة الكترونيا مع المصارف، وهو مشروع مستقبلي يمكن مستخدمي المواقف الدائمين من التعامل مع الأجهزة بالبطاقات المصرفية، وربطها مع الادارات المعنية في البلدية مثل الادارة المالية لتفريغ صناديق النقود أولا بأول، ذلك أن بإمتلائها يرسل الجهاز شارة العطل ويتوقف عن العمل، كما تتيح الحافظة الضخمة التي زود بها عداد المواقف الاستفادة منها في إصدار التقارير المالية والفنية الشاملة مع دعمها بالرسوم البيانية اللازمة. ومع تطبيق نظام الحكومة الالكترونية سوف يتمكن قائدوا المركبات من التعرف على المواقف الشاغرة قبل الوصول إلى مواقعها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي التي ستتاح للمركبات بعد ربطها مع نظام المعلومات الجغرافية، مشيرا إلى أنه بعد أشهر من الآن سوف تكون كل مواقع الأجهزة متصلة بشبكة الانترنت ويمكن توصيلها إلى السائق بمجرد إقتنائه جهاز الملاحة. وقال أن من مميزات النظام إمكانية تشغيله مع أنظمة (36) والذي سيتيح بدوره إمكانية تحديد موقع كل جهاز على خارطة دبي وعن طريق الاقمار الصناعية يمكن التعرف على مواقع توزيعها ووضعية أدائها. وأضاف أنه سيتم تخصيص غرفة للنظام لمراقبة العدادات على الشاشات الكبيرة بواسطة مشغلي النظام، أسوة بغرفة التحكم بالاشارات الضوئية التي أثبتت نجاحا منقطع النظير خلال السنوات الماضية. كما سيتم توفير شاشات استفسار للادارات ذات العلاقة بإدارة النظام مثل الادارة المالية وقسم الرقابة الداخلية. تحرير المخالفات آليا وتطرق المهندس عبدالمجيد الخاجة رئيس قسم مواقف السيارات في معرض حديثه عن نظام التحكم بمواقف السيارات في دبي إلى مشروع تحرير المخالفات آليا والذي يعد إحدى توجهات بلدية دبي لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية، حيث أفاد أنه بعد اطلاق خدمة الاستعلام عن المخالفات المحررة على مركبات شركات التأجير بدبي على شبكة الانترنت لتسريع عملية التعرف على المخالفات المحررة على مستخدمي مركبات التأجير بعد لحظات من تحرير المخالفة فإن الخطوة التالية ستلغي اسلوب تحرير المخالفات يدويا وسوف تسرع من وتيرة العمل المستغرقة في جمع وإدخال البيانات، وذلك عن طريق اجهزة الكمبيوتر المحمول التي سيتم برمجتها للعمل على تحرير مخالفات المواقف آليا وإرسالها آنيا إلى شبكة الانترنت لاتاحتها لاستفسارات مكاتب تأجير السيارات مما سيساهم في الحد من الخسائر المترتبة على شركات تأجير السيارات نتيجة إلزامها بدفع رسوم مخالفات المواقف إرتكبها بعض العملاء بالاضافة إلى تفادي الاخطاء التي قد يتصادف وقوعها خلال إدخال البيانات اليومي، عدا عن اتاحته إمكانية تزويد المراقبين بالتعليمات والتعاميم اللازمة. وأكد أنه في المراحل اللاحقة من المشروع سيتم تزويد كل مراقب في موقع عمله بجهاز تحرير المخالفات الآلي ليتولى مهام المراقبة في موقعه بادخال نوع وفئة المخالفة ورقم المركبة المخالفة وتحويلها فور وقوعها إلى نظام انترنت البلدية، مع وضع اشعار مطبوع يصدره الجهاز على واجهة المركبة لاعلام السائق بتعرضه للمخالفة، مشيرا إلى أن النظام سوف يساعد مكاتب التأجير في التعرف على المخالفات التي حررت على مركباتهم بمجرد استلامها بادخال رقم لوحة المركبة والحصول على كافة البيانات اللازمة حتى وإن بادر المستخدم إلى إعادة المركبة إلى مكتب الإيجار فور ارتكابه المخالفة، وهو أمر سوف يقضي على الكثير من المشكلات شبه اليومية التي تقع بين مكاتب تأجير السيارات والمستأجر نتيجة تجاهل الأخير لنظام المواقف وعدم التزامه بدفع المخالفات المحررة على المركبة خلال فترة الاستخدام، حيث سيلزم المستأجر بدفع المخالفات دون إحالتها إلى ملفات مكاتب التأجير كما هو الوضع عليه حاليا. كما زود جهاز تحرير المخالفات الآلي بوظائف أخرى تمكنه من التأكد من صلاحيات بطاقات المواقف المدفوعة مقدما التي ستطرح قريبا وبفئاتها الثلاث السنوية والنصف سنوية والربع سنوية. بطاقات مدفوعة الأجر وكانت بلدية دبي قد استأنفت ابريل الماضي بيع بطاقات مدفوعة الأجر لمواقف السيارات التي تأتي ضمن نظام التحكم بالمواقف بعد أن تم توقيف بيعها لمدة شهرين وذلك لتطوير أجهزة صرف تذاكر المواقف فنيا. وأكد رئيس قسم مواقف السيارات بأنه يتم توفير البطاقات للجمهور في فئة 50 درهما وفئة 100 درهم من خلال الكاونتر رقم 9 في مركز خدمة العملاء بالمبنى الرئيسي للبلدية بشارع بني ياس، كما توجد البطاقات أيضا لدى معظم مراقبي المواقف. وذكر ان أجهزة صرف تذاكر المواقف تمت إعادة برمجتها خلال الشهرين الماضيين وذلك لتأهيلها لقبول نوع جديد من البطاقات. وأضاف أن للجمهور أيضا الحصول على بطاقات مواقف السيارات الموسمية من خلال مراجعة مركز خدمة العملاء في البلدية حيث يمكن لحاملي هذه البطاقات أن يوقفوا سياراتهم في المواقف العامة لمدة محددة بدون أخذ عدد الساعات في الاعتبار مشيرا إلى ان أسعار البطاقات تتراوح ما بين 700 إلى 4500 درهم. وقال إن هناك نوعين من البطاقة الموسمية: نوعا لاستخدامها في مواقف الساحات (هي جميع المواقف التي تقع في الساحات المفتوحة مثل المواقف المطلة على خور دبي شارع بني ياس) ونوعا آخر لاستخدامها في جميع المواقف وسعر البطاقة ربع سنوية من النوع الأول هو 700 درهم ونصف سنوية 1300 درهم و2400 درهم سنوية وسعر البطاقة ربع سنوية من النوع الثاني 1400 درهم ونصف سنوية 2500 درهم و4500 سنوية. وأكد المهندس نجيب أحمد الزرعوني رئيس شعبة رقابة المواقف في بلدية دبي أن بلدية دبي تعتزم طرح نوعين جديدين من بطاقات المواقف تختص إحداهما بمواقف الساحات والأخرى بالمواقف العامة ضمن إطار سعيها لتطوير خدماتها العامة وتنظيم سياسة توزيع المواقف على مناطق الإمارة ومرافقها المختلفة، وتحقيق الإستغلال الأمثل الذي يعزز الغرض من إقامتها، وذلك إستجابة لمعطيات التطوير والتحديث الذي تشهده إمارة دبي في الوقت الحاضر والنمو المتوقع أن يطرأ خلال السنوات المقبلة والذي تتواكب معه الأحجام المرورية المختلفة. وأوضح أنه مواكبة للطلب المتزايد على المواقف العامة من الموظفين والباعة في المناطق المختلفة والذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام المواقف العامة لفترات طويلة فقد قررت بلدية دبي طرح بطاقة خاصة يمكن لهذه الفئة أو من يرغب من أفراد الجمهور استخدامها والإستفادة من مميزاتها، حيث تتيح بطاقة المواقف العامة التي تحدد بتاريخ صلاحية إستخدامها دون اللجوء إلى أسلوب الدفع عن طريق الجهاز وذلك من خلال وضعها في ظرف تثبيت خاص يلصق في واجهة الزجاج الأمامي للمركبة يمكن للمراقب أن يقرأ من خلالها كافة البيانات التي تتضمنها البطاقة بمجرد تمرير جهاز القارئ الآلي على الشيفرة الرمزية الظاهرة عليها حيث يتعرف على كافة المعلومات اللازمة حول مالك البطاقة إن كان فردا أم شركة أو دائرة وعنوانه، وفترة الصلاحية المتبقية لها. كما أن من مميزات البطاقة أنه يمكن نقلها من مركبة إلى أخرى حسب استعمالات المالك وإعادة تثبيتها مجددا بكل سهولة ويسر. وقال رئيس شعبة رقابة المواقف أن بطاقات المواقف العامة التي يسهل إستخدامها في المواقف الجانبية والأسواق سوف تطرح ضمن 3 فئات هي بطاقة ربع سنوية بقيمة ألف و400 درهم وبطاقة نصف سنوية بقيمة ألفين و500 درهم، وبطاقة سنوية بقيمة أربع آلاف و500 درهم، وهي غير صالحة للإستعمال في مباني المواقف المتعددة الطوابق، كما لا تعطي صاحبها الصلاحية في عرقلة حركة السير أو خرق أنظمة وقواعد المرور بأي شكل من أشكال المخالفة كالوقوف المزدوج خلف مركبات تستخدم الموقف أو إستخدام الأرصفة كمواقف. مؤشرات الاداء وتطرق المهندس نجيب أحمد الزرعوني إلى كفاءة الاجهزة ومستوى أدائها حيث قال أن مؤشرات الاداء التي رفعت عدادات المواقع في إمارة دبي أكدت أن معدل الاعطال لكل جهاز في كل شهر ولكل ألف استخدام يعادل 0.44 % أي أن إحتمال تعطل الجهاز في الشهرين مرة واحدة، وفي السنة 6 مرات، مشيرا إلى أن الاعطال تمحورت حول توقف الجهاز عن العمل بسبب إمتلاء صندوق النقود، أو نفاد كمية التذاكر، وهو أمر يمكن تفاديه مستقبلا بزيادة دورة مراقبي المواقف، وسيتم القضاء على الظاهرة نهائيا مع تركيب جهاز التحكم المركزي للتنبيه قبل نفاذ التذكر أو إمتلاء صندوق النقود بمدة كافية، ليباشر مراقب المواقف مهمته تلقائيا بإعادة تركيب حلقة تذاكر جديدة، أو إفراغ صندوق العملات المعدنية. أما فيما يتعلق بالأعطال الناجمة عن أعمال التخريب فقد تم التنسيق مع شرطة دبي وقد تم القبض على عدد من الجناة، وهم نسبة أقل من القليل مقارنة بالدول الاخرى، حيث تم تسجيل 117 حالة خلال الربع الاول من العام الجاري ومقارنة بنفس الفترة في أوروبا فقد فاق العدد 300 حالة. موضحا بأن أكثر حالات التخريب مرتبط بالاحداث فيما يقدم الكبار في أوروبا على هذه الجنحة التي تزداد بشكل ملحوظ خلال عطلات نهاية الاسبوع وأعمال الشغب التي تصاحب بعض المباريات. وأكد أنه وفق الاتفاقية المبرمة بين بلدية دبي والشركة المسئولة عن صيانة أجهزة عدادات المواقف فإنه لا يسمح باستمرارية العطل أكثر من 50 دقيقة من وقت الابلاغ عن العطل سواء من قبل أفراد الجمهور أو أحد مراقبي المواقف، منوها بأن العطل يستمر في بعض الاحيان إلى ساعات لعدم الابلاغ عنه أو لعدم وجود مراقب لحظة وقوعه. الامر الذي سينتفي تلقائيا مع وجود نظام التحكم المركزي الذي يستشعر العطل ويبلغ عنه آليا أولا بأول مع تحجيج نوعية العطل وإرسال البلاغ إلى الجهة المختصة بشأنه. حيث بلغ اجمالي الاعطال التي تم معالجتها في غضون ساعة من توقيت الابلاغ 5 آلاف و861 جهازا، فيما تم معالجة 457 جهازا في خلال 3 ساعات. وذكر أن تعطل أي جهاز من أجهزة المواقف لا يعفي من تحرير المخالفة على مستخدمي المواقف في حال عدم إلتزامهم بتسديد الرسم المستحق للوقوف في مناطق التحكم، ودعا مستخدمي عدادات المواقف في حال إكتشافهم تعطل الجهاز المسارعة بالابلاغ عن العطل بأجهزة العدادات والتوجه مباشرة إلى أقرب جهاز من موقع الوقوف والالتزام بوضع التذكرة في مكان بارز على الواجهة الامامية لمركباتهم، إذ يتصدر الجهاز في حال تعطله عبارة تقول «برجاء استخدام جهاز آخر»، فالنظام مهما كان آليا وسريعا إلا أنه يجب أن يعطى مساحة كافية من الوقت لرفع العطل عنه حتى ولو كان 50 دقيقة. مؤشرات رقابية وقال رئيس شعبة رقابة المواقف في بلدية دبي أن عام 1999 الذي بلغت فيه اعداد أجهزة المواقف 366 جهازا قد شهد تحرير عدد من مخالفات المواقف كانت 63% منها من الفئة الاولى (عدم سداد الرسم المستحق للوقوف)، وقد زادت النسبة مع زيادة عدد الاجهزة في عام 2000 إلى 786 حيث بلغت 67%، ما يوضح أن نسبة الالتزام قد زادت بنسبة 50% وما تصاعد مؤشر المخالفات إلا نتيجة طبيعية لتوسع منطقة التحكم وزيادة عدد الاجهزة. ما يترجم زيادة وعي الجمهور وإرتفاع مستوى التزامهم عما كان عليه في بدايات تطبيق النظام. وهو ما توجته النسبة البسيطة التي سجلت خلال الربع الاول من العام الجاري والتي بلغت 56% من الفئة الاولى. أما مخالفات الفئة الثانية (إنتهاء الوقت المحدد في بطاقة استخدام الموقف) فقد شهدت تراجعا ملحوظا في كل عام رغم زيادة عدد الاجهزة وتوسع مناطق التحكم، إذ بلغت النسبة في عام 99 نحو 21%، وفي عام 2000 نحو 21%، وبلغت النسبة في الربع الاول من العام الجاري 25% وهي نسبة مقاسة على إجمالي المخالفات التي سجلت خلال الربع الاول من العام الجاري، والتي لا شك أنها ستتضائل كثيرا بقياسها على إجمالي المخالفات التي سجلت على مستوى العام. أما الفئة الرابعة وهي مخالفات تسجل على أساس (عرقلة حركة السير والتسبب في إرباك عمل المواقف) فقد بلغت في عام 99 نحو 16%، ووصلت في عام 2000 إلى 11% رغم زيادة عدد الاجهزة إلى 786 جهازا، كما بلغت في عام 2001 نحو 18%. أما فيما يتعلق بالمراجعين ونسب الشكاوي فقد بلغت 3% في عام 1999، ووصلت إلى 3.8% في عام 2000، في حين أنها وصلت إلى 2.8 في عام 2001، مشيرا إلى أن معدل الشكاوي المقبولة قد ترواح ما بين 9% في عام 99 و16% في عام 2000و3% في عام 2001. وهي نسب مقبولة لان غالبية الشكاوي تعبر عن طلب إلغاء المخالفة دون مبرر، وهذا مرده إلى إتباع بلدية دبي سياسة الباب المفتوح التي تمكن المراجع الوصول إلى القسم المعني بكل سهولة ويسر سواء في المبنى الرئيسي للبلدية أو فروع القسم الاخرى، حيث يسوق البعض أي مبرر لمجرد إلغاء المخالفة. وقال أن النظام شجع توطين وظيفة المراقب لما يتبعه من تحفيز يقام كل 3 أشهر يتم خلاله إختيار إثنين من المراقبين المجدين ومكافئتهم ماديا ومعنويا مع شهادة تقدير، كما يتم عقد لقاءات دورية تجمعهم مع كبار المسئولين في بلدية دبي، وإخضاعهم إلى دورات تدريبية متقدمة في مجال التعامل مع العملاء وتعريفهم بمفاهيم الجودة التي تتعدى فوائدها الحياة المهنية إلى الحياة العامة. كتب خالد درويش: