اجتمعت صباح أمس الأول لجنة الاشتراكات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمبنى وزارة الاشغال العامة والاسكان بدبي حيث ناقشت وضع الأسس والمعايير والمتطلبات الواجب توافرها في المباني الحكومية والاستثمارية، والمرافق العامة لتسهيل استخدامها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد انتهت اللجنة الفنية من جميع أعمالها وهي بصدد اصدار الكتاب ووضع الرسومات المناسبة عن طريق قسم التصميم بوزارة الاشغال العامة والاسكان. وأشار المهندس محمد عمر العبدولي رئيس اللجنة إلى ان الموضوع الذي تمت مناقشته هو اصدار تشريع يتعلق بالاشتراكات الفنية الواجب توافرها لذوي الاحتياجات الخاصة ووضع وسائل الترفيه البريء في متناولهم وتسهيل حركتهم وتذليل كافة عراقيل البيئة العمرانية في المبنى الواحد أو المباني المتعددة وذلك لتتسع دائرة حركتهم ورفع معنوياتهم والتقليل من الضغوط النفسية لأنه لابد من الاهتمام بهم باعتبارهم جزءاً من المجتمع. وقال رئيس اللجنة ولتوفير كافة الظروف المناسبة تم اصدار قرار من مجلس الوزراء رقم 317/5 لسنة 2001 والذي ينص على اصدار تشريع يتعلق بالاشتراكات الفنية الواجب توافرها في جميع المنشآت والمباني العامة والاستثمارية والمرافق والفنادق وغيرها لتلائم ذوي القدرات الخاصة مشيراً إلى ان مجلس الوزراء شدد لتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة الاشغال وعضوية كل من وزارة الصحة ووزارة التخطيط وبلديات الدولة وعلى ضوء ذلك أصدر معالي وزير الاشغال القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2000 وينص على تشكيل لجنة برئاسة المهندس علي حمد الشامسي وكيل الوزارة وعضوية عشرين مهندساً من الوزارات المعنية. وأضاف ان أول اجتماع عقد يوم الاربعاء 24 يناير 2001 برئاسة المهندس علي حمد الشامسي وتم تشكيل لجنتين واحدة خاصة بالأمور الفنية والاخرى بالأمور التشريعية وتم تعيين المهندس علي محسن بركات منسقا للجنة العليا وقام أعضاء اللجنة الفنية بدراسة الكودات الخاصة بالدول المختلفة للاستفادة من خبراتها، وقامت اللجنة الفنية بوضع خطة العمل وبدأت بدراسة عدة كودات عربية وأجنبية وتم اختيار احدى الدلائل للدول العربية وكانت خط العمل الرئيسي لمهام اللجنة لما فيه من معلومات وافية في سرد البنود وبطريقه يسهل على مستخدم الكود وقامت وزارة الصحة بترجمة الكود من اللغة الانجليزية إلى العربية للاستفادة من الكوادر الحكومية وأهمية الموضوع. وأشار المهندس محمد عمر العبدولي إلى ان اللجنة الفنية ادخلت التعديلات بما يخدم عادات وتقاليد وقوانين الدولة. وضم الاجتماع في عضويته محمد قدورة من وزارة الصحة مقرراً للجنة، والمهندسة منى كمالي من وزارة الاشغال والمهندسة عائشة المدفع من وزارة الاشغال والمهندسة مها الرميثي والمهندس حسن المساوي من بلدية أبوظبي، والمهندس ماجد أبو سمرة من وزارة الصحة والمهندس عمر عبداللطيف من وزارة الاشغال والدكتور المهندس عبداللطيف درويش من بلدية الشارقة وحسن الحمادي من وزارة التخطيط والمهندس محمد نصر نبهان من بلدية الشارقة والمهندس عمر الهاشمي من بلدية أبوظبي وأحمد لامع من وزارة الأشغال.