حصل الرائد خالد خلفان أحمد المنصوري من القيادة العامة لشرطة دبي على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، من جامعة ادنبرة في المملكة المتحدة، عن أطروحته حول مسئولية الشريك كجزء من نظرية المساهمة الاجرامية في القانون الجنائي الانجليزي والاماراتي. وأشار الباحث في النتائج العامة لرسالته، «فيما يتعلق بمسئولية الشريك في قانون العقوبات الاتحادي رقم «3» لسنة 1987» إلى ان موضوع المشاركة الاجرامية، غامض ومتناقض والتركيب القانوني في اعداده ضعيف وهو كموضوع مثال للعديد من الموضوعات الغامضة في القانون أعلاه ويوضح الباحث ان الكثيرين يقعون في مغالطة ازاء فهم القانون الجنائي الاماراتي، وذلك لاعتمادهم في تفسيره بالرجوع إلى مصدر واحد مثل الشريعة أو القانون المصري وهو من قبيل الخطأ الشائع، فالنظام القانوني الجنائي في دولة الامارات متعدد المصادر وثلاثي الأبعاد في الفهم وذلك من خلال ثلاثة مراجع هي الشريعة الإسلامية، فرنسي، مصري، هندي، وقابل للتطوير أيضا من تشريعات أخرى. وأوضح الباحث انه لا القانون والمحاكم ولا حتى تدريس مادة القانون تراعي هذه الحقيقة ولا تضعها في الحسبان، مما يؤدي إلى عدم التناغم للفهم العام للقانون الجنائي الاماراتي، بحيث لا يتمتع بالاستقلالية التامة مما يضعه تحت نوع من الاقامة الجبرية ويعرقل عملية التطوير والتعديل القانوني الذي يطمح في تحقيقه الباحثون. وقد اشتملت الرسالة على (11) توصية خاصة بالقانون الجنائي الانجليزي، و13 توصية خاصة بالقانون الجنائي الاماراتي. ويعتبر موضوع الرسالة «الشريك غير المباشر في الجريمة» أحد أدق وأصعب موضوعات القانون الجنائي حيث يصفه البعض في القانون الانجليزي بأنه أسوء وأصعب صورة للقانون الانجليزي لما فيه من غموض وتعقيد شديدين يتم استخدامه بكثرة لمكافحة الجريمة، وهو أمر لم ينته إليه لا الفقه ولا القوانين العربية ومنها قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987. كما تعتبر الرسالة دراسة تحليلية عميقة المقارنة في موضوع الشريك غير المباشر في نطاق القانون الجنائي، حيث أشرف عليها البروفيسور الكسندر مكول سميث أستاذ القانون في جامعة أدنبرة وناقشها كل من البروفيسور روبرت بلاك مهندس قضية لوكيربي المعروف، وأستاذ القانون في جامعة أدنبرة، والبروفيسور ريتشارد ميز عميد كلية الحقوق بجامعة روبرت جوردنز الاسكتلندية.