قضت محكمة دبي المدنية برئاسة المستشار اسماعيل ادهم البسيوني وعضوية كل من القاضيين عبدالقادر موسى محمد وسعيد سالم عبيد وبحضور امين السر ايمن محمد بندب خبير من دائرة المراجعة المالية بديوان صاحب السمو حاكم دبي، للاطلاع على اوراق ومستندات لبيان المبالغ التي سحبها المدعى عليه «ف.م.ص» من حسابه في البنك المدعي عن طريق بطاقة السحب الآلي والمبالغ التي قام بسدادها للبنك المدعي. وتتلخص وقائع الدعوى في ان البنك المدعي طالب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ 622600 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% والرسوم والاتعاب والمصاريف. وقال المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه قام بالاستيلاء بنية التملك على المال المملوك للبنك وذلك بأن استغل العطل الفني الذي حدث بجهاز الصراف الآلي وقام بحسب مبالغ نقدية على فترات تفوق الحد المسموح به والمتمثل في قيمة رصيده الموجود بالبنك والمحدد ببطاقة الصراف الآلي، حيث ان المدعى عليه كان على علم بأن رصيده النقدي المتوفر في الحساب لدى المدعي ليس به مبالغ نقدية تغطي السحوبات التي قام بها. واكد المدعي ان العطل الذي اصاب جهاز الصراف الآلي هو عطل مرتبط ببطاقته الشخصية تحديدا وان الاخير قد بلغت سحوباته بدون وجه حق مبلغا وقدره 622600 درهم. وكان قد قدم البنك المدعي شكوى ضد المدعى عليه لدى النيابة العامة والتي احالته الى المحكمة الجزائية لمعاقبته بمقتضيات القانون حيث حكمت عليه محكمة جنح دبي بالحبس لمدة سنة واحدة والمؤيد من الاستئناف وبذلك يكون الحكم قد اصبح نهائيا وباتا. واشار المدعي الى ان المدعى عليه لم يبادر الى سداد المبلغ الذي استولى عليه بدون مبرر قانوني كما وقد استصدر المدعي ضد المدعى عليه امرا بمنعه من السفر وحجز جوازه.