اكد عبدالرزاق عبدالله رئيس لجنة الصيد بدبي ان هناك انخفاضاً كبيراً في حجم السلبيات بعد تطبيق القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 من بداية شهر مايو وتوطين مهنة الصيد وتلاشي العديد من الظواهر السلبية، من سرقة للمعدات والقراقير وتلويث البيئة البحرية وقال ان تطبيق القانون ساهم في دخول الصيادين الاصليين الى البحر وحصولهم على بطاقات نوخذة والابحار على القوارب الخاصة بهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصيد بدبي صباح امس بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية وعضوية كل من الرائد حسن مال الله وعبدالله محمد بن طوق من وزارة المواصلات وسعيد بن حريف. واشار سعيد بن حريف ان بعض الصيادين اصحاب اللنشات صدموا في بداية التطبيق خاصة وانهم لم يذهبوا الى البحر لمدة قد تصل الى 20 عاما إلا انهم احسوا بأن توطين المهنة كان في صالحهم ولصالح ابنائهم في المستقبل واضاف ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تنظر في حالات البعض من الصيادين كبار السن. وقال ان هناك فائدة عظيمة بعد مرور شهر على تطبيق توطين مهنة الصيد سواء على الصيادين المواطنين انفسهم وعلى اسواق السمك وعلى البيئة البحرية وتقليص عملية سرقة المعدات والقراقير بنسبة تصل الى 90% اضافة الى وقف عملية بيع مواقع الصيد والمحددة من الاجهزة المختصة. وقال ان الصيادين في الوقت الحالي لا يحتاج الى استخدام معدات صيد كثيرة بعد الحد من عمليات اتلاف ادوات الصيد وعمليات السرقة وتم استخدام القراقير الكبيرة. واضاف ان حالة سوق السمك بدبي مستقرة من ناحية كميات الاسماك والاسعار والتي هي في متناول الجميع ولم يحدث النقص الذي كان يتوقعه البعض. من جهة ثانية عقدت لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين اجتماعها الاعتيادى أمس الاول ببلدية أم القيوين برئاسة أحمد على بن ربيعة مدير عام بلدية أم القيوين رئيس اللجنة وبحضور المهندس أحمد عبد الرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى بوزارة الزراعة والثروة السمكية مقرر اللجنة وممثلي حرس السواحل ووزارة المواصلات وعدد من الصيادين. وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الصيد والصيادين بعد تطبيق القانون الاتحادى رقم 23 لسنة1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية بالدولة وكمية الاسماك المنزلة فى سوق السمك بام القيوين .. ولاحظت اللجنة عدم وجود شكاوى من قبل الصيادين بخصوص القانون وتوفر الاسماك فى السوق كما لم يطرأ اى تغيير فى اسعار الاسماك التى حددها الامر المحلى رقم 4/ 1998 الصادر من بلدية ام القيوين . وطلبت اللجنة من حرس السواحل تكثيف عمليات المراقبة لتنفيذ القانون كما كلفت الاعضاء بمتابعة وضع الصيد والصيادين وابلاغ اللجنة عن اى مخالفات ترتكب من قبل الصيادين وإفادة اللجنة بما يستجد من ملاحظات وصعوبات بما يخص تطبيق القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 1999 . ونظرت اللجنة فى عدد من طلبات وشكاوى الصيادين واتخذت بشانها القرارات المناسبة. ـ وام