صرح صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بان هيئة تنمية وتوظيف القوى البشرية الوطنية وادارة الضمان الاجتماعي اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لتشغيل فئات المعاقين، والعاجزين ماديا الذين يتلقون مساعدات اجتماعية من الوزارة. واضاف: بناء على توجيهات معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية التي تتضمن توجيه الادارات المختصة بالوزارة والهيئات التابعة لها لايجاد فرص عمل ووظائف لفئات المواطنين المعاقين والعاجزين ماديا وذلك لمعالجة مشاكل انخفاض نسبة المواطنين العاملين بسوق العمل وارتفاع نسبة العمالة الاسيوية الوافدة العاملة والتي ادت الى تعميق مشكلة الخلل في التركيبة السكانية كما تتضمن هذه التوجهات تاهيل وتدريب المواطنين العاجزين ماديا وكذلك اخضاع المعاقين حسب درجة اعاقتهم لدورات تدريبية وبعد خضوع هذه الفئات لبرامج التاهيل والتدريب يتم محاولة ايجاد فرص عمل تتناسب مع مؤهلات ودرجة تدريبهم. وقال العجلة: ستنفذ اللجنة المشتركة التي سيتم تشكيلها بين ادارة الضمان الاجتماعي وهيئة تنمية على تنفيذ المهام التالية: ترشيح المواطنين من فئات العاجزين ماديا والمعاقين للعمل بوظائف تتناسب مع امكانياتهم في منشآت ومؤسسات القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الخاصة وذلك حتى تستطيع هذه الاعتماد على نفسها في ايجاد دخل ثابت لها من خلال وظيفة اكبر واشمل من مبلغ المساعدة الذي سيتوقف عنها بمجرد التحاقها بعمل وظيفي كما ستقوم الهيئة باستقبال طلبات فئات المتلقين للمساعدة الاجتماعية من فئة الباحثين عن عمل حيث سيتم صرف هذه المساعدة لهم بشكل مؤقت لمدة ستة اشهر حتى يتم تدريبهم والحاقهم بوظائف مناسبة ويبلغ مقدار هذه المساعدة 1250 درهماً شهريا. كما ستتولى اللجنة كذلك اعداد برامج تدريب وتاهيل مناسبة لهذه الفئات تتولى هيئة تنمية تنفيذها عبر اجهزتها وادارتها المختصة وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشان. وذكر ان هذه اللجنة ستقوم بعقد اجتماعات منتظمة وذلك لاعداد اليات لعملها وستعقد في هذا الصدد اجتماعا بداية الشهر المقبل حيث يتم حاليا تجهيز استمارات لطلبات توظيف فئات المعاقين والعاجزين ماديا مشيرا بان طلبات الشباب المواطن حديث التخرج للعمل ستقوم جهات حكومية اخرى ببحثها. ومن جهة اخرى ذكر صالح العجلة ان ادارة الضمان الاجتماعي ستبدأ خلال شهر اغسطس المقبل في اجراء دراسة ميدانية مسحية شاملة لكافة الفئات التي تتلقى المساعدات الاجتماعية وذلك بهدف معرفة مستوى الحد الادنى للمعيشة لفئات الضمان الاجتماعي والوقوف على مدى احتياجاتهم ومستوى معيشتهم ومعرفة مدى احتياجهم لرفع مبالغ المساعدات المقدمة لهم وقدرة المبالغ الحالية في سد متطلبات غلاء المعيشة ومواجهتها وذكر العجلة ان نتائج هذه الدراسة الميدانية وتوصياتها سيتم رفعها الى مجلس الوزراء المقبل لاتخاذ ما يلزم بشأنها. واوضح ان ادارة الضمان الاجتماعي انتهت من ميكنة العمل بمراكزها الرئيسية ومكاتبها الفرعية على مستوى الدولة حيث اصبح انجاز المعاملات حاليا يتم الكترونيا عن طريق الحاسوب وتم تخزين بيانات الاف الحالات بالحاسوب وتدريب الباحثين والباحثات للعمل وفقا لهذا النظام الالكتروني المقدم الذي يساهم في سرعة انجاز معاملات الضمان. وذكر ان الادارة لا تقوم حاليا بصرف اية مساعدة اجتماعية الا بناء على بحث اجتماعي ميداني. واوضح ان الفترة الزمنية لانجاز معاملات الضمان والتي تبدا منذ تقديم المعاملة والبت بها من قبل الباحثين واعطاء نتيجة البحث لصاحب المعاملة سواء برفض او قبول منحة المساعدة الاجتماعية وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي لا تستغرق اكثر من شهر. واشار الى ان كل باحث حاليا لديه مجموعة من الحالات يتم دراستها ومتابعتها بشكل دوري ومعرفة مستجداتها الاجتماعية ومدى التحسن الطاريء على دخلها وبالتالي موقفها القانوني من استحقاق او عدم استحقاق المساعدة ويبلغ نصيب كل باحث حوالي 500 حالة وفي حالة وجود اعداد اخرى من الحالات سيتم النظر والبحث بامكانية زيادة عدد الباحثين والباحثات. واضاف العجلة: ان اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي ستنظم الية العمل بالادارة مشيرا الى ان الادارة ستصدر كتيبات ومنشورات حول اجراءات تلقي المساعدة وصرفها وفقا لبنود قانون الضمان الاجتماعي كما سيتم اعداد استمارات لتسهيل اجراءات بحث حالات الضمان الاجتماعي. ومن جانب اخر وافقت لجنة المساعدات الاجتماعية على منح المساعدة لحوالي 40 حالة جديدة بأبوظبي.