انتهت وزارة الصحة من الاعداد لمشروع الربط الالكتروني بين الوزارة وادارة الجنسية والاقامة بدبي في اطار استخدام تقنية معلومات عالية وسعي الوزارة لمسايرة التطور الالكتروني، الذي تشهده امارة دبي متمثلا في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية. وبمقتضى المشروع الجديد سيتم فحص الدم للعمالة الوافدة خلال ساعات بدءا من اكتوبر المقبل. صرح بذلك حسن أحمد علكيم وكيل وزارة الصحة. وقال ان الوزارة كاحدى القطاعات الخدمية الهامة بالدولة لا تتوقف خدماتها عند صحة أفراد المجتمع فحسب وانما تتعدى ذلك لتقدم خدمات اخرى من خدمات وقائية منها عملية فحص العمالة الوافدة أو المقيمة لاستكمال اجراءات تجديد اقاماتها وتسهيلا واختصارا لعملية الفحص والتي تستغرق اسبوعا ولانهاء اجراءاتها بالسرعة المطلوبة جاءت فكرة مشروع الربط الالكتروني بين الوزارة وادارة الجنسية والاقامة بدبي. وأشار الى ان ادارة الجنسية والاقامة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالوافد على ان يتم ادخال ملف البيانات من قبل الموظف المختص في عيادات فحص العمال ومن ثم اصدار شهادة اللياقة الصحية في زمن قياسي مختصر لا يتعدى يوما واحدا بعدما كانت تلك الاجراءات تستغرق اسبوعا. وسيبدأ التطبيق الفعلي لهذا المشروع اكتوبر المقبل مشيرا إلى ان هذا المشروع يعد أول ملتقى ومحطة حكومة الكترونية فيما بين ادارة الجنسية والاقامة بدبي ومؤسسة اتحادية كوزارة الصحة. ومن جهتها أعلنت العنود غباش مدير ادارة التخطيط والحاسب الآلي والتنمية الادارية بوزارة الصحة ان الشركة المنفذة للمشروع بدأت برامجها من تقنية معلومات مع ادارة الجنسية والاقامة بدبي مشيرة إلى ان آلية المشروع تحددت في مرحلتين الأولى تحديد احتياجات الوزارة والثانية عمل وتأسيس قاعدة بيانات دقيقة ومستوفية للمشروع. وأكدت ان المشروع يهدف لاستخدام تقنية معلومات متطورة بغرض تطوير وتبسيط الاجراءات الخاصة بفحص الدم للعمالة الوافدة للدولة أو المقيمة في مرحلة تجديد اقاماتها وسيعمل على ايجاد نظام مراقبة من خلال شبكة الربط فيما بين وزارة الصحة وادارة الجنسية والاقامة بدءا بتأسيس قاعدة بيانات دقيقة ومستوفية لجميع المعلومات الخاصة بالوافدين.