تعقد لجنة إدارة برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي اجتماعا الاسبوع المقبل برئاسة معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس اللجنة وذلك لاعتماد طلبات المواطنين المتقدمين، للاستفادة من برنامج تمويل الاسكان الخاص للفلل السكنية التي تم انجازها مؤخرا في منطقتي الورقاء والبرشاء بدبي. وصرح فريد الملا مساعد مدير برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي أنه ضمن اطار حرص حكومة دبي على تحسين ظروف معيشة المواطنين، وسعيها الدؤوب لتقديم كافة التسهيلات للمقدمين على بناء مساكن تؤمن لهم ولاسرهم سبل الحياة الكريمة والبيئة المعيشية الملائمة فقد ساهمت حكومة دبي من خلال برنامج تمويل الاسكان الخاص بتأمين فلل سكنية كاملة التجهيزات وذات تصاميم معاصرة ،تبنى وفق اعلى المواصفات الهندسية ويراعى فيها الخصوصية الاجتماعية وطبيعة العمارة السائدة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين بحيث يتم تسديد تكلفة بناء المنزل البالغة 500 ألف درهم لكل وحدة سكنية على قسط مريح بمعدل ألف و678 درهما على مدى 25 سنة. وأضاف أنه في هذا الاطار وضمن الجهود الدؤوبة التي يبذلها برنامج تمويل الاسكان الخاص في دبي لمواكبة التطورات المتلاحقة في البنية التحتية، وتهيئة واعداد البيئة المعيشية الراقية لاعاشة مواطني الامارة تعقد لجنة ادارة البرنامج اجتماعا لمناقشة الطلبات المتقدمة للحصول على المساكن وسيعقد على ضوئه مؤتمر صحفي للإعلان عن اسماء الدفعة المستفيدة لنحو 494 وحدة سكنية منها 223 وحدة في البرشاء، و271 وحدة سكنية في الورقاء، روعي في اختيار تصاميمها التعداد السكاني للمناطق وخصوصية الاسرة المواطنة والبيئة الخارجية العامة في كل منطقة، كما روعي ان تكون بتصاميم جذابة وبأقل قدر من التكاليف حيث تمت دراسة التصاميم المقترحة والمقدمة من قبل الاستشاريين والتدقيق عليها من كافة الاوجه والزوايا للاستفادة التامة من المساحات المتاحة لاقامة المساكن فيها. وقال انه على الرغم من ارساء المشروعين على المقاولين في وقت واحد بتكلفة اجمالية بلغت 250 مليون درهم إلا أن موقع المشروع في منطقة الورقاء لم يكن مهيئا للأعمال الانشائية وعليه فقد اقتضى الامر اعداد الموقع قبل بدء المشروع. وأشار الى ان التسليم سيكون على دفعات اعتبارا من مطلع يوليو المقبل حيث يكون أكثر من ثلث المشروع قد انجز، أي حوالي 90 مسكنا، فيما يتوقع أن يتسلم البرنامج آخر فيلا في 2002. وأكد مساعد مدير برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي أن البرنامج قد استلم منذ فتحه باب التسجيل حوالي ألف طلب من الراغبين في الحصول على المساكن الجاهزة في منطقتي البرشاء والورقاء فيما يظل باب التسجيل مستمرا، وستعتمد اللجنة جميع الطلبات المقدمة، غير أن الاولوية ستعطى للحالات من باب مطابقتها للقانون، ومن حيث عدد افراد الاسرة، ومكان السكن، منوها بأن المساكن التي خصصت للمتزوجين لن تقبل بشأنها طلبات العزاب إلا ذا كان يعيل أسرة تسكن منزلا مؤجرا، إذ توفر الحكومة مساعدة للمواطنين العزاب عن طريق صندوق الزواج. وذكر أنه بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بتوفير 7 آلاف مسكن حكومي للمواطنين في غضون السنوات العشر القادمة سيتم تنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية مستقبلا لم يتحدد موقعها حتى الآن، وعلى ضوئه فقد تم تطوير النظام في الحاسب الآلي بحيث يستقبل أي عدد من طلبات المساكن الجاهزة وترتيبها حسب أولوية التقديم، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني لبرنامج التمويل يدار من قبل بنك الامارات الدولي ويعد الافضل من نوعه على مستوى التقنية، حيث يتم عن طريق الحاسب الآلي تمويل المقاولين للمشاريع الفردية، وتحصيل مستحقات البرنامج من عملائه نقدا أو بطريق الشيكات، كما أنه يتيح للمستفيدين من أي جهة والمتعاملين مع برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي الاستفسار عن كافة بنود التعاقد عن طريق البريد الالكتروني، وسيتم طرح موقع البرنامج على الانترنت مطلع عام 2002. واوضح ان لدى البرنامج قانونا ينظم صرف دفعات المقاولين وان عددا من الملاك لايعون شروط الصرف، ومنها انه لايجوز للمالك البدء بتوقيع عقد المشروع قبل استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالقرض كتوفير الضمانات المطلوبة من قبل المالك والمقاول وتقييم المشروع من قبل الوكلاء الفنيين للبرنامج حيث يمكنه بعد انهاء كافة الاجراءات ان يتعاقد مع المقاول، مؤكدا ان عدم مراجعة البرنامج لانهاء تلك الاجراءات يؤخر دفعات المقاول بشكل قانوني. واضاف الملا انه بعد مرور عام على استلام المسكن من قبل المقاول، فان المقاول مكلف بعمل الصيانة خلال هذه الفترة ولذلك وبعد انتهاء فترة الصيانة يقوم المقاول بطلب صرف محجوز الصيانة البالغ 5% من قيمة المشروع معتمدا من المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع والوكيل الفني للبرنامج وعلى ضوء ذلك يتم صرف الدفعة. وردا على بعض الملاحظات حول ضيق مساحة الغرف وغلاء سعر الوحدات السكنية والتي تبلغ 500 ألف درهم للمنزل الواحد أفاد فريد الملا أن برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي وجد ليحقق أهداف الحكومة بشأن تقديم كافة المساعدات والتسهيلات للمواطنين لبدء حياتهم الاسرية دون الخوض في متاهات الانشاء والتعاقد مع المقاولين والاستشاريين ، بعد أن تزايدت معاناة الملاك من عدم توفر خبرة لديهم بكيفية بناء مسكن بكلفة اقل واختيار المواصفات الملائمة، موضحا بأن من يرغب في الاقامة بمنزل فاخر فإنه ليس بحاجة إلى مساعدة. وأكد أن البرنامج يحظى باشادة المواطنين المستفيدين من تسهيلاته، لترشيده تكاليف البناء باقامة الوحدات السكنية ضمن مجموعات فيما لو احتسبت بسعر الوحدة الواحدة سوف تفوق تكلفتها عن المبلغ المحدد ناهيك عن الجهد المترتب على عملية التعاقد مع مقاولي البناء والاستشاريين والمتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ. حيث سبق ان خاض البعض التجربة على ضوء العروض المغرية التي قدمتها بعض شركات المقاولة ثم عجز عن سداد الدفعات المتبقية ما أدى إلى توقف الانجاز. وقال ان الفيلا التي تقام على دورين أرضي وأول على مساحة 3 آلاف قدم ويتوافر فيها 4 غرف نوم ومجلسان وملحق توفر استخداما عمليا للمساحة المتاحة والتي هي ضمن حدود المبلغ المقرر، إلا أنه استطرد قائلا: مع ذلك فإنه سيتم النظر في متطلبات المستفيدين والوقوف على ملاحظاتهم قبل الخوض في المشاريع المقرر تنفيذها مستقبلا. وكانت لجنة برنامج تمويل الاسكان الخاص بدبي قد وافقت خلال اجتماعين عقدتهما خلال شهري ابريل الماضي ومايو الجاري برئاسة معالي احمد حميد الطاير رئيس اللجنة على 103 طلبات تضمنت 97 طلب بناء و6 طلبات توسعة وترميم بمبلغ اجمالي للقروض بلغ 49 مليونا و675 ألف درهم. وبلغ اجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها منذ بدء نشاط البرنامج وحتى شهر مايو الجاري 2980 طلبا تضمنت 2885 طلب بناء و25 طلب شراء و70 طلب ترميم وتوسعة وبلغت القيمة المالية للقروض الموافق عليها ملياراً و470 مليون درهم. وبلغ مجموع الطلبات التي تم استلامها منذ بدء البرنامج وحتى شهر ابريل الماضي 9431 طلبا منها 8384 طلب بناء و711 طلب شراء و336 طلب توسعة وترميم، كما بلغ اجمالي المشاريع التي تم تمويلها فعليا حتى نهاية شهر ابريل الماضي 1546 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 699 مليونا و300 ألف درهم منها 1138 مسكنا تم استلامها من اصحابها.
