اقترحت احدى الشركات المصنفة بالمتوسطة من حيث تصنيف عدد العمال ويقل عدد عمالها عن الف عامل ان تسمح لها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم 500 الف درهم كضمان مصرفي لعمالها بدلا من تقديم 300 الف درهم عن العمال، الوافدين الموجودين حاليا برصيد المنشاة وتقديم 3000 درهم عن كل عامل جديد يلتحق بها. وتعد هذه الشركة من اهم الشركات التي تعمل بمجالات حيوية ليس بامارة أبوظبي فحسب بل تشمل مناطق رئيسية اخرى على مستوى الدولة. وقال مندوب الشركة الذي رفض ذكر اسمه واطلع «البيان» على رخص ومستندات الشركة: ان اسباب طلب الشركة تقديم الحد الاقصى لمبلغ الكفالة وهو 500 الف درهم هو تسهيل اجراءات عملها فالشركة حاليا تضم حوالي 700 عامل ومطلوب ان تقدم 300 الف درهم كخطاب ضمان على دفعتين كفالة مصرفية لحقوق عمالها الوافدين ونظرا لحاجة الشركة الى العمالة لطبيعة ودقة عملها فانها ستقوم بطلب استخراج تصاريح عمل جديدة لعمالها وعن كل عامل ستقدم 3000 درهم اخرى غير مبلغ 300 الف وحتى يصل عدد العمال بالشركة الى شريحة الشركات الكبرى ويصبح عددها اكثر من الف فانها تحتاج الى حوالي 300 عامل ودفع 3000 درهم عن كل عامل واجمالي المبلغ يصبح 900.000 الف درهم بالاضافة الى 300 الف درهم تدفعهم الشركة كخطاب ضمان للعاملين الحاليين بالشركة ويصبح اجمالي المبلغ مليوناً ومئتي الف درهم!! واضاف: لذلك من الافضل للشركة ان تقدم الحد الاقصى للكفالة 500 الف درهم وتوفر 700 الف درهم كما انه يسمح للشركة بانجاز معاملاتها بسهولة ويسر. وذكر ان هذا المقترح المهم تستفيد منه شريحة الشركات المتوسطة التي تتساوى مع شركته في نفس عدد العمال. واعرب عن امله ان تنظر الوزارة في منحه هذا التسهيل الاجرائي وتفتح الباب امام الشركات الجادة المتوسطة للاستفادة من مزايا التسهيلات التي منحت للشركات الكبيرة في هذا المجال وخاصة ان كانت هذه الشركات تؤدي دورا ايجابيا في النشاط التجاري والاقتصادي.