جددت جمعية الحقوقيين بالدولة موقفها بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة وقرار مجلس الوزراء القاضي بالتمديد للمحامين الوافدين واكدت الجمعية ان اعداد المحامين المواطنين كافية للقيام بأعباء المثول والترافع امام محاكم الدولة باختلاف درجاتها، وأنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالتمديد عام 1997م ثم الترخيص لأعداد كبيرة من المحامين المواطنين من خريجي جامعة الامارات وكليات الشرطة ووكلاء النيابة السابقين مما يسد العجز والنقص، الذي يزعمه البعض في عدد المحامين المواطنين وناشدت جمعية الحقوقيين معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف اخذ هذه الحقائق والمقترحات التي تم استعراضها معه باستفاضة في الاجتماع الاخير الذي عقد في مبنى وزارة العدل في الاعتبار. كما حذرت الجمعية من مسألة ربط تناسب اعداد المحامين المواطنين مع اعداد القضايا في الدولة لأن ذلك سيدخل الامر بحلقة مفرغة لن تنتهي ابدا ودللت على ذلك بتجربة التسع سنوات الماضية منذ صدور القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991م واضافت جمعية الحقوقيين ان تمديد الاستثناءات على قوانين اتحادية واجبة النفاذ يضعف من هيبة القانون والدولة وأكدت الجمعية ان المحامين الوافدين لن يتضرروا من عدم التجديد للاستثناء بالتمديد اذ انهم سيستمرون كمستشارين قانونيين يقدمون خدماتهم الجليلة من خلال مكاتب المحاماة المرخص لها وهذا ما اوضحته التجربة العملية في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.