استعرضت الادارة العامة للدفاع المدني مشروع الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث في ندوة وورشة عمل الاستعداد لمواجهة الطوارئ التي استضافتها ابوظبي الاسبوع الماضي ونظمتها الهيئة الاتحادية للبيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة والمكتب الاقليمي للبرنامج بدول غرب اسيا. تهدف الخطة التي تتكون من ثلاثة اجزاء الى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية على مستوى الدولة لتنظيم تدخلها الفوري لمواجهة حالة طارئة او كارثة حدثت بالعقل او كانت محتملة الحدوث.ويتناول الجزء الاول من الخطة الاطار العام لها ويوضح القواعد الاساسية التي بنيت عليها الخطة وتحديد الهدف العام منها والاسس التي بنيت عليها وحالات تنفيذها ومتتطلبات التنفيذ وأسلوب تنظيم عمليات الترف وتحديد الجهات المعنية وتنسيق الادوار والمهام بينها ومصادر التمويل. بينما يتناول الجزء الثاني انماط الكوارث والمخاطر التي يحتمل وقوعها بالدولة ويتجدد لكل كارثة الجهات المعنية بمواجهتها وترتيبات المواجهة مشيرا الى ان انماط الكوارث هي كوارث السيول، الزلازل والرياح والاعاصير والحرائق الجسيمة ومخاطر منشآت النفط وكوارث الطائرات والكوارث البحرية ومخاطر المواد الخطرة ومخاطر الاجسام المتفجرة والحرب بأسلحة تقليدية والحرب بأسلحة التدمير الشامل والطوارئ الطبية وهذه الانماط ليست على سبيل الحصر ولكن يمكن الاستدلال باجراءاتها لادراج حالات طواريء اخرى اليها قد تستجد في المستقبل.بينما يتناول الجزء الثالث من الخطة المهام والمسئوليات التي تقع على عاتق الجهات المعنية وذات العلاقة لمواجهة الحالة الطارئة في اطار طبيعة نشاطها واختصاصها او ما نصت عليه التشريعات المختلفة وهي مهام عامة لا تتبادل التفاصيل الفرعية او اعمال التنفيذ التي تعالجها الخطط التنفيذية فيما بعد.وفيما يتعلق بمسئوليات الجهات المعنية وفقا لما جاء في مشروع الخطة فقد تم تحديد مسئولية كل جهة حيث تقوم وزارة الداخلية في اطار الخطة بالمشاركة كجهة قيادية في غالبية الكوارث اما القيادات والادارات العامة الاخرى التابعة لها فتشارك كجهات معاونة في كافة الكوارث كما تشارك ادارة العمليات المركزية وادارة الاتصالات وادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بدور بارز ومهم في كافة الكوارث بحيث يكون تواجدها وجوبيا. وتكون القيادة العامة للقوات المسلحة جهة قيادة في حوادث الطائرات وفنية في حوادث الاجسام المتفجرة والالغام البحرية وحوادث المواد الخطرة والحرب بأسلحة التدمير الشامل والطوارئ الطبية ومعاونة في غالبية الكوارث.وتكون وزارة الكهرباء والماء والهيئات والدوائر المحلية التابعة لها جهة معاونة في غالبية الكوارث وتكون وزارة الصحة جهة قيادة وفنية في الطوارئ الطبية وجهة فنية ومعاونة في مخاطر المواد الخطرة والحرب بأسلحة التدمير الشامل بينما تشارك كجهة معاونة في باقي الكوارث. وذكرت الخطة ان وزارة التربية والتعليم والشباب تشارك كجهة معاونة في كوارث السيول والزلازل والحرائق الجسيمة ومخاطر المواد الخطرة والحرب بنوعيها والطوارئ الطبية والاخلاء تشارك وزارة الاشغال العامة والاسكان كجهة معاونة في كوارث السيول والزلازل والرياح والاعاصير والحرائق الجسيمة والحرب بنوعيها والطوارئ.وتكون وزارة النفط والثروة المعدنية جهة قيادة فنية في مخاطر منشآت النفط بينما تشارك كجهة معاونة في كوارث الطائرات والحرب بنوعيها والاخلاء وتشارك وزارة العمل والشئون الاجتماعية كجهة فنية في مخاطر المواد الخطرة الكيميائية وكجهة معاونة في كوارث السيول والزلازل والحرب بنوعيها والطوارئ الطبية والاخلاء. وعن دور وزارة الإعلام والثقافة أشار مشروع الخطة الى انها ستشارك كجهة معاونة في كافة الكوارث لما لها من دور مؤثر وفعال في توعية الجمهور وارشاده وقت الكوارث بينما تشارك وزارة الزراعة والثروة السمكية كجهة فنية في مخاطر المواد الخطرة كالاسمدة والآفات الزراعية وكجهة معاونة في مواجهة كوارث السيول والحرب بأسلحة التدمير الشامل والطوارئ الطبية.فيما تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة كجهة معاونة في مواجهة حالات الحرب بنوعيها وتكون الهيئة العامة للطيران المدني جهة قيادة في كوارث الطائرات التي تقع في داخل المطار وتشارك الارصاد الجوية والاتصالات والمواصلات كجهات معاونة في كوارث السيول والزلازل والرياح والاعاصير وكوارث الطائرات ومخاطر المواد الخطرة والحرب بنوعيها والاخلاء، وتقوم وزارة المالية والصناعة الجهة المسئولة عن توفير الدعم المادي اللازم للصرف على متطلبات الاستعداد والمواجهة لكافة الجهات المعنية. وذكر مشروع الخطة الاتحادية لمواجهة الكوارث ان وزارة الخارجية تشارك بدور مهم في الاحوال التي تتطلب تلقي دعم خارجي أو تلك التي تتعلق بضحايا ومصابين أجانب وتشارك الامانة العامة للبلديات ودوائرها المحلية كجهات فنية في مخاطر المواد الخطرة الكيماوية واسلحة التدمير الشامل وكجهات معاونة في غالبية الكوارث. وتقوم الهيئة الاتحادية للبيئة بالمشاركة في الكوارث التي يعنى بها الدفاع المدني حيث تكون جهة فنية في مخاطر المواد الخطرة واسلحة التدمير الشامل والكوارث البحرية، بينما تكون جهة معاونة في مواجهة الحرائق الجسيمة ومخاطر منشآت النفط والحرب بأسلحة تقليدية والطوارئ الطبية، وتشارك هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية كجهة فنية في الكوارث البحرية.فيما تعتبر سلطات الموانيء الجهة المسئولة عن تأمين المناطق الجمركية والقطاع البحري من كافة الكوارث البحرية.وذكر المشروع انه سيتم وضع خطط تنفيذية تقوم بها الجهات المعنية بوضعها لتنفيذ مهامها الواردة بالخطة والتي تشمل رفع درجة الاستعداد والاستدعاء للفرق وقيادة العمليات وتقديم الدعم المساند وتنظيم تبادل المعاونة الداخلية. وحول اختيار الخطة، اشار المشروع الى ان الادارة العامة للدفاع المدني تتولى وضع برنامج سنوي لاجراء تمارين مشتركة بين الجهات المحلية المعنية لمواجهة طواريء وهمية وذلك لاغراض اختيار الخطط التنفيذية ورفع مستوى التدريب والأداء والوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد. وتشكل لجنة تقييم مختصة من قبل مجلس الدفاع المدني لتقييم هذه التجارب ورصد الايجابيات والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.