قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الابتدائي بالزام المدعى عليه «عبدالله ع.م.ن» بأن يؤدي للمدعي أحد البنوك التجارية مبلغ 89 ألفا و789 درهما والفائدة بواقع 9%. تتلخص الدعوى في ان البنك أقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه ان يدفع له مبلغ 89789 درهما والفائدة بواقع 1.25% شهريا. وقال المدعي شارحا لدعواه انه أصدر للمدعى عليه بناء على طلبه بطاقة ماستر كارد ونتيجة لاستخدامه لها لمشترياته الخاصة فقد ترتب في ذمته المبلغ المطالب به. كما رفع المدعى عليه «المستأنف» مذكرة جوابية بأنه ينكر واقعة الشراء بطريق البطاقة وبعدم صحة كشف الحساب المقدم من البنك المدعي وعلى الأخير أن يقدم أصول مستنداته وانتهى إلى رفض طلب الدعوى. وقضت محكمة أول درجة في حكمها التمهيدي بندب خبير حسابي في الدعوى لأداء المأمورية بمنطوق ذلك الحكم. حيث انتهى الخبير الى انه تترتب في ذمة المدعى عليه للبنك المدعي مبلغ 89789 درهما مقابل استعماله البطاقة وقد امتنع المدعى عليه عن الدفع فتعين احتساب رسوم خدمات باقع 1.25% شهريا، كما ان عدم الوفاء من جانب المدعى عليه كان بلا مبرر وقد سبق أن أرسل رسالتين للبنك تضمنتا اعترافه بالمبلغ المستحق عليه وتعهده بالسداد. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به استنادا الى اعتمادها تقرير الخبير. كتب خالد بن هويدي: