اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الشركات الكبرى التي توظف اكثر من الف عامل ابدت تجاوبا ايجابيا وطيبا مع اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي. وذكرت الوزارة انه خلال الايام الماضية من بدء استلام المعاملات تقدمت عشر شركات كبيرة بخطابات كفالة مصرفية لعمالها وفقا لمبلغ خطاب الكفالة المحدد ووفق قرار الضمان المصرفي واللائحة التنفيذية له ويبلغ 500 الف درهم. وأوضحت الوزارة ان هذه الشركات لن يتم مطالبتها بأية خطابات اخرى وسيتم انجاز معاملات استخراج تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل وفق دورتها المستندية الاعتيادية. واكدت الوزارة ان هذا التجاوب يعكس مصداقية عمل هذه الشركات وانها بالفعل تمثل ركنا هاما من اركان تنفيذ عمليات التنمية الشاملة بالدولة وتقوم باداء دور ايجابي في تحقيق الازدهار والنمو للاقتصاد الوطني. الى ذلك من المتوقع ان يعقد اليوم في دبي اجتماعا موسعا يضم قيادات الوزارة ورؤساء لجان تصاريح العمل والمشرفين على استلام معاملات الضمان المصرفي ورئيس وحدة الضمان ومدراء المكاتب الفرعية للوزارة وذلك لاستعراض كافة المستجدات الخاصة بتطبيق قرار الضمان المصرفي والوقوف على موقف المنشآت الخاضعة لاحكامه في الاسبوع الاول بعد استلام معاملات الضمان المصرفي الجديد.