ابلغ عبد الله لوتاه وكيل وزارة المواصلات «البيان» بان الوزارة بصدد تنفيذ اجراءات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لمنع تكرار حدوث كوارث غرق السفن المتهالكة وحماية شواطيء الدولة من مخاطر التلوث البحري الناتج عن هذه الكوارث. وقال لوتاه: ان اهم الاجراءات التي ستتخذها الوزارة فور تلقيها نص قرار مجلس الوزراء الذي اصدره امس الاول بشان الموافقة على مذكرة معالي الوزير احمد حميد الطاير حول خطر عمل السفن الاجنبية التي ترفع اعلام دول البانيا، بليز، هندوراس، جورجيا، سان فنسنت، جراند يز، موريشيوس، كمبوديا، المالديف جزر القمر، بوليفيا بالمياه الاقليمية للدولة، هي التاكد من ان السفن الاجنبية التي تعمل في المياه الاقليمية للدولة لها تراخيص ملاحية صادرة من الوزارة وايضا لها عقود معتمدة للعمل الملاحي سواء مع جهات اجنبية او محلية والتاكد من ان هذه السفن تتوفر بها كافة متطلبات السلامة الدولية وسيتم التاكد من هذه الاوضاع الخاصة بالسفن الاجنبية بواسطة اجهزة قسم التفتيش والرقابة والمعاينة البحرية. واوضح لوتاه ان الوزارة بصدد تطوير وتفعيل قسم التفتيش البحري من خلال رصد ميزانية معقولة تستوفي كافة متطلباته لهذا القسم الحيوي المهم الذي تم استحداثه منذ شهور قليلة واثبت بشكل عملي قدرته وكفاءته على القيام باعمال المعاينة والكشف والتفتيش على السفن العاملة بالمياه الاقليمية. وذكر ان الوزارة ستقوم بزيادة اعداد المفتشين وتوفير كافة متطلبات عمل القسم مؤكدا ان كافة ادارات الموانيء البحرية الوطنية رحبت بشكل كامل بفتح مكاتب للمعاينة والتفتيش البحري بهذه الموانيء وذلك حتى تكون اطقم التفتيش البحري متابعة عن قرب لاعمال التفتيش والمعاينة على السفن الزائرة العاملة بالمياه الاقليمية مشيرا الى اليات عمل القسم القانونية تنطلق من نصوص القانون التجاري البحري. وقال لوتاه: ان اعمال التفتيش البحري ليست سيفا قاطعا او اجراءات مشددة كما يتصورها البعض بل هي اجراءات توفر الامن والسلامة للارواح والممتلكات كما انها تحمي ملاك السفن ايضا وتوفر لهم غطاء قانونيا شرعيا لعملهم. واضاف: ان الوزارة في حالة اكتشاف مخالفات بسيطة بالسفن اثناء التفتيش تطلب من مالك السفينة اصلاحها واما ان كانت المخالفات جسيمة فان الوزارة تتخذ اجراءات قانونية لمواجهتها حرصا على سلامة البيئة البحرية وعدم تعرض المياه الاقليمية لمخاطر التلوث الرهيبة. واشار لوتاه ان ادارات الموانيء تتفهم تماما طبيعة عمل المفتشين البحريين للوزارة وبناء على ذلك اصدرت لهم بطاقات رسمية لاجهزة التفتيش البحري. واكد لوتاه ان الوزارة ستعمل على تطبيق اية اجراءات تراها ضرورية لمنع تكرار وقوع حوادث غرق السفن القديمة المتهالكة وذلك لان المحافظة على سلامة ونظافة البيئة البحرية وشواطيء الدولة تعد من العوامل المهمة لتنشيط الحركة السياحية للدولة والمحافظة على ازدهار الحركة التجارية والاقتصادية لها ويوفر اجواء امنة لتنشيط وزيادة حركة التجارة البينية بين الامارات ودول المنطقة وذلك يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان موانيء الدولة اصبحت تشكل العصب الرئيسي للحركة التجارية بل وغدت ايرادات هذه الموانيء احدى وسائل تنويع مصادر الدخل للدولة مما يستوجب المحافظة على هذه الايرادات والدخول المالية وتنميتها وزيادتها والحيلولة دون تعرضها لاية مخاطر او هزات. وذكر لوتاه ان الوزارة تدرس وضع شروط جديدة للتراخيص لكاتب تسجيل السفن بالعمل في الدولة وذلك لحماية الصالح العام. وردا على استفسار مهم حول امكانية توسيع القائمة السوداء للدول التي يحظر عمل سفنها بالدولة. قال لوتاه: ان هذا الاجراء يعتمد على العديد من العوامل منها المعلومات الواردة للوزارة من الجهات الدولية والتقارير المعتمدة منها حول خطورة اية سفن اخرى تحمل اعلام دول خارج القائمة على الملاحة الدولية وذكر انه في حالة تاكد الوزارة من وجود مخاطر ملاحية وبيئية من سفن تحمل اعلام دول ليست بالقائمة فان لهذا الحادث عند وقوعه سيكون له حديث اخر واجراء اخر فمصلحة الدولة وحماية شواطئها الممتدة فوق اي اعتبار. واعرب لوتاه عن امله في انتهاء الاوضاع السياسية التي ساعدت على رواج ظروف تهريب النفط واستقرار الاوضاع بشكل افضل مما هي عليه حاليا.