اقامت بلدية دبي حفلا لتكريم الفائزين ببرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز لدورة عام 2000 واللجان العاملة ضمن فعاليات البلدية في مهرجان دبي وعدد من المتميزين على مستوى الادارات والاقسام المختلفة. وشمل التكريم الفائزين ببرنامج الاداء المتميز ضمن فئات جائزة افضل مشروع تقني فني عن مشروع محطة معالجة النفايات الخطرة في جبل علي وجائزة افضل تجربة ادارية عن التفتيش على المؤسسات الغذائية باستخدام الكمبيوتر المحمول وجائزة افضل فريق عمل متميز عن مشروع تنمية منطقة حتا الريفية والموظف المتميز في المجال التخصصي الدكتور حامد هطل (اخصائي التخطيط بادارة التخطيط والمساحة) والموظفة المتميزة نوال راشد عبدالله الحاصلة على تقدير خاص من الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. كما شمل التكريم اعضاء لجنة الترشيح ولجنة تقييم الترشيحات المشاركين في فرز وتقييم تقديمات البلدية للجائزة برئاسة محمد سعيد حارب المساعد الاول لمدير عام البلدية والموظفين المتميزين على مستوى ادارات واقسام البلدية الذين ترشحوا من اداراتهم للجائزة. وقام قاسم سلطان مدير عام البلدية بتسليم شهادات التقدير والهدايا العينية للفائزين والمكرمين. وبعد عرض فيلم عن المشاريع الفائزة تم تكريم اعضاء لجنة الاشراف على فعاليات بلدية دبي لمهرجان دبي للتسوق برئاسة المهندس حسين ناصر لوتاه مساعد مدير عام البلدية لشئون الصحة والبيئة العامة والفريق العامل خلال المهرجان. وعقب تسليم الشهادات القى المدير العام كلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الى كافة الموظفين في البلدية وقال ان التكريم الذي حصلت عليه البلدية من خلال فوزها بجوائز برنامج الاداء المتميز نوع من التقدير الذي قوبل به اداء الواجب مؤكدا ان عملنا بالصورة المتميزة هو لاجل رفع اسم امارة دبي في الكثير من المجالات ونحن دورنا في المجال البلدي فكل تميز في الاداء يعتبر تميزا لمدينة دبي. واشار الى ان حصول البلدية على جوائز البرنامج يؤكد تميز بلدية دبي في مقدمة البلديات الخليجية والعربية ونفتخر بتقدمنا في الخدمات البلدية وقد توج ذلك بحصولنا على العديد من الجوائز من المؤسسات على مستوى الوطن العربي والدول الاسلامية والمنظمات العالمية. ولفت الى ان مدينة دبي ممثلة في البلدية حصلت على جائزة الريادة من المجلس العالمي لرعاية المجتمعات في نيويورك تعتبر البلدية المؤسسة الخدمية الاولى التي تحصل على مثل هذه الجائزة في العالم حيث تقدم الجائزة عادة لرجال قدموا الجهود في العمل البيئي والانساني موضحا ان البلدية تتقدم الى الجائزة بل ان الجائزة هي التي سعت اليها دلالة على تميز الخدمات المقدمة في مدينة دبي. واكد ان المسئؤلية ليست في الفوز بالجائزة بل في تحمل تبعات الفوز والاستمرارية في تقديم الخدمات المميزة وتطويرها وهنا فان المسئولية مضاعفة ويجب ان لا تقف عند هذا الحد اذ ان التكريم نوع من التقدير وبذات الوقت نوع من التكليف وعلينا بالتالي محاولة الحفاظ على هذا التقدير وبذل كافة الجهود في سبيل ذلك. وقال ان البلدية المؤسسة الوحيدة التي فازت بثلاث جوائز لمشاريع رئيسية دون منافس او شريك ولكن هناك نقاط يجب النظر اليها وتخص متطلبات الجمهور والخدمات المقدمة له وبالطبع لم نكن راضين عن تقييم البلدية اذ ننظر الى الاحسن دائما كمؤسسة كبيرة ونعمل على بذل الجهد لرفع مستوى تعاملنا مع العملاء وارى ان ادوات كسب رضا العميل بيد كافة الموظفين بمختلف درجاتهم خاصة الذين يحتكون بالجمهور ولذا نعمل على تحسين العمل بشتى الطرق لخلق قنوات التواصل بين الموظفين والجمهور. واكد مدير عام بلدية دبي حرص الدائرة على دراسة كافة الاقتراحات التي تفد اليها من الموظفين او من العملاء الخارجين وهناك لجنة تدرس كافة هذه الاقتراحات وتعمل على تنفيذها. كما اكد ان بلدية دبي تعمل ضمن منظومة متكاملة ككتلة واحدة لا يوجد فرق بينها من حيث الخدمات المقدمة وجميعها تعمل تحت مظلة حكومة دبي مشيرا الى التعاون الخاص بين المؤسسات في تنظيم الفعاليات المختلفة مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجات صيف دبي التي ستبدأ بعد اسابيع قليلة. وبالنسبة الى الجوائز التي تم تكريم القائمين على انجازها فقد كرم المدير العام فريق محطة معالجة النفايات الخطرة في جبل علي وقد جاءت فكرة المشروع لاحتواء المخاطر المستقبلية للنفايات الخطرة على البيئة والمجتمع لذلك تم وضع خطة متكاملة لمعالجة هذه الاشكاليات وتم التركيز فيها على ضرورة وضع حلول بيئية سليمة وتكون في الوقت نفسه عملية وفعالة، وان تساهم في دعم التنمية المستدامة بجوانبها المختلفة في الامارة وان يتم التعامل مع النفايات الخطرة الناتجة حاليا ومستقبليا بصورة علمية اية تأثيرات مستقبلية لها على البيئة او على الصحة العامة في الامارة. ويأتي هذا المشروع كجزء اساسي من استراتيجية متكاملة لحماية البيئة، والمجتمع من تأثير النفايات الخطرة المتولدة نتيجة التطور الصناعي المستمر، وفكرة المشروع واقعية وتتصدى لاحدى اكبر القضايا التي تمس بشكل مباشر مستقبل التنمية في امارة دبي من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية بحيث تغطي احتياجات الامارة الى عام 2015. وتم في يناير 1998 البدء بتنفيذ المشروع في منطقة جبل علي بالقرب من الموقع القديم للتخلص من النفايات الخطرة في نوفمبر 1998 بدأ التشغيل التجريبي للمنشأة في اول فبراير استلمت البلدية هذا المشروع مبدئيا من المقاول المنفذ وفي 6 فبراير 2000 قام مدير عام بلدية دبي بافتتاح المنشأة رسميا في حفل اقيم في الموقع وحضره جمع من المسئولين والاعلاميين. كانت هناك صعوبة كبيرة في اختيار الموقع الملائم في الامارة لاقامة المنشأة حيث تدخلت عدة عوامل في الاختيار مثل القرب من المناطق الصناعية والبعد عن المناطق السكنية ومدى تأثير الموقع على التخطيط العمراني والسياحي في الامارة ومدى تأثيره على البيئة المحيطة، وعليه فقد تم اجراء مسح طبوغرافي تم من خلاله ترشيح عدة اماكن في منطقة جبل علي، وتم اثر ذلك عمل دراسة هيدروجيولوجية لتحديد نوعية المياه الجوفية واتجاه وسرعة حركتها في المنطقة وبعد اختيار افضل موقع مرشح تم عمل دراسة التأثير البيئي EIA للمنشأة على المنطقة المحيطة وبالتالي تم التثبت علميا من صحة اختيار الموقع. ومن اجل تحسين الاداء والخدمات فقد قامت الادارة بما يلي: تركيب انظمة رقابة الكترونية متطورة وتصميم البرامج وقواعد البيانات الالكترونية لاغراض التسجيل والمتابعة، اضافة الى توفير خدمة الانترنت والروابط الالكترونية بشبكة البلدية بما يساهم في خدمة المتعاملين مع المنشأة وتدريب الموظفين المعنيين في المنشأة على استخدام التقنيات والتطبيقات التي تم توفيرها وتشجيع المتعاملين على التقدم بطلبات التخلص من النفايات الخطرة عن طريق البريد الالكتروني. وتم تزويد المنشأة بأنظمة رقابة الكترونية متطورة تعمل على التحكم بعمل وحدات المعالجة ورقابة مسارات النفايات واستشعار اي خلل في سير عمليات المعالجة او في عمل المضخات او خطوط الاطفاء وتم تزويد المنشأة بمختبر موقعي مزود بالاجهزة الحديثة ومعدات الاختبار لتوفير التحاليل النوعية والكمية للنفايات. كما تم تزويد احواض التبخير بنظام للرش الآلي يساهم في رفع كفاءة التبخير بحوالي 20% خلال فترة الصيف. وتفاديا لاية مشاكل بيئية فقد تم تزويد احواض الدفن واحواض التبخير بأنظمة خاصة لجمع الرشيح واعادة معالجته. وتم ربط الميزان الارضي بالحاسوب للقيام بتسجيل بيانات استلام النفايات ومعالجتها حيث يتم الكترونيا تجميع وتصنيف وتحزين وتحليل هذه البيانات للاستفادة منها في تطوير العمليات ووحدات المعالجة بما يواكب التغير المستمر في واقع النشاط الصناعي في الامارة. كما تم عمل ربط الكتروني للمنشأة بشبكة البلدية LAN عن طريق خط رقمي سريع ISDN وتوفير خدمة البريد الالكتروني حيث ساهم ذلك في اختصار الوقت وسرعة نقل المعلومات وامكانية مشاركة الملفات مع المكاتب الرئيسية في المدينة لتسهيل المتابعة بين المنشأة والمكاتب الرئيسية والمتعاملين مع الادارة. وتم تزويد المنشأة بنظم المعلومات الالكترونية المختلفة مثل خدمة الانترنت، لتمكينها من الحصول على اية معلومات اضافية خاصة بالخصائص الكيميائية والفيزيائية للنفايات. ومن المخطط له خلال عام 2001 ادراج المنشأة ضمن تطبيقات نظام المعلومات الجغرافية GIS في بلدية دبي. ومن ضمن انعكاسات المشروع على البيئة توفير وسيلة آمنة للتخلص من النفايات الخطرة واحتوائها بما يمنع التأثيرات المحتملة منها على عناصر البيئة والمتمثلة في الماء والهواء والتربة. اما انعكاسات المشروع على القطاع الصناعي فتتمثل في: زيادة سرعة انجاز طلبات التخلص من النفايات الصناعية من خلال ترتيب داخلي بين الاقسام المعنية في الادارة حيث انخفضت المدة الكلية المطلوبة لدراسة الطلب وانجازه وتمريره بين الاقسام وتسليمه للمتعاملين من ثلاثة ايام في الظروف العادية الى يوم واحد فقط وزيادة الوعي البيئي لدى المؤسسات الصناعية. ومن انعكاسات المشروع على الدائرة: فان منشأة معالجة النفايات الخطرة بجبل علي هي الوحيدة من نوعها في الدولة وتعتبر فخرا وامتيازا لامارة دبي. وكرم المدير العام فريق التفتيش على المؤسسات الغذائية باستخدام الكمبيوتر المحمول وقد جاءت هذه الفكرة ايمانا من بلدية دبي بضرورة استخدام كل التقنيات العلمية الحديثة وتسخيرها لانجاح وتفعيل اداء الموظفين وتقليل الجهد وزيادة الانتاج مع الوصول الى افضل السبل في خدمة المجتمع والمواطن. ويعد هذا النظام هو انتاج ابداع داخلي اشترك فيه جميع افراد شعبة التفتيش بالتصميم والمتابعة والتصويب حتى تم استكمال جميع الجوانب الفنية الخاصة بهذا البرنامج. فحتى ما قبل عام 1989 كان نظام التفتيش يعتمد كليا على المفتش في تحديد تكرارية الزيارات على المؤسسات التي يقوم بزيارتها ثم يقوم بكتابة تقرير التفتيش للمؤسسة يرفع الى المسئولين ويقوم بتوثيق زيارته في بطاقة موجودة في المؤسسة واخرى مماثلة موجودة في القسم وبالتالي لم يكن هنالك الكثير من المتابعة لفترات الزيارات او المؤسسات التي يتم تغطيتها من قبل المفتش. ومن اجل ذلك كله كان لابد للقسم ان يفكر بتطوير نظام قادر على حل جميع هذه المشاكل ورفع كفاءة التفتيش في هذا القسم، فكان هذا النظام. ويهدف نظام الكمبيوتر المحمول الى تقليل الاعمال الورقية من كتابة تقارير واعداد احصائيات، ويعتمد النظام على مبدأ تقييم الخطورة بالنقاط وعلى مبدأتصنيف المؤسسات المعتمد من قسم رقابة الاغذية حيث يقوم بحساب مجموع النقاط المحددة لكل مخالفة وحساب النسبة المئوية بعد كتابة تقرير التفتيش ثم تعاد جدولة الزيارة التالية للمؤسسة بناء على درجة الخطورة التي حددها المفتش وعلى نوعية المؤسسة ان كانت عالية او متوسطة او متدنية الخطورة. والجهاز عبارة عن كمبيوتر صغير الحجم يحمل باليد وتدخل البيانات عن طريق لمس الشاشة واستخدام لوحة الاعداد، وللجهاز ذاكرة رئيسية سعة 8 رام وذاكرة فرعية سعة 20 رام، ويمكن للجهاز الطباعة باللغتين العربية والانجليزية وملحق بالاجهزة قواعد للشحن يتم من خلالها شحن بطارية الجهاز وتفريغ وتحميل البيانات ويمكن للجهاز العمل لمدة ثلاث ساعات متواصلة. وشمل التكريم فريق مشروع تنمية منطقة حتا الريفية، ويعد مشروع تخطيط وتنمية منطقة حتا الريفية مثالا حيا لما يجب ان يكون عليه التعاون والتنسيق بين الدوائر الحكومية والمحلية والموظفين في الادارة الواحدة. وقد مرت الدراسة بعدة مراحل اساسية تناولت الاوضاع الراهنة بكافة جوانبها العمرانية والسكانية والطبيعية، بينما مثلت المرحلة الثانية اعداد سياسات وبرامج تخطيطية لمعالجة السلبيات في الاوضاع القائمة وتوجيه عملية التنمية بناء على المعطيات السابقة لدراسة الاوضاع الراهنة وتحليل العناصر المختلفة لمكونات البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية بمنطقة حتا. وامكن تحديد عدد من القضايا الاساسية التي ينبغي وضع السياسات والحلول التخطيطية المناسبة لها في اطار الخطط التنموية المستقبلية للمنطقة، كما امكن التعرف على الامكانات التنموية المتاحة بها. وتتمثل اهم امكانات التنمية بالمنطقة في طبيعتها الجغرافية الفريدة وبيئتها الطبيعية المتميزة اضافة الى موقعها الاقليمي وعلاقاتها المكانية التي تتيح لها قدرا اكبر من التأثير التفاعلي مع المناطق المحيطة. من خلال تحديد القضايا التخطيطية وتحليلها وامكانات التنمية بالمنطقة امكن صياغة الاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية بالمنطقة والتي تركز على تحسين الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للسكان وتطوير مقومات التنمية الاقتصادية والعمرانية مع الحفاظ على خصائص البيئة الطبيعية والطابع التقليدي للمجتمع الريفي، والتأكيد على قيام المنطقة بدور مهم يتناسب مع مكانتها الاقليمية في ربط وخدمة المناطق المجاورة. وعمل فريق المشروع على وضع استراتيجية طويلة المدى للنمو الشامل لمنطقة حتا للاستخدام كوثيقة تخطيط رسمية على المدى الطويل تستخدم كمرجع استراتيجي للتطور الطبيعي المستقبلي لمنطقة حتا وذلك بهدف توجيه التنمية بما يتناسب مع التراث المحلي والامكانات الطبيعية للمنطقة والمحافظة على الخصائص البيئية والطبيعية لمنطقة حتا وتطوير المرافق والخدمات العامة وتدعيم البيئة الاساسية والاقتصادية للمنطقة، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي بين المنطقة وباقي اجزاء الامارة والاستفادة من معطيات وامكانات البيئة الطبيعية الفريدة بمنطقة حتا واستثمارها لتدعيم القاعدة الاقتصادية. وحرص المشروع على دراسة تنوع مصادر الدخل بالمنطقة وخاصة في مجال التنمية السياحية والزراعية وفي اطار خطط عمرانية واقتصادية متوازنة واعداد مخطط هيكلي لمنطقة حتا يحدد اسلوب التنمية العمرانية بالمنطقة حتى عام 2020 وشملت الدراسة بناء قاعدة معلومات تخطيطية متكاملة اعتمدت بالكامل على مجموعة كبيرة من المسوحات التخطيطية التي تمت في منطقة حتا بالاضافة لمسح جغرافي كامل للاراضي على شكل خرائط وصور جوية وصور بالاقمار الصناعية. ومن انجازات المشروع التنسيق بين اهداف وسياسات المخطط الهيكلي لمنطقة حتا وبرامج وسياسات الدوائر المحلية (دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة السياحة والتسويق التجاري، هيئة كهرباء ومياه دبي، وزارة التخطيط، منطقة دبي التعليمية، دائرة الصحة والخدمات الطبية، ادارة الدفاع المدني، القيادة العامة للشرطة، ادارة المرور) والادارات الفنية بالبلدية (ادارة الطرق، ادارة الصرف الصحي والري، ادارة الصحة، ادارة البيئة، ادارة المشاريع العامة، ادارة الزراعة والحدائق، ادارة المباني والاسكان، مركز الاحصاء، فرع البلدية بمنطقة حتا) حيث تم التنسيق بين فريق العمل وكافة الدوائر الحكومية المحلية والادارات الفنية بالبلدية ابتداء من اعداد خطة العمل ونطاق الدراسة وارسالها الى الادارات الفنية والدوائر المحلية المختلفة وذلك لتزويد الفريق بالمقترحات والمرئيات التي تقع ضمن اختصاص كل ادارة ثم تم عقد العديد من الاجتماعات للوقوف على تطورات العمل في كل مرحلة وابداء الملاحظات وتحديد المعوقات الادارية والفنية وكيفية علاجها وترجمة احتياجات ومتطلبات الادارات الفنية والدوائر المحلية من المخطط الهيكلي. وتمت مخاطبة دائرة السياحة والتسويق التجاري لتنفيذ المشاريع السياحية وهي الفنادق والموتيلات، حسب مرحلة التنفيذ حتى عام 2020.