بلغ اجمالي الطلبات المعتمدة من برنامج الشيخ زايد للاسكان من بداية يناير عام 2000 وحتى 5 مايو 2001 «2651» طلبا بقيمة مليار و148 مليونا و230 الفا و893 درهما حيث بلغ عدد الطلبات في امارة ابوظبي 72 طلبا، بقيمة 38.225.000 مليون درهم وامارة دبي 502 طلب بتكلفة 242.850.000 مليون درهم، وفي امارة الشارقة 500 طلب بقيمة 217.458.688 مليون درهم، وفي عجمان 347 طلبا بقيمة 142.360.700 مليون درهم، وفي أم القيوين 544 طلبا بقيمة 220.675.530 مليون درهم، وفي الفجيرة 396 طلبا بقيمة 157.725.275 مليون درهم. واشار المهندس فيصل القرق مدير عام ادارة برنامج الشيخ زايد للاسكان الى ان الهدف الاستراتيجي للبرنامج حدده القانون الاتحادي بالاسهام في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة في المستقبل للمواطنين على مستوى جميع الشرائح الاجتماعية بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة والاسهام في بناء المساكن ومنح المساعدات المالية للذين يقل متوسط دخولهم عن عشرة آلاف درهم شهريا وتقديم قروض بدون فوائد للمواطنين في حدود خمسمئة الف درهم للذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض خلال 25 عاما بغرض شراء مسكن جديد او شراء مسكن قائم ومنح المساعدات المالية لتحسين الاوضاع السكنية والتي تتمثل في اجراء بعض الاضافات التي تتناسب مع العائلة او اجراء الصيانة الضرورية على المسكن. وقال انه كان هناك محاولات كثيرة لانشاء هيئة مستقلة او جهة تساعد وزارة الاشغال العامة والاسكان في التغلب على حل مشكلة الاسكان وكانت الافكار تتمحور حول مجلس اسكان قومي أو بنك للاسكان او هيئة للاسكان ولكن الافكار تبلورت وخرج برنامج الشيخ زايد للاسكان بفضل صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللذين كان لسموهما الفضل الاكبر في السعي نحو دعم المواطنين وحل مشكلة السكن. واضاف مدير عام البرنامج ان الاسكان هم يومي ولا ينتهي وليس للمشكلة حل جذري فهناك مشاكل اسكان حتى في الدول الاوروبية المتقدمة مثل بريطانيا والمانيا وغيرها من الدول ونحن في البرنامج نعمل من اجل توفير السكن الملائم للمواطن بحيث نبعد عنه شبح الاقتراض من البنوك وتكدس الفوائد عليه ويكون عضوا عاملا في المجتمع، مشيرا الى ان دولة الامارات لا تألو جهداً في توفير جميع مستلزمات المواطنين من سكن وزواج والعيش في اطمئنان وعليه في المقابل بذل الجهد في خدمة دولته اضافة الى شيء اساسي عليهم ادراكه وهو ان الامور لا تحل بين عشية وضحاها بل تأخذ الاجراءات اللازمة لها. وقال انه حسب القانون فان القرض يعطى لمن تسمح موارده المالية في تسديده بقيمة 500 ألف درهم بدون فائدة والذين لا تسمح مواردهم بذلك يعطون منحة لا ترد، وأما العجزة وكبار السن فهذه الفئة لها رعاية وعناية خاصة كما تعطى منحة لا ترد لظروفهم الإنسانية وأما بالنسبة للشروط التي يشترطها البرنامج فهي عدم وجود سكن خاص به أو عدم حصوله على منحة من جهة أخرى وإذا كان المسكن الذي يعيش فيه مساحته صغيرة أو يحتاج إلى صيانة. وحول عمل اللجنة قال ان هذه اللجان شكلها مجلس إدارة البرنامج وأقرت من مجلس الوزراء وتتكون اللجان من عضو من مجلس الادارة وعضو يمثل البلدية من الامارة وآخر يتم ترشيحه من عضو مجلس الادارة من الامارة المعنية واثنين من وزارة الاشغال ومقرر من البرنامج وتنظر اللجان في الطلبات المحولة لها وتوافق عليها أو ترفضها حسب ما تراه حيث ان اللجنة تقوم بالتعرف على ظروف الأشخاص عن طريق البحث والتحري ومن ثم توافق على الطلب أو ترفضه مشيرا إلى ان تلقي الطلبات عن طريق وزارة الأشغال يأتي للاستفادة من خبرة إدارة الاسكان بالوزارة ويرجع هذا لمجلس الادارة وحسب ما يراه في صالح المستفيدين وهناك تعاون بيننا لتذليل كافة الصعوبات. وأضاف ان البرنامج يتعاون مع كثير من الجهات ومنها وزارة الأشغال العامة والاسكان وبرنامج الاسكان الحكومي بدبي والمصرف العقاري الذي يدير أموال البرنامج وهناك تعاون بيننا وبين البلديات ودوائر الأراضي والدوائر الحكومية ويشارك البرنامج في المؤتمرات الخاصة بالاسكان سواء المؤتمرات الداخلية أو الخارجية كما توجد دورات وندوات يشارك فيها الموظفون في معهد التنمية الادارية. وحول الأفكار المستقبلية قال مدير عام برنامج الشيخ زايد للاسكان ان هناك العديد من الأفكار المستقبلية لتطوير عمل البرنامج ومنها الربط الالكتروني بين البرنامج والجهات الأخرى مثل البلديات حتى يمكن الاطلاع على الطلبات عن طريق موقعنا على الانترنت ونحاول الدخول في خدمة الاستفسار عن الطلبات عن طريق الكمبيوتر بدلا من الاتصال التليفوني حيث يمكن لأي شخص الاستفسار عن طلبه عن طريق جهاز الكمبيوتر الخاص به أو الموجود بدائرته التي يعمل بها، وتوجد فكرة ارسال الطلبات عن طريق البريد تسهيلا على المراجعين وتوفير وقتهم وجهدهم. وأضاف ان هناك فكرة تمت مناقشتها ولكن التنفيذ سيتم بعد تغطية الطلبات المتأخرة وهي عمل مجمعات سكنية يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة إذا وفرت البلديات الأراضي اللازمة للبناء وتوفير مبالغ كبيرة عن طريق ذلك. وحول المبنى الجديد للبرنامج قال المهندس فيصل القرق ان هناك تصميما خاصا بالمبنى تناقشه وزارة الأشغال العامة والاسكان ويلبي متطلبات البرنامج من أدوار وحجرات للموظفين وقاعات مختلفة سواء للمراجعين أو الاجتماعات وغيرها وهناك لجنة من الأشغال تقوم بدراسة كافة جوانبه حتى نبدأ التنفيذ.