اكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف لـ «البيان» أن تشكيل لجنة لدراسة وبحث كافة ما يتعلق بشئون الماذونين الشرعيين، على مستوى الدولة تمهيدا لاعداد لائحة موحدة للماذونين الشرعيين تتضمن «اجراءات وشروط التعيينات والاختصاصات، الحقوق، الواجبات وتاديبهم وكل ما يتعلق بالدفاتر والسجلات الخاصة بهم يأتي في اطار الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل ويولي معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف امور متابعتها بشأن تنمية وتطوير عمل المأذونين الشرعيين بكافة انحاء البلاد. وتابع الكمالي قوله: انه ازاء ما تتمتع به قضايا الزواج والطلاق، النفقة، الميراث وغيرها من قضايا وامور الاحوال الشخصية من اهمية بالغة في الدولة رأينا ضرورة العمل الجاد على توحيد معايير واجراءات وضوابط هذه المهنة وتوحيد كافة النظم واللوائح الخاصة بها حتى تكون هذه المهنة «الماذون الشرعي» على المستوى اللائق وتواكب خطة تطوير العمل القضائي بالدولة وتحقيق العدالة المنشودة وتاكيدا على مبدأ سيادة القانون التي يوليها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو حكام الامارات اهتمامهم ورعايتهم الخاصة. واشار مدير دائرة التفتيش القضائي في سياق حديثه عن الغاية المنشودة من توحيد اجراءات نظم وضوابط مهنة «المأذون الشرعي» الى انها تكمن في ازالة اسباب الاختلاف بين اي محكمة. وفيما يخص الاجراءات المتبعة حتى لا يحدث هناك نوع من اللبس واختلاف وتباين سواء من ناحية الاجراءات المتبعة او الشروط المقررة من محكمة لاخرى، اضاف الكمالي بأن اللجنة ستعمل على اعداد لائحة تنظيمية تنظم شئون المأذونين الشرعيين وتوحد كافة الامور المتعلقة بهم على مستوى الدولة بعد دراسة النظم واللوائح المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة في هذا الخصوص والاستفادة منها. ويذكر ان المأذونية الشرعية المعمول بها حاليا في دولة الامارات العربية المتحدة تختلف من محكمة لاخرى ومن امارة الى امارة تبعا للمعايير المحددة والمعمول بها في كل محكمة. وكان معالي وزير العدل قد اصدر قرارا وزاريا بهذا الشأن يتعلق بتشكيل لجنة لدراسة وبحث كافة ما يتعلق بشئون المأذونين الشرعيين على مستوى الدولة تختص بدراسة كافة الامور التي تتعلق بشئون المأذونين على ان تنجز عملها خلال شهر واحد من تاريخ اول اجتماع لها ثم ترتفع تقريرها النهائي الى معالي الوزير.