صرح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية بان تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي ولائحته التنفيذية يعالج ثلاث ظواهر سلبية بسوق العمل وهي هروب الشريك الوافد للمنشأة مخلفا، وراءه العديد من المشاكل المتعلقة بحقوق العمال المادية كما انه يحد من ظاهرة المتاجرة بتصاريح العمل او ما يطلق عليه اصطلاحا المتاجرة بالتأشيرات وكذلك يعالج ظاهرة استهتار بعض اصحاب العمل بحقوق العمال الوافدين وعدم قيامهم بدفعها او تسديد مثل الرواتب او المكافآت وكذلك الحقوق المادية الاخرى التي ينص عليها قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وكذلك يتضمنها عقد العمل المصدق من الوزارة والمبرم بين صاحب العمل والعامل. وقال معاليه بتصريحات صحفية ادلى بها امس بديوان الوزارة بأبوظبي: ان اهم اهداف الوزارة من خلال تطبيق قرار الضمان المصرفي او وضع مقترحات تعالج الخلل السكاني من خلال استراتيجية شاملة تعدها الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة هو تشجيع الاستثمار الجاد المنتج الذي يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وكذلك حث ادارات المنشآت الخاصة على ادراك المسئولية القانونية التي تقع عاتقها من جراء جلب عمالة وافدة للدولة لا تتمتع بمهارات عالية ولا تؤدي عملا منتجا ويشكل وجودها عبئا على اجهزة الدولة وخدماتها. واضاف: من خلال تقارير ادارات واجهزة الوزارة المختصة تم رصد العديد من المشاكل العمالية التي تستقبل الوزارة بلاغات عنها في مقارها الرئيسية بدبي وأبوظبي مثل الامتناع عن دفع رواتب العمال ومستحقاتهم او هروب الشريك الوافد بعد تأسيسه لشركة أو منشأة وهمية وجلبه لعمالة وافدة على قوتها وتركها سائبة في سوق العمل ترتكب مخالفات قانونية لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وكذلك لقانون الاقامة الجديد لذلك فان قرار الضمان المصرفي سيحقق فوائد عديدة من خلال تطبيقه اهمها حماية وكيل الخدمات المواطن من تصرفات الشريك الوافد غير القانونية رغم وجود نصوص قانونية بقانون الشركات تحمية الا ان القرار الخاص بالضمان يكمل مظلة الحماية القانونية كما ان تطبيق قرار الضمان كذلك يحقق للدولة سمعة دولية جيدة وذلك من خلال بيان مدى حرصها على الوفاء بحقوق العمال ومستحقاتهم. واوضح معاليه ان الوزارة قامت بتدريب فريق من الكوادر الوطنية العاملة لديها على تطبيق اجراءات انجاز معاملات الضمان المصرفي وذلك عند التقدم بطلب تأشيرات جديدة او نقل كفالة او لدى تجديد بطاقات العمل حيث ستتم مراحل انجاز هذه المعاملات بواسطة الحاسوب والربط الالكتروني مع المصارف سواء عند تقديم او تسييل خطابات الكفالة المصرفية حيث تم الاتفاق مع المصرف المركزي والمصارف على صيغ نماذج ورسائل خطابات تقديم الكفالة من حيث الرفع او التخفيض او الالغاء وذلك بغرض تقديم تسهيلات ادارية على القطاعات التي سيطبق عليها القرار. واكد معاليه ان تطبيق القرار سيضمن للشركات التجارية ذات الانشطة الاستثمارية والاقتصادية الجادة الاستمرار والعمل بنجاح ومن جانب اخر سيقوم بكشف عمل المنشآت الوهمية او المنشآت غير الجادة التي دخلت مجالات الاستثمار والعمل التجاري من اجل المتاجرة بالتاشيرات. واوضح معاليه ان عبء العمل اليومي على الموظفين بالوزارة سيزداد خلال الايام المقبلة وبالتالي قد تحدث عراقيل او صعوبات في تنفيذ القرار الا ان هناك فريق عمل يراقب اجراءات التطبيق وباذن الله تعالى سيتم العمل على ازالة اية صعوبات او عراقيل قد تعترض تطبيق هذا القرار الصائب المهم الذي سيضع ضوابط واليات عملية لتنظيم سوق العمل ويحمي سمعة الدولة ويحفظ حقوق العمال. ومن جانب اخر ذكر معاليه ان الوزارة تعمل على تحسين مناخ وبيئة وظروف العمل الاداري من خلال مقارها الرئيسية بأبوظبي ودبي، ومن اهم برامج تحسين بيئة العمل قيام الوزارة بطلب مبان جديدة لها بأبوظبي ودبي من مؤسسة الامارات العقارية واعرب عن امله في قيام الجهات المختصة بسرعة تلبية هذا المطلب المهم الذي يقضي على ظروف عمل غير طبيعة استمرت تعمل بها اجهزة الوزارة في مقارها الرئيسية لمدد زمنية طويلة مشيرا الى ان وزارة الاشغال العامة تقوم من خلال برنامجها ببناء مقار جديدة لمكاتب الوزارة الفرعية على مستوى الدولة.