بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في معالجة الارصدة العمالية لحوالي 40 الف منشأة خاصة بأبوظبي بالتزامن مع بدء استلامها لمعاملات الضمان المصرفي الجديد وذلك لضمان دقة انجاز معاملات تقديم تسييل الكفالة المصرفية للعمالة الوافدة العاملة بهذه المنشات. في هذا السياق اصدر احمد محمد كاجور الوكيل المساعد لشئون التخطيط والقوى العاملة تعميما اداريا مهما بناء على تعليمات معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية والدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل يهدف الى معالجة الاخطاء الفنية بأرصدة العمالة المسجلة بالحاسوب وذلك لتوجيه المراجعين لاتباع الخطوات التالية لدى انجاز المعاملات وهي عدم ارفاق طلب الخصم مع طلب تصريح العمل في ظرف واحد واستخدام ظرف منفصل لكل من طلب الخصم وطلب تصريح العمل وذكر التعميم الذي بدأت الوزارة من خلال مقارها ومكاتبها امس في تنفيذه في حالة استلام ظرف يحتوي على الطلبين الخصم وتصريح العمل يتم انجاز تصريح العمل واعادة الخصم لتقديمهما في ظرف منفصل. وتأتي اهمية هذا التعميم الاداري المهم في معالجة لاخطاء فنية باعداد ارصدة العمالة الوافدة بالمنشآت حيث تلقت الوزارة مؤخرا العديد من الاستفسارات من مندوبي الشركات والمنشآت منها استفسارا من شركة للحراسة حول سبب ارتفاع رصيد العمالة الوافدة بها في جهازي الحاسوب من 850 موظفا الى اكثر من 6000 موظف وشركات اخرى استفسرت عن وجود عمال وافدين برصيد المنشأة العمالي في جهاز الحاسوب ثم انجاز معاملات خصم لهم بعد انقطاع العلاقة العمالية بين العمال والمنشأة ومن هنا جاء التعميم ليوجه مندوبي الشركات الى اسلوب انجاز معاملات خصم العمال من رصيد المنشأة وكذلك الاسلوب الصحيح لانجاز معاملات استخراج تصاريح العمل. وفي سياق متصل حدد الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل لقطاع العمل مهام موظفي ادارة الحاسوب بأبوظبي في معالجة الاخطاء الفنية بارصدة العمالة وذلك من خلال تعميم اداري اصدره بهذا الصدد وتضمن التعميم أن تتولى منيرة عوض تنقية البيانات الخاصة بالمنشآت في الحاسب الآلي ومعالجة الارصدة من الاخطاء الفنية والبحث والمتابعة للمنشآت للتأكد من وجودها او من عدمه تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان هذا الاجراء يكشف المنشآت الوهمية والتي اغلقت او افلست او تركها كفلاؤها لهروب شركائهم المستثمرين الوافدين ومعالجة ارصدتها العمالية. واضاف التعميم مهام اخرى للموظفة منيرة عوض وهي تعديل الخصم بالخطأ واغلاق ملفات المنشآت المخالفة او تنفيذ اجراء الحظر عنها وذلك حسب التقارير المحالة لقسم الحاسوب من ادارة التفتيش العمالي عن هذه المنشآت. وتأتي اجراءات الوزارة لمعالجة الاخطاء الفنية للارصدة العمالية متزامنة مع بدء استلام معاملات الضمان المصرفي للمنشآت حيث ان تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي وكذلك احكام اللائحة التنفيذية له ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بتحديد ارصدة المنشآت من العمالة الوافدة بدقة وذلك لتصنيفها وفقا لاحكام القرار واللائحة ضمن درجات الشركات والمنشآت والتي تصنف الى خمس درجات حسب اعداد العمالة الوافدة بالمنشآت. الى ذلك ذكرت مصادر الوزارة بان احكام تطبيق احكام الضمان المصرفي الجديد تسري على حالات الكفيل او وكيل الخدمات والتي تشمل كافة الانشطة التجارية ويتم التعرف على هذه الحالات من واقع رخصة البلدية التي تصدرها للمنشأة لمزاولة نشاطها التجاري. واوضحت المصادر انه اذا بلغت ارصدة الشركات المتوسطة اكثر من الف عامل بعد قيامها باستقدام عمالة جديدة يتم معاملتها معاملة الشركات الكبيرة التي توظف عمالا اكثر من الف عامل ويكتفي بقيامها بتقديم كفالة مصرفية لعمالها تبلغ 500 الف درهم ولا يتم مطالبتها باي كفالة اخرى ويسمح لها بانجاز معاملاتها الخاصة باستخراج تصاريح عمل او نقل كفالة او تجديد بطاقات العمل للعمال الوافدين الذين انتهت صلاحيات بطاقاتهم ومستمرون بالعمل لدى المنشأة. وذكرت المصادر ان الشركات او المنشآت التي تضيف لنشاطها التجاري نشاط خدمات حقول النفط ستخضع لاحكام الضمان المصرفي حتى وان كان نشاطها التجاري لم يرد ضمن الانشطة التي تخضع لاحكام القرار.