عقدت بمقر جمعية الحقوقيين بالشارقة حلقة نقاشية حول القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية. وفي بداية الحلقة التي حضرها عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية بالدولة توجه الحاضرون بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات على رعايتهم الكريمة ودعمهم للقضاء بالدولة، كما تقدموا بالشكر لمعالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على جهوده الكبيرة للارتقاء بالعمل القضائي بالدولة. وقد تناول الحاضرون في نقاشهم محورين رئيسيين الأول حول النصوص الواردة في القانون رقم 3 لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية وتعديلاته حيث تمت مناقشة بعض المواد الهامة والتي ارتأى الحاضرون أنه من الضروري إعادة النظر فيها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، ومنها المادة الثانية من القانون الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء حيث طالبوا بتفعيل دور المجلس ليكون دوره البت في الأمور الخاصة المتعلقة بالسلطة القضائية وإمكانية اتخاذ القرارات وليس إبداء الرأي فيها. كما طالب الحاضرون وزارة العدل بوضع معايير ثابتة للترقيات يراعى من خلالها الأقدمية والكفاءة لأعضاء السلطة القضائية، كما ناقش الحاضرون عدداً من المواد الأخرى وأبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم عليها. وأما المحور الثاني فقد تناول فيه الحاضرون النقاش حول الجدول المرفق بقانون السلطة القضائية والخاص بالمزايا الممنوحة للقضاة، وطالبوا بمساواة أعضاء السلك القضائي في الدولة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الرواتب والمزايا الأخرى، وعلى سبيل المثال السكان والسيارة والرسوم الدراسية للأبناء والتأمين الصحي، وتذاكر السفر أو التي يتمتع بها بعض موظفي الهيئات الأخرى بالدولة وأكدوا على ضرورة استقلالية وزارة العدل عن الخدمة المدنية في جميع الأمور المالية، وأن يكون الجهاز القضائي هيئة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة. وأجمع الحاضرون على تشكيل وفد لمقابلة معالي وزير العدل وإطلاعه على ما توصل إليه الحاضرون من ملاحظات ومقترحات.