افتتح معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية صباح أمس ندوة عن منظمة التجارة العالمية واتفاقية الزراعة وذلك بديوان وزارة الزراعة بدبي بهدف تعريف المشاركين بالمنظمة، وباتفاقية الزراعة وما سيترتب من آثار لهذه الاتفاقية على الدولة وحاضر في الندوة كل من سعيد سويد النصيبي رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الوطنية لمتابعة منظمة التجارة العالمية والدكتور حسن أبو طاهر الخبير في شئون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة. وأشار المتحدثون إلى ان منظمة التجارة الدولية هي المنظمة الوحيدة المسئولة عن تطبيق القواعد المنظمة للتجارة بين دول العالم ويقع على عاتقها التطبيق والاشراف على تنفيذ اتفاقيات التجارة. وقال سعيد سويد النصيبي ان الدولة انضمت إلى المنظمة في عام 1996 وترتب على هذا عدة التزامات منها عدم رفع الرسوم الجمركية في المستقبل عن السقوف التي حددتها في جدول الالتزامات، كما تأتي أهمية الزراعة في المنظمة العالمية كونها ستكون على جدول أعمال المؤتمر الوزاري والمقرر عقده في قطر في نوفمبر المقبل مشيرا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال اتفاقية وقاية النبات ومجال الصحة النباتية والصحة الحيوانية اضافة إلى ذلك فان القطاع الزراعي بالدولة يواجه بين فترة وأخرى مشاكل تتمثل في الاغراق وأحيانا أخرى عوائق تواجه المصدرين حيث يمنع دخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق الخارجية. وقال الدكتور حسن أبو طاهر انه من المتوقع ألا تكون هناك أي آثار سلبية من تخفيض التعرفة الجمركية حيث ان الامارات بلد مفتوح ويتبع الاقتصاد الحر والتعرفة الجمركية المطبقة وهي 4% أقل مما قدمته من التزامات، كما يتوقع ان ترتفع أسعار السلع الزراعية المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة لالغاء الدعم في تلك الدول حيث سترتفع تكلفة الانتاج فيها مما يعني ارتفاع سعر السلع المصدرة إلى الدول النامية وهذا يعني ارتفاع في فاتورة الغذاء المستورد مما سيضر الدول النامية المستوردة للغذاء.