جددت دولة الامارات العربية المتحدة تأكيد التزامها التام بكافة الاحكام الواردة فى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وأنشأت اللجنة الوطنية ووضعت خطة للانتهاء من التزاماتها وتنفيذها وفقا لمتطلبات الاتفاقية. وتطلعت دولة الامارات الى التعاون مع الامانة العامة والدول الاعضاء للايفاء بهذه الالتزامات والمساعدة فى اقتراح القوانين والانظمة الداخلية وتبادل المعلومات اللازمة. جاء ذلك فى الكلمة التى القاها السفير احمد عبدالرحمن الجرمن رئيس وفد الدولة لمؤتمر الدول الاطراف لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية المنعقد حاليا فى لاهاى بهولندا. وأكد ان دولة الامارات لا تملك اية اسلحة كيميائية وليست لديها صناعة كيميائية من مواد الجدول الاول وتتطلع للتعاون مع المنظمة والدول الاطراف للحصول على المساعدة الفنية للاستخدام السلمى للمواد الكيميائية عبر التدريب وتعزيز الكفاءة وتوفير نقل التكنولوجيا وفقا لنص المادتين (10) و(11) من الاتفاقية. وقال ان دولة الامارات بصفتها من الدول المنضمة حديثا للمنظمة والتزامها بأهمية نزع اسلحة الدمار الشامل وتحقيق الامن والسلم الدوليين من أجل البشرية جمعاء ودعما لجهود المجتمع الدولى فى حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة فقد صادقت على هذه الاتفاقية فى نهاية العام الماضى ودخلت حيز النفاذ فى 28 ديسمبر 2000. وأكد السفير احمد عبدالرحمن الجرمن ان حكومة دولة الامارات تدعو الدول التى لم تنضم لهذه الاتفاقية الانضمام اليها لتعزيز عالمية الاتفاقية وخاصة تلك الدول التى تمتلك اسلحة الدمار الشامل ومن بينها اسرائيل وناشد المجتمع الدولى الحرص على تطبيقها وتنفيذها لتعزيز السلم والامن الدوليين والتأكيد على ضرورة حل النزاعات بكافة الطرق السلمية ومن بينها المفاوضات او التحكيم الدولى لابعاد شبح الحروب وايجاد مستقبل مشرق للبشرية كافة وصولا للتنمية الشاملة عن طريق توجيه هذه الموارد للتنمية فى الاستخدامات السلمية. وقال ان دولة الامارات تتابع باهتمام الازمة المالية التى تمر بها المنظمة فى هذا العام والحلول المقترحة وستقوم حكومة الامارات بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة بعد ان انضمت اليها فى هذا العام. وأعرب عن أمله فى ان تفى كافة الدول الاطراف بسداد مساهماتها لتمكين المنظمة من تحقيق الاهداف المنوطة بها. وام